[alsameer]

مستقبل الحكومة الإلكترونية في سورية ذكر الدكتور ماهر مجتهد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في المحاضرة التي أقامتها الغرفة الفتية الدولية في دمشق (JCI) حول مستقبل الحكومة الإلكترونية في سورية مساء أمس في قاعة رضا سعيد أنه في عام 2009 تغيرت مفاهيم كثيرة أولها كان التغير على المستوى الجيوسياسي من خلال التكتلات الاقتصادية ومن خلال وجود دول أخذت مواقع أكثر من دول أخرى ولكن أهم تغيرين هما تقانة المعلومات والاتصالات ودخولها في حياتنا اليومية حتى إنها غيرت مفاهيم وأساليب حياتنا وأصبحنا نتعامل مع مفاهيم لم نكن في الماضي نتعامل معها وثانياً هو مفهوم العولمة الذي يفرض علينا التعامل معه.

وأوضح مجتهد أنه في ظل التطورات العالمية تداخلت الأسواق المحلية مع الأسواق الدولية وأصبحت المنافسة على المستوى الدولي وأصبح بقاء الشركات مرهوناً بقدرتها على المنافسة وعدم الاعتماد على قوانين الحماية المحلية.
وأشار مجتهد إلى أن تقدم الدول أصبح مرهوناً بمواكبتها العالم الاقتصادي الجديد واندماجها في مجتمع المعلومات الرقمي الذي يمكن تحقيقه من خلال قدرتها على بناء القدرات وتطوير نظم المعلومات والاستثمار الأمثل للموارد وإنشاء نظم معلومات تتناسب مع هذا التطور وبالتالي الانتقال إلى العمل الإلكتروني.
وبين مجتهد أن مفهوم الأعمال الإلكترونية هو القيام بجميع الأعمال الاقتصادية والإدارية والمالية والمصرفية باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات لتداول وتبادل المعلومات والسلع والأموال.
وتحدث مجتهد عن مفهوم الحكومة الإلكترونية وعن أن الهدف من تطوير العمل الحكومي هو تقديم الخدمات وإيصالها إلى المواطن بالشكل الأمثل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات وبين أن مبدأ الحكومة الإلكترونية يعتمد على الربط بين المؤسسات الحكومية فيما بينها من جهة وبين المؤسسات والشركات والمواطن من جهة أخرى عبر مراكز نفاذ عن طريق استخدام تقانات المعلومات ونظم الاتصالات والشبكات بهدف توفير إمكانية تداول المعلومات وإجراء المعاملات ومتابعتها عن بعد، وإن بناء الحكومة الإلكترونية يتطلب العمل على بناء نظام وبنوك معلومات متطورة تتناسب مع التطورات التي تحدث.
وذكر مجتهد أن أهداف الحكومة الإلكترونية هي تقديم معلومات وخدمات متعددة للمواطن والمؤسسات وقطاع الأعمال وتوفير المعلومات وإتاحتها آنياً وبدقة وسهولة تداولها وتخفيض التكاليف الإدارية وتحسين مستوى جودة الخدمات ورفع مستوى التشاركية وتوطيد مبدأ الشفافية واستثمار أفضل الموارد ومكافحة الفساد.
وبين أن أطراف الحكومة الإلكترونية هي مؤسسة لمؤسسة ومؤسسة لشركة وإدارة عامة لمواطن.
كما بين مجتهد أن للحكومة الإلكترونية متطلبات كثيرة إذ لا بد من وجود أرضية قانونية ووضع الأنظمة واستصدار القوانين والتشريعات المناسبة وتطوير وتطبيق نظم التراسل الإلكترونية وترسيخ قانونية تبادل الوثائق الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وتوفر وسائل وشرعية التسديد الإلكتروني وأقلمة الأنظمة الضريبية وتطبيق قانون الحماية الفكرية.
وعلى مستوى البنى التحتية التقانية بين مجتهد أن الحكومة الإلكترونية تتطلب توفير ومواكبة تقانات المعلومات والاتصالات وجاهزيتها وتوفير البنية التمكينية وتأمين وتطوير البنى التحتية التقانية اللازمة وإتاحة وتوفر الانترنت للأفراد والمؤسسات أما على المستوى المؤسساتي فلا بد من تطوير أساليب العمل وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير وتهيئة نظم المعلومات وإتاحتها واعتماد معايير مناسبة لطرح وتقديم الخدمات وتحويل الخدمات من النمط التقليدي إلى الإلكتروني وتطوير الأنظمة الإدارية، أما على مستوى الموارد البشرية فإن الحكومة الإلكترونية تتطلب تطوير آليات ومناهج التأهيل المعلوماتي وبناء القدرات والتوعية وتطوير المهارات المعلوماتية والتأهيل في مجال المفاهيم الإدارية والاقتصاد والتركيز على اللغات الأجنبية ومهارات الاتصالات وبناء الثقة بين المواطن والحكومة.
كما تحدث مجتهد خلال محاضرته عن مستويات خدمات الحكومة الإلكترونية وقسمها إلى أربعة مستويات:
المستوى الأول التواجد وهو توفير المعلومات عن الجهات العامة وخدماتها وإتاحة الأخبار الإعلامية والصحفية إلكترونياً ونشر الدعاية والإعلان عبر مواقع الوب والتعريف بالوثائق المطلوبة لإجراء المعاملات وإتاحة دليل المستهلك حول المنتجات ونشر التعاميم والبلاغات والقرارات وتوفر المعلومات وتحديثها.
والمستوى الثاني هو التفاعل ويكون من خلال تبادل المعلومات وتوفير إمكانية تحميل استمارات ونماذج طلبات والتمكن من ملئها وإرسالها والتقدم بشكاوى إلى الجهات وإتاحة إمكانية مقارنة وتقاطع المعلومات والترجمة للغات مختلفة.
ويتضمن المستوى الثالث التعامل ويكون من خلال تقديم خدمات إلكترونية وإمكانية إنجاز المعاملات واستصدار وثائق وتجديد تراخيص وتسجيل طلبات البيع والشراء والتصويب الإلكتروني وإجراء الحجوزات المختلفة وجاهزية نظم المعلومات وتمكين البنى التحتية الفنية وتوفير خدمات إلكترونية.
وينطوي المستوى الرابع على التحول والانتقال إلى أسلوب الأعمال الإلكترونية وانجاز المعاملات إلكترونيا بشكل كامل والدفع والتسديد الإلكتروني وتخفيض التكاليف والاستغناء عن الورقيات بشكل كامل.
كما تحدث مجتهد عن مراحل إستراتيجية الحكومة الإلكترونية في سورية.
وفي حديث للوطن قال مجتهد إن الحكومة تتعاون مع جميع الأطراف المختصة بما فيها UNDP ولكنْ هناك مشروع يسمى تحسين الخدمات الحكومية وله مدة محددة ومحاور محددة تقوم الحكومة خلاله بالتعاون معهم بوضع إستراتيجية، ودورهم هو مساعدة الحكومة بالحصول على الخبرات اللازمة للقيام بهذا المشروع، أما العمل فهو عمل وزارة الاتصالات والمؤسسات ورئاسة مجلس الوزراء.
وبين مجتهد أن الإستراتيجية هي إستراتيجية وطنية للمشروع لتسهيل عملية استقطاب الخبرات التي نحتاج إليها ونحددها وكل ما يمكن أن يقدم الفائدة من خلال التعاون مع الجهات الأخرى أي العمل مع UNDP هو عمل تشاركي والمشروع يتطلب التعاون بين كل المؤسسات في سورية والجهات العامة والحكومة والقطاع الخاص والمواطن لكن هذا التعاون مع المنظمات الدولية هو بهدف تسهيل الحصول على الخبرات واستقطابها وإذا كان هناك حاجة لبعض الدعم الفني أو التقني نستطيع من خلالها الحصول عليه واكتساب الخبرات من جهات كانت قد سبقتنا بدرجات في مجال الدخول لهذا الأسلوب من العمل.
وبين مجتهد أن نواة الانطلاقة لأي تطوير هو الإنسان ويجب عليه أن يعمل لتطوير نفسه ولا ينتظر الجهات من أجل ذلك وطبعا لكل جهة مسؤوليتها وأن المؤسسات التعليمية والتدريبية تنمي الفرد بنسبة لا تزيد على 60 بالمئة وإذا استطاع أن يستخدمها بشكل فاعل فتصبح 70 بالمئة وإذا استطاع استثمارها تصبح 80 بالمئة ويبقى 20 بالمئة للتطوير الذاتي وأي تطوير يتطلب منا التوعية لأبنائنا ليقوموا بالتطوير الذاتي وهناك مسؤولية كبيرة على المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب الحكومية ومؤسسات التأهيل.
واليوم لم يعد علم الإدارة ومتطلباته كما كان في السابق بل اختلفت طريقة إدارة أو في عالم التحول للعمل الإلكتروني يقع على الفرد مسؤولية كبيرة في تطوير ذاته.

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=60193

[ابراهيم محمد الفيومي]

شكرا على الاحاطة اخي الكريم
جاري الاطلاع
تقبل تحياتي