[aymanq]

إشكالية جودة المعلومات فى المواقع الإلكترونية

د. أعراب عبد الحميد
رئيس قسم المكتبات والوثائق
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة الجزائر

مستخلص
شهد العقد الأخير من القرن العشرين تطورًا كبيرًا وسريعًا للمواقع الإلكترونية التى تعرض مليارات الصفحات حول مواضيع مختلفة ومتباينة. ويصاحب هذا الكم الهائل من المعلومات غياب شبه كلى لضوابط الجودة ومصداقية المصادر مما يضع المستفيدين من هذه الشبكة أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمسألة التمييز بين مختلف المعلومات المعروضة فى هذا الواقع.
وتناول الدراسة نشأت وتطور الشبكة العنكبوتية العالمية، وخدمات الإنترنت، وجودة المعلومات والإنترنت، وتقويم جودة المعلومات فى المواقع الإلكترونية، والحاجة إلى حلول كمراقبة جودة المعلومات الإلكترونية.

مقدمـة
فى عصر تمثل فيه المعارف السلطة الحقيقية التى تسيطر على مصير شعوب العالم، فإن المخططات والبرامج التنموية مرهونة بمدى التحكم فى المعلومات من حيث الإنتاج والاقتناء والانتقاء والمعالجة والتخزين والاستعمال وفق سياسات رشيدة تراعى فيها الوسائل والأهداف والتدرج فى التطبيق.
إن الاستفادة من المعلومات كمورد أساسى لخدمة التطور تختلف بين أثرياء العالم وفقرائه وذلك لجملة من الأسباب لا يتسع الوقت لذكرها فى هذا المقام. إن التحولات العميقة التى شهدها المجتمع البشرى فى نهاية الألفية الثانية فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت مصحوبة بتطور سريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التى كان لها الأثر البالغ على حياة الأفراد والجماعات فى ظل التحول والانتقال إلى مجتمعات المعلومات.
إن هذا التحول فى مجرى حياة الشعوب غير دون شك من مفهوم التنمية التى لم تعد تعتمد على الجانب المادى بقدر ما تعتمد على الجانب المعرفى. لقد قيل ولا يزال يقال الكثير عن التحولات التى أحدثتها هذه التكنولوجيات وما نتج عنها من إيجابيات فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما كتب الكثير أيضا عن السلبيات التى تنجر عنها وخاصة عند الشعوب الضعيفة التى لا تملك الوسائل اللازمة للاستفادة من محاسنها وفى الوقت ذاته لا تتوفر على الآليات المناسبة لتفادى مساوئها مما يزيد الهوة عمقا واتساعا بين أثرياء هذا العالم وفقرائه.
إن الفوارق المادية الموجودة بين مختلف دول العالم قلصت بدون شك من دائرة الانتشار لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلا أن تأثيرات هذه الأخيرة على التحولات العميقة التى يشهدها العصر تبين أن استعمالاتها لم تعد اختيارية بل واقع فرضه التطور الذى يشهده النظام العالمى الجديد وحتمية أقرتها العولمة التى تتخذ من قانون اقتصاد السوق منهجا وتكنولوجيا المعلومات وسيلة والصراع من أجل البقاء غاية.
لقد شهد العقد الأخير من هذا العصر تطوراً كبيراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلى رأسها الشبكة العنكبوتية العالمية العريضة التى انتشرت فى كل أنحاء العالم نظراً لخدماتها المتعددة والشاملة لكل الشرائح والأوساط دون أى تمييز بين اختلاف الانتماءات الحضارية أو الدينية أو العرقية أو الاجتماعية أو الثقافية.
إن الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت مشفوعا بحجم المعلومات المتداولة فيها وكذا صورة الانبهار التى نجدها مرسومة فى مخيلة الكثير من مستعمليها واعتبارها مصدراً للمعلومات بدون منازع على الأقل من الناحية الكمية، هى جملة من الاعتبارات من بين الاعتبارات الأخرى التى تدفعنا إلى التساؤل عن نوعية وجودة المعلومات الموجودة فى مختلف المواقع علما أن هذا الفضاء الرحب يفتقد إلى أدنى الضوابط القانونية والأمانة العلمية والأخلاق المهنية.
1- نشأة وتطور الشبكة العنكبوتية العالمية العريضة
تمتد جذور شبكة الإنترنت إلى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين حيث قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء وكالة لمشاريع البحث المتقدمة ARPA (Advanced Research Project Agency) ، وكان الهدف من إنشاء هذه الوكالة هو تدعيم التطورات العلمية فى المجال العسكرى فى وقت كانت فيه الحرب الباردة قد بلغت ذروتها عندما سجل الاتحاد السوفيتى انتصاره العلمى والعسكرى الباهر والمتمثل فى إرسال أول قمر اصطناعى سنة 1957.
فى سنة 1962 شرع بطلب من القوات الجوية الأمريكية فى إنجاز دراسة حول أنظمة الاتصالات العسكرية التى أفضت إلى اقتراح شبكة لا مركزية تفاديا لكل المشاكل المحتملة.
فى 1969 عملت وزارة الدفاع الأمريكية عن طريق وكالة ARPA على تطوير تكنولوجيا( ) استبدال الحزم( ) التى أفضت إلى إنجاز شبكة ARPANET لأول مرة فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بواسطة أربعة حواسب من الطراز المتوسط.
فى 1972 أثناء الندوة العالمية حول الاتصالات الآلية المنعقدة بواشنطن تم عرض شبكة ARPANET أمام جمهور من المختصين القادمين من مختلف بلدان العالم( ).
تتخلص المراحل المتعاقبة التى مرت بها شبكة الإنترنت خلال العقود الأربعة الأخيرة فى المسار التالى( ) :
1- خلال الستينيات ظهرت المبادئ الأساسية لإنشاء شبكات تراسل المعطيات وبخاصة تكنولوجيا استبدال الحزم.
2- تميزت فترة السبعينيات بتطوير تقنية استبدال الحزم وتوسيع نطاق استعمالها فى العديد من الشبكات منها ARPANET.
3- تعد مرحلة الثمانينات بداية استعمال وتسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصال وامتدت الشبكات إلى مختلف القطاعات وبخاصة جمهور الباحثين والجامعيين. لقد شهدت نهاية الثمانينيات ميلاد شبكة الإنترنت على أساس آلاف الشبكات التى تكونت خلال هذا العقد.
4- أثناء التسعينيات شهدت الإنترنت مرحلة جديدة تتمثل فى انتشارها الجغرافى وكذلك تعدد خدماتها.
لقد عرفت شبكة الإنترنت انتشارًا واسعًأ سريعا عبر العالم حيث قدر عدد الحواسب التى تضمها الشبكة إلى غاية يوليو 1996 بما لا يقل عن 12.9 مليون( )، كما قدر عدد مستعملى الشبكة فى نهاية التسعينيات بما لا يقل عن 100 مليون ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10% من سكان العالم( ).
تتكون شبكة الإنترنت اليوم من مليارات الصفحات الصادرة من مئات الآلاف من المؤلفين المختلفين من حيث التكوين والاختصاصات والمستوى العلمى والثقافى حيث تستقبل الشبكة ما لا يقل عن 170000 صفحة جديدة يومياً( ) تحتوى على النص والصورة والصوت.
عدد المواقع هو الآخر فى تزايد مستمر حيث أنشئ خلال الفترة الممتدة من 1991( ) إلى 2001 ما لا يقل عن 8745000 موقع( ).
2- خدمات الإنترنت
يفسر الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت والزيادة السريعة والمستمرة لعدد المواقع على أساس الخدمات المهمة والمتعددة التى تقدمها الشبكة للجمهور العريض من مستعمليها بغض النظر عن الفوارق الموجودة بين مختلف الفئات والشرائح التى يتكون منها هذا الجمهور، وتتمثل هذه الخدمات فى تلك التسهيلات التى يجدها المستعملون للشبكة فى التعامل اليومى كل حسب اختصاصه واهتمامه مع مختلف القضايا.
إن الخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت متعددة بتعدد اهتمامات مستعمليها حيث تشمل هذه الخدمات مجالات المعلومات والاتصال، والتجارة، والثقافة والسياحة، والتعليم والبحث... الخ.
فى مجال المعلومات بمفهومه الواسع فإن الخدمات المقدمة نوعان :
2-1 الخدمات المجانية
إن القسط الأكبر من المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت تقدم بالمجان من قبل المنظمات والهيئات أو الجهات المنتجة لها. إن أغلبية المؤسسات تقدم معلومات عن منتجاتها وهى بذلك تحافظ على زبائنها كما تسعى إلى استقطاب زبائن جدد وهذا كله يدخل فى إطار حفاظ المؤسسة على نشاطها ومكانتها فى السوق. إلى جانب المؤسسات التجارية فإن المدارس والجامعات ومراكز البحث تنشر كميات كبيرة من المعلومات على شكل دروس أو تقارير أو رسائل جامعية أو نشرات أخرى مما يجعل من شبكة الإنترنت فضاءا لا يمكن لأى باحث أو أستاذ أو طالب الاستغناء عنه.
إلى جانب المكتبات الافتراضية فإن المكتبات الكبرى هى الأخرى سجلت وجودها فى الشبكة حيث يمكن الوصول إلى فهارسها( ) عبر الإنترنت. وتجد المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى شبكة الإنترنت أفضل وسيلة لنشر مختلف المعلومات المتعلقة بنشاطاتها وبرامجها.

2 - 2 الخدمات بمقابل
إلى جانب الخدمات المجانية التى تتصف بتنظيم المعلومات وعدم تنظيمها وانتقائها فإن الخدمات بمقابل تهتم كثيرًأ بإرضاء المستفيدين وبالتالى نجد بعض المؤسسات تقدم خدمات حسب الحاجة وحسب الطلب وهذا يستدعى التحكم أكثر فى معايير الجودة، الشئ الذى تفتقر إليه الخدمات المجانية.
3- جودة المعلومات وشبكة الإنترنت
إن الهدف الأساسى لأنظمة المعلومات هو إرضاء حاجيات قرائها وذلك برفع مستوى الخدمات للوصول فى نهاية المطاف إلى تقديم معلومات فى مستوى حاجياتهم واهتماماتهم. على هذا الأساس فإن الشغل الشاغل الذى ظل يلازم أخصائيى المعلومات يتمثل فى كيفية الارتقاء إلى مستوى تحقيق الجودة بمفهومها الخدماتى والمعلوماتى.
إن الثورة التى عرفها قطاع المعلومات بالاستعمال الواسع لتكنولوجيا المعلومات أدت إلى تضخم فى المعلومات حيث أصبح الباحث اليوم لا يشكو من نقص فى المعلومات بل من كثرتها.
هذه الظاهرة مجسدة وبشكل ملحوظ فى شبكة الإنترنت التى تضع تحت تصرف مستعمليها كميات من المعلومات يستحيل استغلالها كلية، فعلى سبيل المثال لا الحصر أجرينا بحثا حول موضوع جودة المعلومات فى الإنترنت بواسطة محرك البحث Google فأفضت عملية البحث إلى ما يقل عن 160.000 إجابة فى ظرف 0.43 ثانية.
إن ظاهرة تضخم المعلومات فى شبكة الإنترنت بالذات تضع مستعمليها أمام إشكالية الانتقاء المبنية أساساً على عامل الجودة المطروح بشدة بالنسبة لشبكة الإنترنت كمصدر للمعلومات وهذا لجملة من الأسباب التى نلخصها فيما يلى:
1- شبكة الإنترنت هى شبكة الشبكات التى تحتوى على مليارات الصفحات وملايين المواقع مختلفة الميادين والمصادر مع غياب أى ضمان للمعلومات الموجودة فى مختلف الصفحات والمواقع.
2- غياب الإطار القانونى المنظم لحق الملكية الفكرية للمعلومات المدرجة فى هذا الفضاء الواسع.
3- حرية النشر وعدم وجود الضوابط العلمية لنشر المعلومات (لجان القراءة والتحكيم).
4- بعض المواقع مجهولة المصدر والهوية.
من خلال هذه الحقائق يتبين جليا أنه مهما قيل عن محاسن شبكة الإنترنت وهى كثيرة إلا أن الحرية السائدة فى هذا الفضاء الرحب أدت حتما إلى احتوائه على الشئ ونقيضه، فكما يمكن أن نجد معلومات جيدة وصحيحة وحديثة وموضوعية يمكن أن نجد معلومات أخرى أقل جودة وخاطئة وقديمة وذاتية. وحجم التناقض يفقد إلى حد ما شبكة الإنترنت مصداقيتها كمصدر للمعلومات.
إن الحقيقة التى تفرض نفسها اليوم هى أن مسألة جودة المعلومات ينبغى أن تؤخذ على محمل الجد بحكم المكانة الجوهرية التى تحتلها فى مجال المعلومات، وبالتالى تبقى الرهان الذى ينتظر مهندسى تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإيجاد الآليات المناسبة لضمان جودة المعلومات خدمة للبحث والتنمية بمفهومها الشامل.
3-1 جودة المعلومات
ينطوى مفهوم الجودة على مجموعة من المعايير التى تحدد مدى توافق المنتج أو الخدمة مع حاجة المستفيد( ). وعليه فإن المعلومات لا ترقى إلى مستوى الجودة ولا يكون لها قيمة استعمالية إلا إذا كانت مطابقة لحاجة المستفيد منها والذى يوظفها فى مجال معين لحل مشكلة أو قضاء حاجة.
لفهم قيمة المعلومات اعتمد روبن كريتمان ( ) Robin Crickman على مثال بسيط فى مجال السكك الحديدية حيث يقول " أنه لا يمكن أن تترك القطارات تسير بطريقة فوضوية على نفس الخط لأنه ينتج عن ذلك اصطدامات وخيمة العواقب، ولتفادى ذلك فإنه من الأهمية بما كان الحصول على المزيد من المعلومات الممكنة لمعرفة مواقع القطارات على السكة، وكلما توفرت المعلومات كلما استطعنا أن نجعل القطارات تسير بانتظام ويترتب على ذلك استعمال مثالى للعتاد وعقلانية فى الخدمات وذلك ينعكس إيجابا على شركة السكك الحديدية بخاصة وعلى المجتمع بعامة".
إن هذا المثال يبين أن استعمال بعض المعلومات التى تنقصها الدقة والمصداقية يمكن أن يؤدى إلى نتائج وخيمة لا تقتصر آثارها على مستعملها فحسب بل تتعدى إلى غيره ومن هنا ينبغى أن يفهم من المسعى نحو رفع مستوى قيمة وجودة المعلومات أنه مسؤولية ضمنية وقصدها حماية المستعملين للمعلومات أفراد كانوا أم جماعات. وإذا كانت هذه المسؤولية واضحة فى أنظمة المعلومات التقليدية فهى فيما يخص الانترنت لا تزال الأطراف التى تتقاسمها غير محددة لا من الناحية القانونية ولا من الناحية المهنية، ويمكن أن نفسر هذه الفجوة على أساس حداثة الإنترنت كمصدر للمعلومات من جانب والبعد العالمى للشبكة من جانب آخر.
ورغم النقائص والفجوات المشار إليها والمآخذ المسجلة هنا وهناك فإن استعمال شبكة الإنترنت فى الزيادة إلا أن قضية النوعية تبقى مطروحة وبحدة. وبما أن مسؤولية التمييز بين المعلومات الموجودة فى المواقع الإلكترونية تقع على عائق المستعمل دون سواه يشترط منه أن يكون فى مستوى التحليل والتقويم لانتقاء المعلومات الصحيحة والجيدة وفق معايير علمية لا تدع المجال للريب والشك علما أن العملية ليست فى متناول كل المستعملين للشبكة بحكم الفوارق الموجودة بين مختلف الفئات التى يتكون منها جمهور المستعملين لشبكة الإنترنت.
3-2- جودة المعلومات من أنظمة المعلومات التقليدية إلى شبكة الإنترنت
لم تكن مسألة جودة المعلومات وليدة الإنترنت بل كانت تشكل فى كل أنظمة المعلومات التقليدية فى مختلف مراحل تطورها الغاية التى تسعى من أجل تحقيقها خدمة القراء.
تمر مراقبة جودة المعلومات عبر عملية التقنية التى يحدد من خلالها المحتوى المناسب لحاجيات القراء. وعليه فإن التقنية إجراء ضرورى تقوم به أنظمة المعلومات وفق سياسة واضحة مبنية على معايير تقويم مضبوطة.
إن سياسة الانتقاء مبنية أساساً على ثلاثة اهتمامات( ) :
1- المشرفون على عملية الانتقاء أو المنتقون.
2- مناهج تقدير قيمة المعلومات فى حد ذاتها.
3- مناهج تقدير التوافق بين المعلومات وحاجيات القراء.
3-2-1 المنتقون
باعتبار أن التقنية عملية جوهرية تتحكم فى جودة المعلومات الموضوعة تحت تصرف القراء فإنه يستوجب على المنتقى أن يرتقى إلى مستوى هذه المسؤولية التى تقتضى أن يجمع صاحبها بين مجموعة من المميزات منها :
- الدراية الكافية والتمكن فى مجال الانتقاء.
- معرفة حاجيات القراء.
- الكفاءة فى ميدان المعلومات.
- الاهتمام بالاعتبارات الاقتصادية والثقافية والسياسية التى لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الاقتناء.
وعليه تسند مهمة الانتقاء إلى من هم أهل لها منهم :
- المختصون فى الميادين العلمية المعنية بالتقنية.
- المختصونفى المعلومات والمكتبيون الذين يمتلكون مؤهلات معرفية فى الميادين المعنية.
- لجان الاختيار المكونة حسب الحالات من الأخصائيين والمكتبيين والقراء.
3-2-2 تقدير قيمة المعلومات
بعد تعيين المنتقين تأتى مرحلة اختيار الطريقة أو المنهج المناسب لتقدير جودة وصلاحية وصحة المعلومات التى تنطوى عليها الوثائق المختارة. ولتفادى الأحكام الذاتية توجد مناهج أكثر موضوعية نذكر منها :
- الدراسات الببليومترية.
- الاستعانة بآراء الخبراء.
- الاعتماد على كشافات الاستشهادات.
- المنهج المقارن.
3-2-3 الاستجابة إلى حاجيات القراء
إن عملية الانتقاء ليست غاية فى حد ذاتها بل هى وسيلة لبلوغ غاية تتمثل فى تقديم المعلومات للقراء حسب الحاجة وحسب الاهتمام، وفى هذه الحالة يمكن للمعلومات أن تكون ذات جودة فى حد ذاتها لكنها لا تتوافق وحاجيات جمهور معين من القراء ولهذا عندما تكون المعلومات موجهة إلى فئة معينة من القراء فالتقنية ينبغى أن تكون على أساس الجودة مقرونة بالحاجيات التى تعرف عن طريق دراسات المستفيدين التى تعتمد هى الأخرى على مناهج متعددة ومختلفة. وفى كثير من الحالات يحتاج المنتقى إلى الاستعانة بمختلف الإجراءات كتحليل استعمالات القراء أو تحليل طلباتهم أو اللجوء إلى الاستبانة أو المقابلة.
إن أهمية وضرورة التنقية فى تسيير أنظمة المعلومات أدت بالمختصين فى المعلومات إلى التفكير فى وضع سياسات للاقتناء.
3-3 سياسات الاقتناء
تهدف سياسة الانتقاء إلى تحديد المعايير التى تؤسس عليها القرارات النهائية للتمييز بين مختلف المعلومات لاختيار أنسبها وأجودها بالنسبة للجمهور المعنى. إن تحديد أو اختيار هذه المعايير عملية معقدة بحكم أنها غير قابلة للتقنين وبالتالى تختلف نتائجها بين نظام ونظام آخر. لهذا يعمل كل نظام على تحديد هذه المعايير وفق ثلاثة عناصر على الأقل( ) :
1- حاجيات القراء.
2- ميدان التغطية.
3- مصادر المعلومات.
أما الوسائل التى يعتمد عليها المنتقى فى أنظمة المعلومات التقليدية للقيام بعملية الانتقاء فهى متعددة :
- الببليوغرافيا.
- خدمات البث الانتقائى للمعلومات.
- خدمات التكشيف والتحليل الوثائقى.
- قوائم الاقتناء.
- الكتب المرجعية والأدلة.
- قوائم المحتويات.
- القوائم النموذجية.
- الخ..
إن ذكر هذه الخطوات والإجراءات العديدة والمعقدة التى تقوم بها أنظمة المعلومات التقليدية ليست غاية فى حد ذاتها بل هى وسيلة لإقرار حقيقة مفادها أن جودة المعلومات لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة بل هى نتيجة لسياسة انتقائية مضبوطة تحددها الأهداف الواضحة والوسائل المناسبة.
إن كل هذه الضوابط التى تعتمد عليها أنظمة المعلومات التقليدية قصد التحكم فى جودة المعلومات التى تختارها لقرائها غير معمول بها فى شبكة الإنترنت مما يؤدى بنا حتما إلى القول بأن المعلومات الموجودة فى المواقع الإلكترونية لا تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات الجودة وهذا لا يعنى أن كل ما ورد فى هذه المواقع من معلومات غير جيد لأن هذا القول غير صحيح. وحيال هذا الوضع فإن الإشكال القائم هو كيف يمكن لمستعملى الشبكة أن يميزوا بين المعلومات المعروضة على الشبكة فى ظل غياب ضوابط الجودة.
إن الوضعية التى توجد عليها المواقع الإلكترونية اليوم تجعل من مستعملها المسؤول الأول والأخير عن نوعية المعلومات التى يستعملها وبالتالى أصبح من الضرورى على مستعمل المعلومات الواردة فى المواقع الإلكترونية أن يكون على قدر من الدراية والتحكم فى معايير جودة المعلومات وفق نظرة تقويمية لما يعرض فى هذه الشبكة.
4-تقويم جودة المعلومات فى المواقع الإلكترونية
نظراً لحداثة نشأة الإنترنت كمصدر للمعلومات فإن الآليات الكفيلة بالتحكم الأمثل فى هذا الفضاء لاتزال غير كافية، ونتج عن هذه الفجوة سلوك التحفظ من مصداقية هذه الشبكة من جهة، ومن جهة أخرى عدم إمكانية الاستغناء عن هذا المصدر الذى لا يضاهيه أى مصدر آخر على الأقل فيما يخص جوانبه الإيجابية. إن هذا التناقض أفضى إلى فرض التقويم كمنهج ووسيلة للتحكم فى عملية انتقاء المعلومات الواردة فى مختلف المواقع.
إن العملية التقويمية تؤسس على جملة من المعايير التى تحدد الظاهرة المدروسة وبالتالى الوصول إلى نموذج لما يجب أن تكون عليه هذه الظاهرة ومقارنة ذلك بما يتجسد فى الواقع. والحكم على قيمة الشئ يكون حسب درجة التوافق بين صورتى الواقع والنموذج.
4-1 معايير تقويم جودة المعلومات الإلكترونية
بحكم أن الجودة ظاهرة معقدة فإن المعايير التى تحددها تختلف حسب الأهداف وحسب المجالات، وعلى هذا الأساس نجد العديد من الدراسات الخاصة بتقويم جودة المعلومات الإلكترونية لا تتفق أو لا تجتمع فى مجملها على نفس المعايير التى يمكن أن تكون موضوع إجماع يمكن العمل بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
فى الواقع لا توجد هناك صيغ نهائية لقياس جودة المعلومات إنما يوجد نوع من الإجماع حول بعض خاصيات المعلومات إذ يمكن أن نتكلم عن معلومات صحيحة أو خاطئة، حديثة أو قديمة، دقيقة أو عامة، واضحة أو غامضة ... الخ وهذه الخاصيات مجتمعة ومترجمة إلى معايير هى التى تحدد جودة المعلومات.
من هذا المنطلق نحاول أن نتطرق إلى مجموعة من المعايير التى نراها كفيلة بمساعدة مستعملى المواقع الإلكترونية للتمييز بين المعلومات المختلفة للتمكن من انتقاء أفضلها وأنسبها لحاجة المستفيد منها.
تتمثل هذه المعايير فيما يلى :
(1) القيمة الاستعمالية
بغض النظر عن شكل الوعاء أو المصدر أو النوع فإن الغاية من المعلومات هو الاستعمال وبالتالى لا قيمة ولا معنى لأية معلومة إلا فى حدود استجابتها الجزئية أو الكلية لحاجة المستفيد منها. وعلى هذا الأساس ينبغى عند تصميم المواقع الإلكترونية مهما كان نوعها أن يهتم صاحبها بجمهور المستفيدين من هذا الموقع لضبط محتوى المعلومات الواردة فيه حسب حاجيات الجمهور المعنى.
(2) أصالة المادة
لا قيمة لموقع يحتوى على معلومات سبق نشرها فى مصادر أخرى باعتبار أن التطور يتوقف على مدى التجديد والإضافة فى المعلومات وفى المعارف بشكل تراكمى ومستمر عبر الزمن، والمستعمل تشده تلك المواقع التى تضيف إلى رصيده من المعلومات والمعارف شيئًا جديدًا وأصلياً بإمكانه أن يؤثر على تطوير مجال اهتمامه.
(3) الدقـة
إن المعلومات الدقيقة توفر للقارئ الكثير من الجهد والوقت واستعمالها يفضى إلى نتائج وأحكام لا مجال فيها للتأويل.
(4) الصحة
إن التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة عملية انتقائية تعتمد أساساً على عامل التخصص كما يمكن أيضا الاستعانة ببعض المؤشرات الأخرى كالتجربة والمقارنة ونسبة الاستعمال... الخ.
(5) التحيين
إن المعلومات تخضع لظاهرة التعطل أو التقادم عبر الزمن وكلما تقادمت المعلومات وبخاصة العلمية والتقنية كلما قلت قيمتها الاستعمالية وبالتالى ظهرت الحاجة إلى تحيينها أو استبدالها بمعلومات حديثة وجديدة.
(6) التغطية
من المهم جدا أن تكون المعلومات ملمة لكل جوانب الموضوع المدروس أما فى حالة ما إذا كانت التغطية جزئية فهذا يستدعى من المستفيد أبحاث أخرى للحصول على بقية المعلومات التى يحتاج إليها وهذا على حساب وقت المستفيد.
(7) الصلة بالموضوع
إن العلاقة بين المعلومات وموضوع البحث أو الدراسة تحددها الصلة الوثيقة ومدى تطابق هذه المعلومات مع حاجيات المستفيد منها وكلما زادت هذه الصلة زادت قيمة المعلومات.
(8) المصداقية
سبق أن أشرنا إلى أن المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت لا تخضع لأى ضابط وبالتالى يمكن لأى شخص أن ينشر فى أى موضوع وفى أى وقت وفى أى مكان، ومن هنا تولدت أزمة ثقة فى مصداقية المعلومات مما يستدعى من صاحب الموقع أن يوضح ويبين جملة من العلامات أو الإشارات الخاصة بصاحب الموقع منها :
- تقديم المؤسسة أو الهيئة التى ينتمى إليها.
- السيرة الذاتية للشخص أو المؤسسة.
- الشهادات.
- الضمانات.
- وجود لجنة القراءة.
- مصادر المعلومات
- الخ..
(9) الجدارة
يحدد هذا المعيار فيما إذا كانت المعلومات يمكن أن يعول ويعتمد عليها لإيجاد حل لمشكة معينة علما أن المعلومات فى شبكة الإنترنت كثيرة ومتنوعة فيها ما يتعلق بوقائع، وجهات نظر، قصص ، إحصائيات الخ.. كما تختلف الأهداف التى تسعى هذه المعلومات إلى تحقيقها فهناك ما يستعمل للإعلام أو الإقناع أو الدعاية أو الإشهار أو المعارضة .. الخ، وإلى جانب هذا التنوع تتدرج مستويات الجدارة بين الحد الأعلى والحد الأدنى.
(10) الموضوعية
لأسباب نفعية اقتصادية أو نفسية فإن الكثير من المواقع الإلكترونية تعرض معلومات يطغى عليها الجانب الذاتى، لهذا ينبغى توخى الحذر عند زيارة هذه المواقع تحريا للموضوعية التى تعتبر أساس جودة المعلومات المستعملة. وإذا كانت هذه المعايير كفيلة لتوخى جودة المعلومات الإلكترونية فإن مسألة تطبيقها تبقى إشكالا قائما وخاصة بالنسبة لكثير من زوار المواقع الإلكترونية الذين لا يملكون المعارف الكافية التى تؤهلهم لانتقاء أفضل المعلومات وأجودها. وهنا يأتى دور الوسطاء من مكتبيين ومعلوماتيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التفكير فى إيجاد الحلول المناسبة أو الآليات اللازمة للتحكم فى مسألة جودة المعلومات الإلكترونية.
5- نحو حلول لمراقبة جودة المعلومات الإلكترونية
رغم كل ما يقال عن أهمية الإنترنت من حيث الخدمات التى تقدمها وإمكانيات البحث التى تقدمها فإن إشكالية التحكم فى جودة المعلومات التى تعرض فى هذا الفضاء لا تزال تشكل العائق الأساسى الذى يحد دون شك من نجاعة وفعالية هذا الفضاء مما يستدعى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازومة لمراقبة محتوى المواقع الإلكترونية.
لقد عرفت السنوات الأخيرة نقاشا على مستوى المكتبات فيما يخص تصفية محتوى الإنترنيت، ويتدرج فى هذا السياق نظام PICS ( ) وغيره من الأنظمة التى يمكن استعمالها لتنقية وتصفية المعلومات الإلكترونية مثل Firewalls و
Surf watch( ).
إن هذه النزعة الرامية إلى مراقبة محتوى المواقع الإلكترونية تتصدرها جمعيات أولياء التلاميذ والمؤسسات الدينية التى تحرص على إبعاد الأطفال من المواقع غير المرغوب فيها.
وينضم إلى هذه الجمعيات أنصار جودة المعلومات الذين يطالبون بنفس التدابير، منها بعض المكتبات التى تحاول أو على الأقل تهتم بموضوع تصفية وتنقية المعلومات الإلكترونية.
إن أهمية المعلومات الإلكترونية تطرح إشكالاً آخر يتمثل فى حدود هذه التصفية التى يمكن أن تستعمل فى إطارها السلبى خاصة عندما يتعلق الأمر بالجوانب السياسية أو الأيديولوجية التى تستعمل التنقية للحد من حرية التعبير. لهذا نجد أن موضوع تكنولوجيا تصفية المعلومات لا يزال محل نقاش وجدل( ). وإلى جانب هذه التكنولوجيات الرامية إلى التحكم فى جودة المعلومات الإلكترونية ظهرت أيضاً الحاجة الماسة إلى مواصفات عالمية تحدد فيها معايير جودة المواقع الإلكترونية من حيث الشكل والمضمون . ويعتبر المجال الطبى سباقا فى هذا الميدان حيث نجد العديد من الدراسات والمحاولات لتحديد معايير تقويم المواقع الإلكترونية فى المجال الطبى( ).
الخاتمة
لايمكن لأحد أن ينكر اليوم أن شبكة الإنترنت غيرت من سلوك وحياة الأفراد والجماعات وعلى أكثر من صعيد باعتبار أن هذا الفضاء المتعدد الخدمات مصدراً للمعلومات بدون منازع على الأقل من ناحية كم المعلومات المتداولة فى الشبكة وكذا التسهيلات الخاصة باسترجاعها. بينما يبقى الجانب النوعى الذى يشكل العقبة الحقيقية هو التحدى الذى تواجهه اليوم تكنولوجيا المعلومات.
إن موضوع جودة المعلومات الإلكترونية معقد بحكم اتصاله بفضاء واسع فى تغير مستمر تنعدم فيه الضوابط الأساسية لمراقبة الجودة وما ينجز عن ذلك من جدل فيما يخص حرية التعبير والرقابة وحقوق التأليف والملكية الفكرية وأمن وسرية المعلومات الشخصية وعدم ارتقاء الوثائق الإلكترونية إلى مستوى توحيد الإجراءات القانونية والتقنينية مثلما هو الأمر بالنسبة للوثائق التقليدية.
وعليه فإن مسألة جودة المعلومات الإلكترونية تستدعى جملة من التدابير ندرج أهمها فيما يلى :
1- تحديد معايير تقويم جودة المعلومات من قبل الهيئات المختصة.
2- مساهمة وسطاء المعلومات فى اختيار المواقع الجيدة والمناسبة حسب الميادين وحاجيات المستفيدين.
3- تطوير تكنولوجيا تصفية المعلومات.
4- الاهتمام بمواصفات الوثائق الإلكترونية.
5- الاهتمام بالجوانب القانونية للملكية الفكرية وأمن وسرية المعلومات الشخصية.
http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/12.html