[samia-yasmina]

الـمـكـتبة الجـامعـيـة العـربية في ظل مجتمـع المعلومـات

حتمية مواكبة ثورة التكنولوجيا الرقمية

(1)

كمال بطوش/جامعةمنتوري

الملخص :

يبدو أن ثورة المعلومات و الاتصالات البعيدة و ما توفـره من تدفق حر للمعلومات لا يعترف بالحدود أو البوابات، ستمنح للمجتمعـات البشرية تأشيرة الدخول إلى مجتمع المعلومات و من ثمة الانتقال إلى مجتمع التكنولوجيا الرقمية. علما بأنه فيما يتعلق بالمعلومات لابد من التمييز ما بين مجموعة من المراحل التاريخية المهمة. لقد سمحت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات لمؤسسات المعلومات بصفة عامة و المكتبات بصفة خاصة، من الانخراط في ثورة الاتصالات المعاصرة. و بالتالي التفكير في تطوير المعلوماتية من خلال تمكينها من التغلغل اجتماعيا و عالميا. إذن مثل هاته الظروف تطرح و بإلحاح متزايد ضرورة إعادة النظر في هذه القضية من زاوية مجتمع المعلومات، هذا الأخير الذي يرادف اقتصاديات المعلومات و التمكن من السيطرة عليها. كما أن مجتمع المعلومات يتميز باتصالات عالمية فعالة تساعد في عملية إنتاج المعلومات بمعدل كبير جدا، و توزع بشكل موسع مما يجعل من المعلومات القوة الدافعة و المهيمنة على اقتصاد المجتمع البشري.

نظرا لأن فكرة مجتمع المعلومات ليست جديدة بالنسبة للدول المتقدمة ( الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان … )، فإنها مكنت من التفكير في نمط جديد للمجتمعات : مجتمع التكنولوجيا الرقمية. هذا الأخير الذي لا يقتصر على المعلومات كمورد استثماري، سلعة تجارية، مصدر للدخل القومي، مجال للقوى العاملـة و كخدمة فحسب، و إنما معالجتها معالجة رقمية تساهم في تخزين أكبر كم ممكن من جهة و إضافة إلى فتح مصدر جديد للدخل القومي من جهة أخرى. فالدول المتقدمة قد قطعت أشواطا في التأسيس لمجتمع ما بعد المعلومات و هو المجتمع المستقبلي - على حد قول الألماني بيتر كلوتـز - ، الذي سينتقل من اقتصاد السلـع و البضائع إلى اقتصاد المعرفة الرقمية. هذا الأخير الذي يعتمـد على تجهيز المعلومات - أساس مجتمع المعلومات - رقميا، و عليه التأسيس لقطاع جديد إلى جانب القطاعات الاقتصادية المعروفة.
في ظل هذا التطور المتسارع لقطاع المعلومات بمختلف أبعاده تقف المكتبات بصفة عامة، و المكتبة الجامعية بصفة خاصة بين الانخراط ضمن مجتمع المعلومات و محاولة الالتحاق بركب مجتمع التكنولوجيا الرقمية، لا سيما إذا ما علمنا بأن عدد الدول التي تتصف بخصائص مجتمع المعلومات لا تتعدى الاثني عشرة دولة. في حين أن عدد الدول التي بدأت تؤسس لمجتمع التكنولوجيا الرقمية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. سنحاول من خلال هذه الورقة استعراض نتائج دراسة ميدانية ، نراها كفيلة بالمساهمة في وضع تصورات جديدة تمكن مكتباتنا العربية من التأقلم مع هذا الواقع الجديد، لاسيما و أنها تجمع بين الجوانب الموضوعية للموضوع و بين التحليل الموضوعي لنتائج الدراسة الميدانية، و عليه سنسعى من خلال هذه الورقة الرد عن التساؤل التالي: ما موقع المكتبة العربية ضمن مرحلة الانتقـال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع التكنولوجـيا الرقمية ؟ و ما درجة تأثير ذلك الانتقال على وظائفها و خدماتها و حتى تركيبتها البشرية ؟

الكـلمـــات المـفتــاحـيـــة :

المعلومـات - اقتصاد المعلومـات - تكنولوجيا المعلومـات - المكتبة العربية - مجتمع المعلومـات - مجتمع التكنولوجيا الرقميـة - دراسة ميدانية

تـمــهـيــد :
إن الثورة الهائلة التي نعيشها اليوم، و التي تقوم أساسا على تزاوج وسائل الاتصال عن بعد مع شبكات المعلومات و الحواسيب بخاصة، قد أعطت إلى مجتمع المعلومات إنجازات و نجاحات أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. إنها ثورة معلوماتية في طريقها إلى تغيير روتين المجتمعات تغييرا جذريا، كما غيرته الثورة الصناعية خلال القرون الماضية. لأنها تحولات أعطت الصدارة للمعلومات، فأخذت تلعب أدوارا كبيرة و حساسة في جميع المجالات : الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية … . لتولد بذلك عصرا جديدا هو المواجهة الحضارية، حيث لا يقاس تقدم الأمم بما لديها من أسلحة و إنما بقدرتها على مواجهة هذه الثورة المعلوماتية - التكنولوجية الفائقة. و المكتبات بصفة عامة و الجامعية بصفة خاصة باعتبارها مرآة الرصيد الفكري و العلمي للمجتمعات، فإنها مطالبة اليوم اكثر من أي يوم مضى بقيادة هذا التغيير و ضمان المكانة الفاعلة في عالم اليوم. لا سيما و أن المستقبل لمن يمتلك وسائل الوصول إلى المعلومات، معالجتها، تداولها و إنتاجها بسرعة و كفاءة و جودة عالية.
إن القناعة بأهمية الدور يمكـن للمكتبات أن تلعبـه، تجعلنا نقف أمام الحالة التي توجد عليها مكتباتنا بعامة و الجامعية بخاصة. و مـدى استعدادها للتفاعل مع آليات و خصوصيات مجتمع المعلومات، كذا قدرتها على الصمود أمام منافسة تعتمد علة مقاييس جد صارمة تتطلب استراتيجية عمل و وعي بضرورة اقتناص المكانة التي تتماشى و طموحات المكتبة الجامعية العربية. إن المجتمع ما بعد الصناعي " مجتمع المعلومات "، يعتمد في تطوره بصفة رئيسية على المعلومات و التكنولوجيات الحديثة من حاسبات آلية، شبكات و نظم المعلومات … . لقد تمكن مجتمع المعلومات من تجاوز كل الحواجز الجغرافية و الزمنية، إضافة إلى كونه يعتبر المعلومات سلعة قيد التداول شأنها شأن باقي الموارد الطبيعية الأخرى، مع تسجيل الاختلاف الذي يميزها كونها لا تفنى بالاستخدام و إنما تزداد نماءا و تطورا. لذا فالمكتبات بمختلف أنماطها : تقليدية، إلكترونية، مدمجة، افتراضية تعد بمثابة الشريك الفاعل و الرئيسي في تلقي المعلومات من جهة و في المساهمة في نشر المعلومات من جهة أخرى. محاولة منها في تعزيز مكانتها ضمن مجتمع المعلومات، و أمام هذا الوضع الجديد و المتسارع و أيمانا منا بالدور الريادي الذي تلعبه المكتبات الجامعية العربية سنحاول من خلال ورقتنا هذه الإجابة عن التساؤلات التالية :
ما هي الملامح الكبرى لمجتمع المعلومات داخل المكتبة الجامعية العربية ؟ ما متطلبات و شروط انخراط المكتبة الجامعية العربية ضمن مجتمع المعلومات ؟ ما درجة التأثير و التأثر بمظاهر مجتمع المعلومات ؟ ما موقع المكتبة الجامعية العربية داخل مجتمع المعلومات : منتج، وسيط أم زبون ؟ هل عملية تبني مظاهر مجتمع المعلومات بالمكتبة الجامعية العربية غاية أم وسيلة ؟ ما مدى قدرة مكتباتنا الجامعية في الاستمرار على البقاء ضمن مجتمع المعلومات ؟ ما هي الاستراتيجية المثلى الواجب تدبرها لنوجد لمكتباتنا مكانا فاعلا ضمن مجتمع المعلومات ؟
و تعكس المكتبة الجامعية ضمن مجتمع المعلومات صورة واضحة لوضعية المكتبة في ظل هذا المجتمع الجديد، وتطرح في نفس الوقت تساؤلات حول مدى تأثير وانعكاسات مجتمع المعلومات على المكتبة الجامعية، هل هو استمرارية أو زوال؟ أهو تدعيم لمسيرة علمية؟ أم تجسيد لفكرة تجارية جديدة؟ تساؤلات تقودنا للوقوف عند سلبيات ونقائص هذا المجتمع، والتي تفرض علينا اختيار البدائل، وطرح الحلول التي تجسدها التكنولوجيا الرقمية بمميزاتها وخصائصها، ومنه محاولة المكتبة الجامعية تخطي مجتمع المعلومات، والانخراط في مجتمع التكنولوجيا الرقمية.

.1 المـكتبـة الجـامعيـة داخـل مجتمـع المعلومـات : انعكاسـات وتأثيـرات
لقد وضعت تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، المكتبات العامة بصفة عامة والمكتبات الجامعية بصفة خاصة أسوة بغيرها من المؤسسات، على طريق المعلومات، ولم يعد أمامها من بديل سوى دخول هذا المجتمع بوعي وإدراك، وفهم لطبيعة هذا المجتمع ووسائل العيش فيه. ومن هنا أصبحت مشاركتها في اقتصاد السوق مطلوبة وضرورية، وتأمين الدخول الحر للمعلومات بدون عوائق لجميع الناس، مع الولوج المباشر لعالم الأوعية الرقمية، والنشر الإلكتروني و الحواسيب، وهذا بحاجة إلى إمكانات مادية كبيرة، لا تستطيع تحملها بالموارد المادية المألوفة .
إلا أن مكتباتنا الجامعية، بإمكانياتها الحالية سوف تجد صعوبة للتأقلم مع معطيات مجتمع المعلومات، التي تفرض عليها مقاييس دقيقة لنوعية ومستوى الخدمات. ومنه يتوجب عليها أن تتبع استراتيجية مدروسة ومنظمة، لإرساء قواعدها في هذا المجتمع، وسوف لن يتأتى لها ذلك إلا من خلال الاهتمام بثلاثة جوانب محورية، وهي: الهيكل الإداري والفني للمكتبة، الصورة الخارجية للمكتبة، المستفيدين .
ولكنها ليست في وضعية الميؤوس منها، فما زالت تحتفظ بفرص كبيرة لتثبت قدرتها على احتلال المكانة الفعالة في مجتمع المعلومات، هذا إذا ما راعت متطلبات واحتياجات مستفيديها وعرفت مواطن الضعف في خدماتها، وسعت بذلك لتطويرها لتصل بها إلى المستوى المطلوب . وهذا ما يجمع عليه أفراد عينة الدراسة الميدانية، وذلك بنسبة إيجابية تقدر بـ%68,18 نظرا للإمكانيات التي تمتلكها غالبية مكتباتنا الجامعية العربية كقاعات الانترنيت، قاعات السمعي البصري، و هياكلها التي تمتع بالاتساع وتعدد المصالح و الفهارس الآلية. كما أنها تمتلك أرصدة مهمة وإمكانيات مقبولة مقارنة مع باقي أنواع المكتبات الأخرى على المستوى العربي القومي، إضافة إلى امتلاك بعضها مواقع على شبكة الانترنيت، وقيامها بتقديم خدمات الانترنيت للمستفيدين.
وقد عادت نسبة %30,30 للذين يستبعدون الفكرة انطلاقا من الواقع الحالي الذي يلمسه المستفيد، والذي يعود إلى أسباب مختلفة وبنسب متفاوتة، أين نجد أعلى نسبة تقدر بـ%43,47، بسبب السياسة المتبعة وقلة التجهيزات، وهذا يعكس الوعي بأن أي تقصير في الخدمة أو ضعف في التنظيم يترتب عن سياسة داخلية غير مضبوطة، وكذا غياب التخطيط ونقص الإطار البشري المؤهل. وفيما يخص قلة التجهيزات نجد بأن معظم المكتبات الجامعية العربية لا زالت تقوم بجل الأعمال الفنية والإدارية بالطرق التقليدية، فعملية الإعارة لا زالت تعاني مشاكل الازدحام وعدم الرضا على مردود الفهارس البطاقية، وهذا يعكس ضعف التجهيز وغياب التكنولوجيا الحديثة. فالأجهزة لا تتعدى جهاز هاتف (إن وجد) و حاسوب (على الأكثر). وقد عادت نسبة %23,90 إلى سبب المنافسة، وهي نسبة قليلة كون الدول العربية لا تزال مبتدئة في نظام اقتصاد السوق، والمكتبة الجامعية تحتكر نوعا ما مهمة تدفق المعلومات، لكن الأمر لا يمنع من ظهور بعض المنافسين لفضاءات الإعلام المتعدد كمقاهي الانترنيت (

cybercafé). ونجد نسبة %8,69 من الأساتذة الباحثين أفادتنا بأسباب مهمة، تتلخص في العائق النفسي والتنظيمي لدى المسؤولين، كمركب النقص، والارتجالية في العمل، كما أنهم ما زالوا يفكرون بذهنية الاقتصاد الموجه ... وتجدر الإشارة إلى أن نسبة %1,52 من أفراد عينة الدراسة امتنعوا عن الإجابة، وهذا يعود إما لجهلهم بمتطلبات مجتمع المعلومات، عدم إلمامهـم بإمكانيـات مكتباتهم الجامعية، أو عجزهم عن تصور المكتبة الجامعية في مجتمع المعلومات.

.1.1 المـكتبـة الجـامعيـة بين الحــفظ و الاستثمــــار

إن التغيرات المختلفة، تقنية كانت أم اقتصادية، تقودنا إلى إعادة تعريف المكتبات ذلك الوعاء الأساسي لحفظ المعلومات. كمـا أن ظهـور مجتمـع المعـلومـات ومـا صـاحبه من انتشار وسائل الإعلام المتعدد (

multi-media) وابتكار وسائط جديدة في اختزان المعلومات، وكذا التطور الواضح في النشر الإلكتروني والتحول المتلاحق من المجتمع الورقي إلى المجتمع الرقمي، أدت إلى تغيير واضح في أشكال المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات. فلن تقاس قيمة المكتبة بحجمها أو بفخامتها، وإنما بمقدار ما تسهم به في تشغيل المعلومات لخدمة مختلف الأغراض ، وستتضاءل أحجام المكتبات حتى أن هناك من يرى أن هذا القرن هو قرن المكتبات بلا جدران، وقرن المكتبات الافتراضية والمكتبات الرقمية.

وفي هذا السياق يقول لانكستر : "نحن نقترب من اليوم الذي يمكن أن تكون فيه مكتبات المستقبل العظيمة، تتكون من غرفة صغيرة مساحتها 10 أقدام مربعة، لا تحتوي على أي شيء سوى منفذ إلكتروني ومعدات التوصيل السلكي الأخرى. ومستقبلا فإن جميع المكتبات سوف تكون على هذا الشكل، لأنها سوف تتمتع بالوسائل الإلكترونية للوصول إلى المعلومات" . ومنه فإنه بدلا من أن تذهب إلى المكتبة، فإن المكتبة هي التي ستأتي إليك في المكان والزمان الذي ترغبه.

إن هذه التغيرات المختلفة أعطت ميلادا لمفهوم جديد ألا وهو المكتبة الافتراضية، تلك الوحدة التي تتكون من تزاوج ثلاثة عناصر أساسية هي :
- أتمتة المكتبة، وهي نقطة البداية للمكتبة الافتراضية، وتخص الوظائف المختلفة والمتمثلة في تسيير الإعارة، جرد المقتنيات، وصول القارئ إلى الفهارس .
- توفير الاتصالات عن بعد، والوصول إلى محتويات أو مصالح المكتبة.
- توفير المعلومات للقارئ في مكان عمله، سواء في شكلها المطبوع أو الإلكتروني .
وقد أتاحت هذه المكتبات مجموعات متنوعة ومصادر معلومات غير متناهية وفي جميع التخصصات، مجتازة بذلك الحدود الزمانية والمكانية. ومنه فإن المكتبات بلا جدران ستتسع على حساب المكتبات التقليدية، التي ستؤول إلى الزوال وستصبح كمستودع تاريخي لحفظ الأوعية المطبوعة.
وأمام هذه التحولات والتطورات الحاصلة في مجال المكتبات، تطرح إشكالية مصير المكتبة الجامعية من حيث بقاؤها على حالها، أو تحولها إلى شكل جديد افتراضي، إلكتروني أو حاسوبي. وفي هذا الإطار، طرح سؤال على أفراد العينة حول مستقبل المكتبة الجامعية الحالية داخل مجتمع المعلومات، فاختلفت الآراء وتضاربت بين حتميات التغيير الجذري، والاستمرارية على حالها. وقد بلغت نسبة من يؤيدون التغيير الجذري، أو التحول إلى مكتبة إلكترونية، افتراضية، حاسوبية بنسب متقاربة قدرت بـ%40,35، %35,96 و%32,46 على التوالي. ويعود سبب ذلك إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الإعلام والاتصال، ودخول المكتبات الجامعية مجتمع المعلومات الذي يتطلب أكثر من شبكات المعلومات، ومع مظاهر المعلوماتية من تخزين واتصالات عالمية عالية، وكذا استخدام الحواسيب الآلية، الذي نتج عنه تأمين الدخول الحر للمعلومات بدون عوائق للمستفيدين. ومنه كان لا بد على المكتبات الجامعية التكيف مع متطلبات هذا المجتمع الجديد. و الشكل الموالي يترجم بشكل دقيق مستقبل المكتبات الجامعية العربية الحالية من حيث إمكانية التحول أو الاستمرارية على المنوال نفسه :
في حين أن نسبة من يرون أن المكتبة الجامعية ستبقى على حالها قد قدرت بـ%13,16 ، ويعود ذلك إلى إمكانيات المكتبة المحدودة وغير المتوفرة أحيانا، وكذا العنصر البشري المؤهل المتواجد بأعداد قليلة تعد على الأصابع، بالإضافة إلى عدم وجود ميزانية مالية مستقلة لهذه المكتبات في غالبية الدول العربية.
ولقد نتج عن الاتجاهات الحديثة في خدمات المعلومات ظهور منافذ منافسة للمكتبات الجامعية تقدم خدمات معلومات لم تكن في حسبانها، ويستطيع المستفيد أن يصلها مباشرة : إنهم تجار ووسطاء المعلومات وكذا القطاع الخاص، الذين يساعدون المستفيدين في الوصـول إلى المعلومات دون الحاجة إلى وجود المرجع أو أخصائي المعلومات كوسيط، كما يقدمون معلومات عند الطلب وبشكل شامل وسريع . ومنه أصبحت المعلومات في متناول الفرد بسهولة وبسرعة أين كان موقع المعلومات منه على بعد أمتار أو على بعد آلاف الكيلومترات. وهكذا بدأت المعلومات تعامل كسلعة تباع وتشترى، وتنشأ بذلك من حولها صناعة كبيرة هي صناعة المعلومات، كما أصبح لها سوق يسمى سوق المعلومات.
انطلاقا من هذه التنظيمات الجديدة، تجد المكتبة الجامعية العربية نفسها مضطرة لمواكبة هذه التحولات الكبرى المتواصلة، وكان لزاما عليها أن تفكر في تهيئة خدمات معلومات مقابل أجور، وإلا حكمت على نفسها بالجمود والتخلف عن العصر. وبذلك ستتحول وظيفة المكتبة الجامعية، باعتبارها مؤسسة علمية تعمل على توفير وتقديم خدمات علمية بالمجان، إلى مؤسسة اقتصادية تعتبر المعلومات منتوجا اقتصاديا تتعامل معه كسلعة تجارية تخضع لقوانين العرض والطلب.
إن واقع المكتبة الجامعية العربية بعيد كل البعد عن التعامل مع المعلومات باعتبارها سلعة تجارية، على الأقل في الوقت الراهن، لأن الدول العربية لم تصل بعد إلى خصخصة قطاع التعليم العالي والبحث العالي، كما أن المكتبة الجامعية تتأثر بحكم الوصاية الإدارية للدولة، بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لهاته الأخيرة، إضافة إلى ذلك لا توجد هناك سياسات قومية موحدة للتوثيـق. غير أننا مع الفكـرة - فكرة تقديم المعلومات بالمقابل - وذلك لكونها تعتبر جانبا محسنا لمردودية الخدمة، لأن كل ما هو بمقابل يصبح مثمنا .

.2.1 الأرصــدة الورقيــة : زوال أم بـقــــــاء؟
مع التحول الذي يشهده العالم المتقدم وانتقاله من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات، ظهرت حتمية التحكم في إنتاج المعلومات، ومعالجتها، ومحاولة الاستفادة منها. فوقفت المكتبات بشتى أنواعها والجامعية منها خصوصا عاجزة عن توفير كل ما ينشر في اختصاصات الباحثين والإلمام بمستجدات بحوثهم العلمية. ومع ظهور تكنولوجيا البث والاتصال، استخدمت طريقة البحث على الخط المباشر. وبظهور الوسائط الضوئية، والمغناطيسية، والإلكترونية، فقد استخدمت تقنيات حديثة في المعالجة وبث المعلومات، ناهيك عن توفيرها للصورة والصوت .
ومما لا شك فيه أن هذه الثورة في المعلومات قد بدأت تهدد الأرصدة الورقية أو المطبوعة، حيث أصبحت لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الفكري المنشور، وذلك نظرا لما توفره من سرعة في الحصول على المعلومات بأدق الكيفيات وبأقل التكـاليف. ويقـول النقاد أن ثورة المعلومات سوف لن تلغي المكتوب و إنما تغير في شكله، فالناس لن تقرأ جريدة مصنوعة من الورق، ولا كتابا ولا قاموسا مصنوعا بالورق، بعدما اصبح كل ذلك عبارة عن صفحات إلكترونية تقرأ على الشاشة بفضل تقنيات الكمبيوتر والأقراص المضغوطة .
وفي هذا الصدد يقول

ChristianWANDENDOPE، عضو في جمعية الحدود الإلكترونية : "إن النصوص الموجهة للقراءات الجارية ستكون على وسائط رقمية كما هو الحال في البريد الإلكتروني ونشاطات القراءة على صفحات الويب (WEB)، والكتاب الإلكتروني سيعجل في التغيير من الورقي إلى الرقمي وبخاصة الكتب الرقمية، وبدون شك فإن حصة الورق في نشاطاتنا القرائية اليومية ستنخفض عما كانت عليه بالأمس، كما حدث للكوديكس (codex) الذي حل محل لفافة الورق، التي بدورها حلت محل اللوائح الطينية، فالكوديكس الرقمي حلّ محل الكوديكس الورقي" .

وتكفل لنا التطورات الهائلة في علوم الحاسوب وتقنيات الاتصال القدرة على تصور نظام عالمي نرى فيه تنفيذ تقارير البحوث، ونشرها، وبثها، والإفادة منها في جو إلكتروني خالص، ولن تكون هناك حاجة للورق في هذا المجتمع . وعليه فنحن الآن في مرحلة انتقالية من حلقة التطور الطبيعي من الطباعة إلى الورق إلى الإلكترونيات. مع هذا يجب أن لا نخدع أنفسنا. فلحد الآن لم تصبح شبكات الكتب الإلكترونية شعبية، ولن تصبح كذلك قبل إدخال تحسينات على تكنولوجيا الشاشات. فالقراءة على الشاشة حاليا أبطأ بنسبة %20 إلى %30، وأقل درجة بكثير مقارنة بقراءة المواد المطبوعة بسبب الوميض وذبذبة الصورة ومشاكل أخرى ، مما جعل الكتاب الوعاء الأساسي بين أوعية المعلومات الأخرى، والدليل على ذلك أن جميع التنبؤات السابقة بقرب نهاية الكتاب أمام الأوعية الجديدة المنافسة باءت بالفشل.

ويؤكد الأستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة بقاء واستمرارية الكتاب الورقي، حيث ينسب السيادة الكاملة له على مستوى العالم، ويقول في كتابه "المصغرات في المكتبات ومراكز المعلومات" : "إن ما تنشره المطابع سنويا يزيد عن 600 ألف كتاب وحوالي 10 آلاف نسخة. أما عن الدوريات فيقدر المطبوع منها بنصف مليون دورية، بعدد نسخ يفوق 02 مليار نسخة، هذا خلاف الأوعية الورقية الأخرى ... ولنا أن نتصور ضخامة ما ينشر ورقيا، حيث أن كمية الورق المستخدمة سنويا لو وضعت على شكل لفافة لأمكن تغليف الكرة الأرضية سبع مرات في العام الواحد" .
ومنه يبقى كل من الوعاء الورقي والأوعية الإلكترونية تعمل لهدف واحد، وهو تخزين المعلومات وحفظها، فهي بذلك متكاملة رغم اختلافها المادي الذي لا يؤثر في أهمية المعلومات مهما كان وعاؤها، زيادة على أن الكتاب الورقي وسيط مألوف، وأداة مناسبة سهلة الحمل لاسترجاع المعلومات والانتقال إلى أي مكان، وهذا ما لا يحققه الحاسوب الذي تتزايد استعمالاته يوما بعد يوم في عصر طغت فيه المادة على كل ما هو روحي.
وفي سؤال طُرح على أفراد العينة حول بقاء الأرصدة المطبوعة أو زوالها في ظل تعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة للمعلومات التي يفرضها مجتمع المعلومات القائم أساسا على الحاسبات الآلية وشبكات الاتصال، فكانت إجابتهم سلبية بـ : (لا) وذلك بنسبة %86,36، مقابل %12,12 فقط ممن يتعاملون معها. ويعود ذلك إلى سرعة الوصول إلى المعلومات، التي احتلت النسبة الأكبر بـ%79,34، إذ يكفي الضغط على زر الحاسب الآلي لنحصل بعد ذلك على المعلومات المطلوبة. كما يرجعون ذلك أيضا إلى قلة التكاليف وتدفق المعلومات التي كانت نسبتاهما %27,67 و%26,67 على التوالي، فهي توفر خدمات معلومات لا تعد ولا تحصى، وفي جميع المجالات والتخصصات، فضلا عن كونها معلومات حديثة وآنية تحيط المستفيد بكل المستجدات. أما من أجابوا بـ : (لا) فقد احتلوا النسبة الأكبر، ويعود ذلك لإيمانهم بأن الأوعية الورقية هي المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الأستاذ الباحث عند شروعه في البحث عن المعلومات. كما أن التعامل مع الحاسوب والمصادر الإلكترونية يتطلب إمكانيات مادية ومهارات بشرية، اضافة لعدم توفر مكتباتنا الجامعية على الإمكانيات اللازمة لتوفيرها، وهذا دليل على أن المكتبة الجامعية العربية لا تزال بعيدة عما وصلت إليه المكتبات الجامعية في الدول المتطورة، والتي تعتبر عنصرا فعالا في مجتمع المعلومات. ويظهر ذلك جليا من خلال الشكل الموالي

.3.1 الـمـعلومــات : مـن الخـدمـة الخـالصــة إلـى التجــارة
لقد أدت الظروف الاقتصادية التي عمت معظم أنحاء العالم في نهاية القرن العشرين، إلى إعادة النظر في أسس تقديم خدمات المعلومات، إذ وجدت مرافق المعلومات نفسها مضطرة إلى تغطية جزء من نفقاتها، كما أدى التوسع في الاعتماد على تقنيات المعلومات إلى تغذية هذا الاتجاه، كذلك أدى توفر أجهزة الاستنساخ وارتفاع كفاءتها وبساطة التعامل معها إلى التوسع في خدمات التصوير. وقد أدى ذلك بدوره إلى الإضرار بحقوق الناشرين، ومن ثمة حرص المكتبات على تعويضهم. ومن هنا بدأ التفكير في فرض رسوم مقابل ما يقدم إلى المستفيد من خدمات. وكانت البداية بخدمات التصوير, بهدف ترشيد الإفادة منها وتعويض الناشرين، ثم امتدت إلى الأنواع الأخرى من الخدمات كالترجمة واسترجاع المعلومات .وقد أدى هذا التوسع إلى تحول المعلومات من خدمة خالصة إلى الصناعة، أي من المعلومات باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، إلى المعلومات باعتبارها مجالا للاستثمار.
ويحذر البعض من مخاطر هذا الاتجاه الجديد -من بينهم

IFLA- الذي يعتبر ويقر بمبدأ المعلومات كسلعة، فوضعت الأسعار، وأصبحت هذه الأسعار تتحكم فيها قوانين وقواعد السوق التجارية، وأصبح لها ما يعرف بسوق المعلومات (information market). كما أنها ترى فيه تهديدا لمقومات المجتمع القائم على أساس مبدأ الديمقراطية والمساواة في الحصول على خدمات المعلومات، وذلك لأنه يشكل عائقا في سبيل التدفق الحر للمعلومات. وهذا ما ساعد على توسيع الهوة يوما بعد آخر بين من يستطيع ومن لا يستطيع الحصول على المعلومات، اعتمادا على تقنيات الاتصالات عن بعد -خاصة-، بين من نطلق عليهم الأغنياء والفقراء للمعلومات (Richinformation, Poor information)، أو ما يطلق عليهم (Have - Have not)، وبروز نخبة جديدة وهي نخبة المعلومات، والتي تتكون من القادرين على تحمل تكلفة المعلومات . وقد يتعجب البعض إذا ما علم بأن هذه التحذيرات تصدر في مجتمع متقدم يتمتع كما يقولون بتخمة المعلومات، مجتمع يتمتع فيه المستفيدون من المعلومات بموارد وإمكانات تعينهم على مسايرة هذا الاتجاه بشكل أو بآخر. فما بالنا بما يمكن أن يصدر في مجتمعات متخلفة تعاني فاقة الفقر، إذا ما لاح في الأفق الاتجاه نحو تجارة المعلومات. وإذا كنا عاجزين عن مقاومة تيار الاتجاه نحو تجارة المعلومات، فإن خطانا في هذا الاتجاه أن تتسم بالتريث، وذلك للأسباب التالية :

1. حاجة المجتمعات التي تعاني فاقة المعلومات إلى الجهود الرامية إلى تقوية أواصر تآلفها مع خدمات المعلومات وأوعية المعلومات.

2. انخفاض مستوى الدخل وانعكاساته السلبية على مسايرة الاتجاه نحو تجارة المعلومات.
3. غياب الدعم المادي المناسب لمجهود البحث والتطوير.
4. يمكن لتحول المعلومات إلى تجارة أن تكون له نتائجه المدمرة في بعض المجالات الحيوية كالطب والزراعة والتعليم .
وعلى هذا الأساس يُجمع جل مسؤولي مكتباتنا الجامعية العربية على تقديم خدمات المعلومات مجانا، لأهداف علمية محضة، دون أي حواجز أو تعقيدات. فإمكانيات المستفيد الآن سواء كان طالبا أم أستاذا تحول دون إرهاقه بنفقات جديدة، أما في مجال المقابل فيمكن ذلك إذا ما استثمرت الأموال لهدف علمي بحت، وكان هناك قانون يسمح بذلك مع توفر التخطيط والتنظيم .

.4.1 المـهـنــة المـكتبيـــة : إلـى أيـــــن ؟
إثر التطورات الجارية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطور خدمات المكتبات ومراكز المعلومات، ومجاراتها للبيئة التكنولوجية الحديثة، باستحداث نظم وشبكات معلومات وآليات عمل جديدة للتحكم وتحقيق السيطرة في ميدان تجميع وتخزين، وتحليل، وبث المعلومات، وتعزيز سبل وقنوات الاتصال مع مختلف فئات المجتمع، وكذا دخول مجتمعات المعلومات ، قد غيرت النظرة إلى أمناء المكتبات، والعاملين في مراكز المعلومات. فاخصائيـو المعلومات، مدراء المعلومات وأمناء المعلومات (

cyber-documentalistes, cyber-thécaires) وسواها من التسميات الأخرى، تدل على التغيير الواضح في مهنة المكتبيين، وضخامة الدور الذي ينهضون به في عصر المعلومـات أو عصر النظم البارعة في انتقال المعلومات، فلم يعد أمين المكتبة أو المكتبي مجرد حارس للكتاب أو المكتبة، أو مجرد حلقة وسيطة بين الكتاب وقارئه. ولم تعد مهمته الأساسية تتركز على اختيار المواد ثم التنظيم الفكري لها، ثم تقديم أشكال متعددة من خدمة بحث الإنتاج الفكري وخدمات الإجابة على الأسئلة المعتمدة هذه المواد. بل أصبحت الوظائف الأساسية التي ينجزها أخصائيو المعلومات تتمثل في تحديد المعلومات المطلوبة، وتقديم الإجابات الدقيقة للباحثين وكذا الطلبة باستخدام وسائل الاتصال المتداخلة كالانترنيت (Internet)، والبحث في قواعد البيانات وشبكات المعلومات، وإحاطة المستفيد علما بالجديد في مجال اهتمامه، أو الاتصال بفهارس المكتبات وغير ذلك من الخدمات . ولأخصائيي المعلومات مواصفات شخصية يستلزم التحلي بها نذكر منها :

‌أ. القدرة على التفكير التحليلي.

‌ب. القدرة على كتابة التقارير المهنية ومهارات عرض المعلومات بكفاءة عالية.
‌ج. مهارات إدارة الوقت وإمكانية العمل تحت ضغط ما، سواء كان هذا الضغط حجم العمل أم ضيق الوقت أو بعض الضغوط النفسية.
‌د. الثقة والقدرة على التنافس في استخدام تكنولوجيا المعلومات.
‌ه. القدرة على العمل بإيجابية من خلال مجموعات العمل، وذلك يعني البعد عن السلبية والانتقال إلى مرحلة المشاركة بفاعلية أكبر تأثيرا في العمل اليومي .
انطلاقا من هذه المواصفات ندرك ذلك المستوى المتقدم والمطلوب إحرازه من خلال المواصفات الشخصية لأمين المكتبة أو أخصائي المعلومات بوجه عام.
وأمين المراجع مستقبلا سيكون مترجما ومحللا أكثر من كونه مرشدا، وهو مطالب أن يحدد بدقة احتياجات الباحثين والدارسين واهتماماتهم الموضوعية، ومساعدتهم في صياغة استراتيجيات البحث، بدلا من إرسالهم إلى الفهارس البطاقية والأدوات الببليوغرافية الأخرى، من خلال إجراء مقابلات، وفتح قنوات الحوار البناء، للتعرف على عناصر السؤال أو المشكلة موضوع البحث .
ولكي تتحقق هذه المهام والإنجازات للمكتبي، من الضروري له ملاحقة التطورات الجارية في مهنة المكتبات والمعلومات، والاتجاهات المعاصرة في أساليب الخدمة المرجعية، لتطوير ورفع كفاءة العمل. ومكتبي المستقبل أو أخصائي المعلومات ينبغي أن ينظر إلى عالم المعلومات على أنه المكتبة والحاسوب، وملفات البيانات، والقرص البصري، والمعرفة عبر مراصد المعلومات وشبكات المعلومات .
والمكتبة الجامعية قد تعتبر بشكل جاد وحقيقي مشكلة الدخول إلى مجتمع المعلومات المدخل الصحيح، عن طريق تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على تنظيم وإدارة النظم وشبكات المعلومات.
فالتطور والتغيير ليس في محتويات المقررات و تسمياتها فحسب، وإنما إلى جانب ذلك التحول الكبير في طرق التدريس وفي مناهج البحث. و بهذا الصدد يقول لانكستر (

Lancaster): "إننا إذا لم نقم بهذا، فإن مهنة المكتبات سوف تزاح وتحل محلها مهن أخرى أكثر حركة وفعالية، والمكتبة المعروفة لنا اليوم سوف تموت، ولكن المهنة يجب أن لا تموت، ومستقبلها يعتمد علينا، ولذلك لا بد أن نأمل بأن نرتفع لنكون على مستوى المشكلة والتحدي" .

وحول سؤال طرح على أفراد العينة المدروسة حول دور المكتبي في مجتمع المعلومات، ومدى استعداده للتكيف مع متطلبات هذا المجتمع، تضاربت الآراء واختلفت. فمنهم من يقول أن مكتبي المستقبل سيكون أخصائي معلومات ووسيط معلومات، وذلك بنسب متقاربة %51,94 و%50,65 على التوالي، تبعا لما تفرضه متطلبات مجتمع المعلومات على المكتبي من تعامل مع الحاسبات الإلكترونية، وقواعد البيانات، والأقراص المليزرة، وكذا الاتصال مع المستفيدين ومساعدتهم في استراتيجيات البحث، والتعامل مع التقنيات المتطورة، وخلق قواعد بيانات. أما من أجابوا بأن المكتبي ليس له دور في مجتمع المعلومات، والذين بلغت نسبتهم %6,49، فنحن كمكتبيين نقول لهم بأن الحاسب الآلي لا يمكن أن يقوم مقام أخصائي معلومات مقتدر مسلح بالمعرفة والإمكانات الفكرية، والقدرة على التحاور والتحليل، فالإتاحة لا تعني فقط تحديد موقع وجود المعلومات، إنها تعني الأفكار المترابطة والكيفية التي تصل بها إلى المستفيد كأفكار ناضجة. فالحاسبات لا تفكر كما هو الحال لدى أخصائي المعلومات، والبرامج الذكية تقدم لنا الأسلوب أو الطريقة التي يمكن بواسطتها أن نحل مشكلة ما. إنها مجرد حلول مبرمجة وليست ابتكارات أو مبادرات شخصية. إن خلق خدمات المعلومات وابتكارها هي من صنع أخصائي المعلومات.

_ النادي العربي للمعلومات

http://www.arabcin.net/arabic/5nadwe...y_library1.htm
المصدر http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/nadi39.doc