[إسطوانة]

أريد معلومات عن دور المكتبات الوطنية في النظام الوطني للمعلومات أرجو الرد بسسسسسرعة عندي بحث مهم

[عبد المالك بن ستيتي]

جمعية أصدقاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية

الدار البيضاء

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

تحديات النهوض بالقطاع المكتبي المغربي
يومان دراسيان 28 – 29 أبريل 2004
التوصيات
تقديم
تعتبر المكتبات وعلى رأسها المكتبات الوطنية بمثابة البنيات التحتية والدعامة الأساسية للنهوض بالبحث العلمي ونشر تقاليد القراءة وتحقيق الإقلاع الثقافي. وهي بذلك تشكل مدخلاً حقيقيا لولوج مجتمع المعرفة. هذا علاوة على كونها أصبحت في عالمنا اليوم فضاءات مفتوحة تتواصل مع محيطها المباشر ومع العالم الخارجي من خلال التنشيط الثقافي والتوظيف المتزايد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويعتبر القطاع المكتبي بهذا المعنى رافعة أساسية للتنمية البشرية بحيث يندرج في صلب المشروع التنموي لأي بلد كان.
ولا جدال في أن السلطات العليا المغربية كانت على وعي تام بهذا البعد الاستراتيجي للقطاع المكتبي عندما قررت إنشاء مقر جديد للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ورصدت لبنائه – الذي شرع فيه – الغلاف المالي الضروري. وهو الأمر الذي رحبت به كل فعاليات القطاع المكتبي الوطني إلى جانب قوى المجتمع المدني (ناشرين، مثقفين، باحثين، الخ).
وهكذا فسعيا منها لأن يتحول هذا القرار إلى ورش وطني كبير كفيل بتهيئة نسيج مكتبي وطني تضطلع فيه المكتبة الوطنية بدورها المركزي، وفي أفق الارتقاء بخدمات هذا القطاع لما فيه خدمة الوسط العلمي والجامعي، والنهوض بالقراءة العمومية وحفظ الذاكرة الوطنية، ومساهمة منها في تطوير النقاش في هذا الشأن، بادرت كل من مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وجمعية أصدقاء المكتبة الوطنية بالمغرب بتنظيم يومين دراسيين في 28 و29 أبريل 2004 بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء لتدارس موضوع "تحديات النهوض بالقطاع المكتبي المغربي"، حيث خصص اليوم الأول لاستعراض اختيارات وتجارب بعض البلدان في مجال بناء وتدبير المكتبات الوطنية، بينما خصص اليوم الثاني لتشخيص وضعية القطاع المكتبي الراهنة والخروج بتوصيات ترمي للنهوض بهذا القطاع مستقبلا.
وقد حضر هذا اللقاء مسؤولون إداريون ومكتبيون وإعلاميون وخبراء في الإعلام والاتصال وناشطون جمعيون مهتمون بقضايا القراءة والكتابة ومعنيون بإنجاح مشروع المكتبة الوطنية.
وفي موضوع التشخيص، أجمع المشاركون على أن الوضعية الحالية للقطاع المكتبي بالمغرب سواء تعلق الأمر بالبنايات أو بالموارد البشرية والتجهيزات ومجموعات الوثائق تبعث في معظمها على القلق، وأن الوقت حان لتأهيل هذا القطاع بسرعة. وصادقوا في هذا الباب على التوصيات التالية :
1.المكتبة الوطنية : أجمع الحاضرون على أن القرار الملكي بإنشاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والشروع في بناء مقرها الجديد، وإصدار القوانين الأساسية المتعلقة بها، تعد مبادرات هامة في اتجاه النهوض بالقطاع المكتبي وتحقيق التنمية الثقافية بشكل عام.
وحتى تتبلور تلك المبادرات في شكل مشروع متكامل يحقق الغايات النبيلة التي رسمت له، فإنه من الضروري والمستعجل إعطاء الانطلاق لمسار توثيقي وتقني وإعلامي وعلمي موازي للمسار المعماري الذي أخذ طريقه منذ عدة شهور، وكذلك برصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنهض المكتبة الوطنية بمجموع المهمات الأساسية المنوطة بها. وهذا يقتضي :
-تأهيل الرصيد الوثائقي للمكتبة الوطنية بوضع خطة للاقتناء على الأمدين القريب والمتوسط توفر للمكتبة المؤلفات المرجعية الأساسية (كتب، دوريات) بمختلف اللغات التي يمكن أن تسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا عند افتتاح مقرها الجديد ؛
-وضع خطة لتكوين وتدريب أطر المكتبة الحالية، وتوظيف أطر جديدة تستجيب لحاجيات المؤسسة وتسمح بإنجاز استراتيجيتها التوثيقية والإعلامية والعلمية ؛
-التأهيل الفني والتقني للمكتبة الوطنية الحالية من خلال تزويدها بالوسائل التقنية الضرورية، وإيجاد الحلول العملية السريعة لمسألة البرمجة المعلوماتية حتى تستطيع المكتبةإعداد المواصفات والقواعد الوطنية المطلوبة في كل مجالات المعالجة الفنية للوثائق، وإعداد الملفات الاستنادية الوطنية (المؤلفين، الناشرين، السلسلات، الخ). ووضع الأسس لفهرس مغربي إلكتروني موحد ؛
-تزويد المكتبة الوطنية بالموارد المالية الضرورية الكفيلة بجعلها تضطلع ببرامج التأهيل التوثيقي والبشري والتقني في هذه الفترة السابقة على افتتاح المقر الجديد.
2.القطاع المكتبي الوطني : ويقتضي تأهيل القطاع المكتبي الوطني بصفة عامة الانكباب باستعجال على مجموعة من الملفات، وذلك بوضع سياسة متكاملة وشاملة تعنى، من بين ما تعنى به، بالقضايا الآتية :
-تأهيل الموارد البشرية : إن النهوض بقطاع المكتبات يتطلب تعبئة موارد بشرية في مستوى عالي من الكفاءة والمهنية. وفي ضوء ذلك فإن الضرورة تدعو إلى تأهيل الموارد الموجودة وتعزيز القطاع المكتبي بأطر جديدة وإقرار وتفعيل سياسة وطنية في باب التكوين والتكوين المستمر ووضع قانون خاص بالمكتبيين والموثقين والإعلاميين يتماشى مع هدف النهوض بالقطاع وضمان حقوق العاملين فيه.
-تحسين جودة فضاءات المكتبات : هناك حاجة ماسة وملحة لترميم وتأهيل بنايات المكتبات القائمة، وإقامة بنايات جديدة، مع ضرورة مراعاة مواصفات المكتبات الحديثة حتى تكون فضاءات مفتوحة ومنفتحة على محيطها، قادرة على جلب القراء، تقدم لروادها خدمات حديثة وجيدة في باب التوثيق والإعلام وتتوفر فيها شروط الاستفادة الأمثل من أوعية المعلومات.
-التأهيل التقني والمعلوماتي للفضاءات المكتبية : يعد التجهيز المعلوماتي للمكتبات حلقة أساسية وحاسمة في عملية النهوض بالقطاع المكتبي وذلك لكونه يرفع الحواجز المكانية ويسمح بتوحيد المعايير ويسهل من سيولة المعلومات ويقلص من تكلفة السياسة التوثيقية. والمغرب يتوفر على الكفاءات الكافية في القطاعين العام والخاص في مجالات التوثيق والبرمجة المعلوماتية لضمان وضع برامج مكتبية تستجيب للحاجيات المختلفة للقطاع وتراعى فيها القواعد الدولية المتعارف عليها من حيث المعالجة وتبادل المعلومات. ولذلك تعتبر فرصة انطلاق مشروع بناء المكتبة الوطنية مناسبة سانحة لصياغة برنامج مكتبي معلوماتي وطني مندمج يفي بحاجيات الوسط المكتبي المغربي.
-وضع سياسات توثيقية وطنية متكاملة : حتى تتطور المكتبات لتصبح وحدات لتقديم الخدمات التوثيقية والعلمية وتكون إحدى حلقات الربط مع الإنتاج العلمي والفكري والأدبي والفني العالمي، فإن السياسة التوثيقية تحتاج لأن تغطي الإنتاج الوطني وكذا الإنتاج العربي الجيد والإنتاج العالمي في اللغات الرئيسية، وبمختلف الأوعية. وستكون هذه السياسة فعالة إذا ما أقيمت شبكة وطنية لتنسيق المجهودات وتبادل المعلومات على قاعدة من توحيد معايير الفهرسة والمعالجة، وإذا ما أعيد النظر في إجراءات اقتناء الوثائق والأوعية باتجاه مزيد من المرونة.
-العناية بالأرصدة الوثائقية القديمة : تتوفر المكتبات العمومية والخاصة في المغرب على رصيد من المخطوطات والمطبوعات والصور وغيرها من الوثائق يتسم بالغنى والتنوع، وهو رصيد يحتضن جانباً من الذاكرة الوطنية. ولكنه مهدد اليوم بالتلف، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من أجل القيام بجرده وفهرسته وتكشيفه وصيانته وحمايته، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية لحمايته.
-رصد الموارد المالية المطلوبة : إن النهوض بالقطاع المكتبي يستلزم من بين ما يستلزم مراعاة الدور الاستراتيجي لهذا القطاع وبالتالي تخصيص ميزانية خاصة بتأهيله وبضمان تطوره المستمر، وكذا إقرار إجراءات صرف الميزانية وعقد الصفقات ضمن إطار قانوني جديد يضمن المرونة التي يمليها سوق الإنتاج الفكري والثقافي والمراقبة الصارمة التي يتطلبها التدبير السليم للموارد المالية.
-مشروع الفهرس العربي الموحد : إن عملية النهوض بالقطاع المكتبي تشترط من بين ما تشترط أن يكون الوسط الوطني قادراً على الاندماج والفعل في والاستفادة من شبكات المعلومات المغاربية والعربية والدولية. ويعد مشروع إنجاز الفهرس العربي الموحد الذي انطلق بمبادرة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عملاً جيداً وجب دعمه والانخراط فيه.

[عبد المالك بن ستيتي]

عليك بالإطلاع على مجلة العربية، النادي العربي للمعلومات
ندوة
المكتبات الوطنية ومجتمع المعرفة

الرؤية والآليات

القاهرة : الأربعاء 8 يونيو 2005
دار الكتب والوثائق القومية (مصر) بالتعاون مع النادى العربى للمعلومات (المكتب الإدارى لفرع مصر)




أهداف الندوة
1- تحديد أبعاد الدور الذى ينبغى أن تؤديه دار الكتب القومية والنادى العربى للمعلومات فى السعى الحقيقى نحو إقامة مجتمع المعرفة سواء فى مجال نشر المعرفة أو إنتاجها أو توزيعها.
2- إلقاء الضوء على الجهود والمشروعات التى تعدها دار الكتب والوثائق القومية فى حصر الإنتاج الفكرى والتعريف به وإتاحه لمختلف فئات المجتمع العربى وخصوصًا منتجو المعلومات من مؤلفين وناشرين من جهة والباحثون عن المعلومات من باحثين ومدرسين ومثقفين من جهة ثانية والمعنيون بنظم المعلومات وإتاحتها من اختصاصيين فى المكتبات ومرافق المعلومات من جهة ثالثة.
3- وضع آليات تنفيذ الدور الذى يمكن أن تؤديه الدار والنادى فى تطوير منظومة وطنية لخدمات المكتبات والمعلومات فى بيئة رقمية شبكية.
محاور الندوة
· المحور الأول : مجتمع المعرفة.
· المحور الثانى : رؤية استراتيجية لدور دار الكتب والنادى العربى فى التحول نحو مجتمع المعرفة.
· المحور الثالث : آليات التفاعل بين دار الكتب والنادى وفئات المجتمع.
· المحور الرابع : مجتمع المعرفة والمعلومات فى الوطن العربى.
وقد تم دعوة ممثلين من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع الندوة.
وأقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ محمد صابر عرب رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية المصرية ورئيس المكتب الإدارى لفرع جمهورية مصر العربية للنادى العربى للمعلومات، وقد تولى الإعداد للندوة والإشراف عليها الأستاذ الدكتور/ محمد فتحى عبد الهادى عضو المكتب الإدارة – نائب الرئيس، والأستاذ الدكتور / رفعت حسن هلال عضو المكتب الإدارى – أمين الشئون المالية، وتم تنظيم الندوة كالآتى :
1- استهل الندوة أ.د. محمد فتحى عبد الهادى (رئيس الندوة) بتقديم عن مجتمع المعرفة والدور الذى تقوم به المكتبة الوطنية فى سياق هذا المجتمع باعتبارها رأس نظام المكتبات والمعلومات بالدولة.
2- تحدث المهندس عبد الجبار العبد الجبار رئيس النظم العربية المتطورة (السعودية) عن مكتبة المستقبل مشيراً إلى أهمية المعلومات والمعرفة فى بناء المجتمع الحديث والدور الذى يمكن أن تؤديه مكتبة المستقبل الرقمية لخدمة المجتمع.
3- تحدثت أ. جلال بهجت (نائب مدير المركز القومى لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى بمصر) عن مهام ووظائف المركز القومى لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.
4- تحدت أ.د. رفعت حسن هلال (رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب) عن إنجازات دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها المكتبة الوطنية لمصر. وأشار إلى خطة مقترحة لتطوير الدار وتبنيها لمشروعات الرقمنة للتراث الفكرى والأخذ بمبادئ مجتمع المعرفة.
وقد كانت نسبة الحضور من المهتمين والعاملين فى المجال كبيرة جداً وكذلك الحضور الإعلامى فقد أذاعت القنوات المصرية الندوة ولقاءات مع المحاضرين ونشرت الجرائد المصرية أخبار الندوة.

[عبد المالك بن ستيتي]

خاص بالمكتبة الوطنية في الأردن
لمكتبة الوطنية
معلومات عامة
المقدمة
إن للمكتبـات الوطنية دورٌ هامٌ في حفظ النتــاج الثقافـي الوطني، والتعريف به، وقد تنبهت دولٌ عديدة لأهمية وجود مكتبة وطنية بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بحيث اعتبرها ضرورة وطنيـة وعلى رأس الأولويات الثقافية فضلاً عن أن هناك اعترافاً واسع النطاق من قبل الدول كافة ومنها الأردن، بأن حفظ المعلومات وإتاحة الانتفاع بها، وحماية حق المؤلف والملكية الفكرية بتفرعاتها يشكل أساس الإدارة السليمة، والتطور، والتقدم، للدارسين وللأجيال القادمة وقد تنبهت الحكومــة الأردنية لهذا الموضوع وقامت في عام 1994 م، بتأسيس دائرة المكتبـةالوطنيـة لتعنى بالنتاج الفكري الوطني بكافة أنواعه، وأشكالـه.
نبذة عن نشأة الدائرة وتطويرها:

1.في عام 1977م، تم تأسيس مديرية المكتبات والوثائــق الوطنية حيث نص نظامها صراحة على أن من مهامهـا إنشاء مكتبة وطنية.

2.في عـام1990م، صدر نظـــام وتنظيم وإدارة وزارة الثقافـة رقم (5) لسنة 1990م، حيث تم بموجبـه إلغاء نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية وإنشاء دائرتي المكتبــة الوطنيــة ومركز الوثائق والتوثيـق بدلاً منها.

3.في 16/2/1994م، صدر نظام دائرة المكتبة الوطنيةرقـــم (5) لسنة 1994م، وتعديلاته لعام 1996م، حيث تم بموجبه دمج دائرة المكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق وإنشاء دائرة المكتبة الوطنية بدلاً منهما، فأصبحت بذلك الخلف القانوني لمديرية المكتبات والوثائق الوطنية وأصبحت بموجب هذا النظام دائرة مستقلة ترتبط بوزير الثقافة وتتولى تنفيذ المهام المنوطة بها.

أهداف الدائرة ومهامها الأساسية:
إن من أهم أهداف الدائرة ومهامها الأساسية ما يلـي :

1.اقتناء النتـاج الفكـري الوطني الذي يصـدر في المملكـة أو خارجها وتنظيمه والتعريف به.

2.جمع وحفظ الكتب والمخطوطـات والمطبوعـات الدوريـة والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقةبالتراث الوطني بخاصة وبالوطن العربي بعامـة وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني.

3.جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوثائق المتعلقـة بالمملكـة والوثائق الشخصيـة وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق أحكام هذا النظام.

4.القيام بمهام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانـون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بهما.

5.إصدار الببليوغرافيا الوطنية وتنظيم الفهرس الموحد.

6.نشـر الفهـارس والأدلة والببليوغرافيـــات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والإفادة منهــــا.

7.الإشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها ووضـع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسينالمكتبات فـيالمملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لإنشاء مكتبات جديد.

8.تقديم الخدمات المكتبيـة والمعلوماتيـة للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات المكتبة.

9.تقديم خدمات التصوير والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بها على المستويين العربي والدولي. بما لا يتعارض مع قانون حماية حق المؤلف.

10.تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسـة المتعلقة بالمكتبات والتوثيق وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.

11.تنظيم برامج الإهداء والتبادل وتوزيع المكررات داخـل المملكة وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإهداء

والتبادل مع المكتبـات والمؤسسات العربية والدولي.

ولتنفيذ هذه المهام وتحقيق الأهداف المرجوة، تعمل دائرة المكتبة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قانون وأنظمة وتعليمات هي :-

1.قانون حماية المؤلف رقم -22- لسنة 1992م وتعديلاته.

2.نظام إيداع المصنفات لدى المكتبة الوطنية نظام رقم -4- لسنة 1994م، والمنشـور في الجريدة الرسمية العـدد (3951) بتاريخ 16/2/1994م.

3.نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم -5- لسنة 1994م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3951) بتاريخ 16/2/1994م، وتعديلاته.