[سعاد بن شعيرة]

صور من الأرشيف ..‬وتقارير صحافية عن بعد!


بَثت قناة "الجزيرة" وبعض القنوات الأجنبية الأخرى أمس،صورا من الأرشيف تخص احتجاجات عمالية قديمة في مركب العربات الصناعية بالرويبة، إلى جانب مشاهد أخرى تتعلق بزلزال بومرداس عام 2003، وقدمتها على أنها خدمة إخبارية بالصور للوضع الراهن في الجزائر، حيث جرى بثُ لقطات من "الصورالأرشيفية" خلال عرض روبورتج حول أعمال الشغب الأخيرة التي تعرفها بعض مناطق البلاد، الأمر الذي دفع بنقابة الشركة الوطنية للعربات الصناعية، إلى إصدار بيان أكدت فيه أن "الجزيرة" تتلاعب بصور تتعلق باحتجاجات قديمة لعمالها، وقدّمتها على أساس أنها صور للإحتجاجات الأخيرة التي تعرفه ابعض مناطق الوطن. يحدث هذا في وقت لم يجد المواطن الجزائري سوى القنوات الأجنبية التي تبث تقارير عن بعد لمتابعة ما يحدث حوله في ظل انغلاق شبه تام لـ "اليتيمة"!

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

حريق في أمن ولاية الجزائر يتلف 3 آلاف تحقيق قضائي حول قضايا فساد

الملفات المُتلفة تتعلق بقضايا أمر علي تونسي بالتحقيق فيها خلال العشر سنوات الماضية


تدخل مصالح الحماية المدنية أنقذ 2500 ملف آخر من التلف.. ووكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في أسباب الحادث
تعرضت مصلحة الأرشيف للضبطية القضائية للآمن الوطني، يوم الخميس الماضي، إلى حريق مهول، دمر جزءا كبيرا من الملفات القضائية المتعلقة بقضايا فساد من الحجم الكبير، كانت الشرطة القضائية، بصدد التحقيق فيها، على مدار الأعوام الماضية، بأوامر من المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد الشهيد علي تونسي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الحريق الذي وقع في منتصف نهار يوم الخميس بأمن ولاية الجزائر وجرى التكتم عليه تجنب الكثير من الأضواء والأحاديث، مس أزيد من 3 آلاف ملف قضائي، تعرضت كلها إلى التلف، فيما تم إنقاذ قرابة ألفين وخمسمائة ملف آخر، من نفس المصير، بفضل التدخل الموفق لمصالح الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد الحريق في ظرف قياسي.وأضافت مصادرنا التي أوردتنا الخبر، أن تحقيقا قضائيا فُتح في الموضوع، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، لكشف وتحديد ظروف وملابسات الحادث، والبحث في إمكانية وجود نية إجرامية وراءه، خصوصا وأن الكثير من المؤشرات توحي بوجود ''بصمات تخريبية'' وراء الحريق، كان يهدف أصحابها إلى إتلاف أدلة أو إثباتات إدانة.وفي التفاصيل، قالت نفس المصادر، إن الملفات والوثائق التي تعرضت إلى التلف إثر الحريق، وعددها يقدر بحوالي 3 آلاف ملف قضائي، كانت تخص تحقيقات الشرطة القضائية في قضايا فساد، أمر العقيد الراحل علي تونسي بالتحري فيها على مدار العشر سنوات الماضية، لتوضح المصادر أن تلك الملفات تتعلق بتحقيقات جرى حفظها، أو أخرى ما تزال قيد التحقيق، إلى جانب ملفات أخرى تخص محاضر سماع في مسائل أخرى شائكة تتعلق دائما بقضايا فساد.
وترتبط الملفات التي تعرضت إلى التلف جراء الحريق، على العموم، بقضايا جرى التحقيق فيها من طرف مصالح الشرطة القضائية، خلال فترة تولي عميد الشرطة الأول عبد العزيز عفاني مسؤولية الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، والعميد الأول مسعود زايان، المسؤول السابق للشرطة القضائية في العاصمة، بحيث أن الملفات المتلفة لا تتعلق فقط بالتحقيقات التي فتحتها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، وإنما أيضا بالتحقيقات الأساسية المفتوحة بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، والتي عادة ما تكلّف بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، على أساس أن المديرية العامة للأمن الوطني ليست لها أجهزة تحقيق إلا ما تعلق بتجاوزات أعوان الأمن، خصوصا بعد حل ديوان قمع الجريمة المنظمة في شاطوناف.وتقول مصادر على إطلاع على الموضوع، إنه بالنظر إلى حساسية الملفات التي تعرضت إلى التلف وتلك التي جرى إنقاذها من الحرق، فإن الموقع الذي مسه الحريق، كان بمثابة العلبة السوداء لدوائر الفساد في الجزائر، كون جميع الإثباتات والوثائق التي تدين رؤوس الفساد في كبرى القضايا المحالة على التحقيقات الأمنية، كانت موجودة في مصلحة الأرشيف بأمن ولاية الجزائر، وهو ما دفع إلى الإعتقاد بوجود نية إجرامية كانت وراء وقوع الحادث، لتشير ذات المصادر على أن التحقيقات المجراة بشأن الحريق تُرجَّح فرضية العمل الإجرامي بشكل كبير.
ويأتي هذا الحريق ''مجهول المصدر'' الذي أتلف آلاف الملفات والوثائق القضائية المتعلقة بقضايا فساد، أمر العقيد الشهيد علي تونسي بالتحقيق فيها على مدار 10 سنوات ماضية، بعد أيام من اغتيال هذا الأخير، لأسباب ودوافع ما تزال غير معروفة إلى حد الآن. وبقدر ما يطرح هذا التزامن بين جريمة الإغتيال التي راح ضحيتها الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني، والحريق التي أتلف آلاف الملفات حول قضايا الفساد، أكثر من سؤال، فإنه يفتح المجال بعيدا أمام التأويلات، خاصة وأن الراحل العقيد علي تونسي، كان وراء فتح التحقيقات في غالبية القضايا التي تم إتلاف الملفات المتعلقة بها.
أولطاش تخلص من تونسي لأنه فتح تحقيقات في قضايا فساد كثيرة
العقيد شعيب أولطاش، زار العقيد الراحل علي تونسي في منزله قبل ثلاثة أيام من وقوع الجريمة، وطلب منه توقيف التحقيقات الجارية بشأنه، هكذا قالت صحيفة ''الخبر الأسبوعي'' في عددها الصادر لهذا الأسبوع بشأن قضية استشهاد العقيد علي تونسي، وعلاقته بقاتله العقيد أولطاش.وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي كان العقيد تونسي قد أمر بها، والتي أثارت حفيظة الجاني، لم تكن مقتصرة فقط على قضايا فساد في الوحدة الجوية التابعة للأمن، التي كان يرأسها أولطاش، مشيرة إلى وجود العديد من نقاط الظل في القضية.وقالت الصحيفة، إن التجاوزات التي كان الرئيس السابق للوحدة الجوية للأمن العقيد أولطاش متورطا فيها، جعلت من الوحدة الجوية بمثابة دولة داخل دولة، في إشارة إلى عدم إطلاع الشهيد تونسي على ما كان يجري داخل الوحدة، في حين أن أولطاش كان يُوهِم الجميع بأنه يبرر تجاوزاته تلك بالزعم أن تونسي على اطلاع على ما يجري، مستغلا علاقة الصداقة التي كانت تجمعه به.
من يريد رأس عميد الشرطة عبدو ربي؟
قد تكون حادثة الحريق الذي شبّ في مبنى أمن ولاية الجزائر الخميس الماضي، عملا إجراميا، الهدف منه إتلاف ملفات وأدلة جنائية تدين رؤوس فساد عديدة، لكن بالرؤية إلى الحادث من زاوية أخرى، فإن الأمور تظهر على نحو مخالف وأكثر خطورة، بحيث يتبين أيضا أن المستهدف من الحريق، هو عميد الشرطة الأول عبد المومن عبدو ربي، بصفته المسؤول الأول عن أمن ولاية الجزائر.وبذكر اسم عميد الشرطة الأول عبدو ربي؛ فإن ذلك يعيدنا تماما إلى حادثة اغتيال العقيد علي تونسي، بحيث أن عبدو ربي كان هو من أطلق النار على العقيد أولطاش، مجنبا بذلك مجزرة خطط لها الجاني، وأراد لها أن تستهدف ثلاثة من خيرة إطارات جهاز الأمن الوطني، ومنهم رئيس أمن ولاية الجزائر.فهل يمكن القول أن الأيادي التي أشعلت الحريق، أرادت تنفيذ ما لم يستطع العقيد أولطاش تنفيذه، من خلال استهداف العميد الأول للشرطة عبدو ربي، عبر السعي للإطاحة به من على رأس أمن ولاية الجزائر، بعدما فشلت محاولة تصفيته جسديا؟

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

المدير العام السابق لديوان المطبوعات المدرسية متهم بتبديد سندات بالدولار تابعة لليونسكو


أفاد مصدر موثوق لـ''النهار''؛


بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، استمعت لممثل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في ملف فضيحة تبديد سندات اليونسكو ذات قيمة مالية بالدولار الأمريكي، وهي بمثابة وصولات مالية يستعملها الديوان، من أجل شراء تجهيزات من الخارج ودفاتر البنزين.
إضافة إلى التحويلات غير القانونية لأكثر من 2,5 مليار سنتيم، إلى الحسابات الخاصة لمدراء المراكز الجهوية للديوان، وهو الملف الذي حقق فيه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة مع كل من المدير العام السابق للديوان ومدير المالية والمحاسبة السابق، بعد اكتشاف لتبديد واختلاس أموال عمومية، اثر عملية مراقبة لمختلف المصالح سيما مصلحة المالية، اتضح أن هذه المصلحة لا تسير وفق المعايير الإدارية والقانونية، وتم كشف ثغرات مالية في الميزانيات السنوية.
وجاء هذا في الشكوى التي تقدم بها ديوان المطبوعات المدرسية أمام قاضي التحقيق، وجاء فيها أيضا أن المشكو منه تعمد الضبابية في تسيير شؤون الديوان المالية، حتى يفلت من المراقبة على حد قول الديوان، وأنه لم يمتثل إلى الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليه، من أجل حضور فتح الخزنة المصفحة، والتي تمت بحضور محضرة قضائية، وأنه بعد عملية فتح الخزانة تبين أن هناك اختفاء لبعض سندات اليونسكو، كما أنه ترك مجموعة من دفاتر البنزين والمازوت ومجموعها يقدربـ11 دفتر، والتي تجاوزها الزمن وأصبحت غير صالحة للإستعمال، وكذا اختفاء عدد من الأوراق النقدية من العملة الصعبة فئة 100 دولار أمريكي، كما أن الديوان في شكواه قال بأن مدير المالية والمحاسبة قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة من ميزانية الديوان وصبها مباشرة في الحسابات الشخصية لمسيري مراكز التوزيع المحلي للمطبوعات المدرسية بالولايات، وأن هذا الإجراء مخالف للقانون وأن رؤساء مراكز توزيع الكتب سحبوا هذه المبالغ المالية من حساباتهم، وسددوا بها مصاريف النقل على مستوى المؤسسات التربوية، وقدموا للديوان الوثائق الثبوتية لهذه المصاريف، بينما البعض منهم رفض تقديم الوثائق الثبوتية أو إرجاع الأموال، وأن الضرر الذي لحق بالديوان نتيجة هذه الوقائع، وعلى اثر هذه المعطيات فتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، بحيث استمع إلى عدد من الموظفين بديوان المطبوعات عن حيثيات الملف على أساس شهود، منهم بعض رؤساء مراكز توزيع الكتب والوثائق التربوية لولاية جيجل، أم البواقي، ڤالمة، البيض، برج بوعريريج، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، سكيكدة، البويرة، وفي نفس الصدد؛ استمع إلى قابض صندوق الذي صرح بأنه وفي أواخر سنة 2004 جاء عنده مدير المالية وسلم له حافظة وثائق كانت مغلوقة، وطلب منه أن يخبئها له كونها تحوي أغراضه الخاصة، وقام بعدها بإخفائها في الخزانة المصفّحة المتواجدة بالصندوق ونسيها، وعن هذه التهمة أوضح مدير المالية بالنيابة، أنه عرض عليه من طرف اللجنة الإحتفاظ بهذه العلبة التي تحتوي على سندات اليونسكو والمبالغ المالية بالدولار، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه سوف يضعها بالخزينة الرئيسية للديوان. وفي نفس السياق؛ صرح المدير العام السابق للديوان الذي أنهى وزير التربية مهامه في نوفمبر 2004 خلال سماعه، أنه وبعد تعيينه لمدير المالية والمحاسبة، قام بتعيين لجنة بحضور محضر قضائي لفتح مكتب المدير السابق الذي رفض المثول لاستدعاءات تسليم واستلام المهام، وتم على إثرها جرد كل الملفات بما فيها الدولار وسندات اليونسكو، وغيّر قفل الباب وبقيت الملفات تحت تصرف مدير المالية، وبخصوص عملية تحويل المبالغ المالية إلى رؤساء المراكز الجهوية في حساباتهم الشخصية، فإنه في تلك الفترة كانت عملية الإصلاح وطبع كتب جديدة، وكان لديهم مشكل في توزيع الكتب وإيصالها إلى مختلف المدارس، وتعرض -على حد قوله- لضغط كبير من طرف وزير التربية بسبب عدم إيصال الكتب المؤسسات التربوية في الولايات، وتحت الضغط الذي تلقاه من قبل وزير التربية، وعدم وجود حسابات استغلال لرؤساء المراكز، حاول إيجاد حل قانوني لهذا المشكل، وبعد حثه على إيجاد حل لعملية التوزيع للكتب، أمر بتحويل أموال من الديوان إلى الحسابات الشخصية، من أجل كراء وسائل النقل وتسديد أجور المتعاقدين وأضاف أنه قام بذلك تحت الضغط ولم يسجل أي اختلاس.
وفي هذا الصدد؛ تنشر ''النهار'' محتويات الخزنة، والتي عثر بداخلها على ما يلي؛ مبلغ مالي بقيمة 1000 دولار أمريكي، مشكلة في 10 أوراق نقدية من فئة 100 دولار، سند واحد بقيمة 1000 دولار أمريكي، تسعة سندات بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، ثلاثة سندات بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 0,82 دولار أمريكي، أربعة سندات بقيمة 1 دولار أمريكي، ثلاثة سندات بقيمة 10 دولار أمريكي للسند الواحد، خمسة سندات بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 100 دولار أمريكي، عشر سندات بقيمة 1 دولار أمريكي للسند الواحد، عشر سندات بقيمة 3 دولار أميركي للسند الواحد، خمسة سندات بقيمة 10 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 30 دولار أمريكي، أربعة وعشرون سند بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، ستة سندات بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، خمسون سند بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، عشرون سند بقيمة 1000 دولار أمريكي للسند الواحد، إضافة إلى كل هذه السندات عثر داخل علبة الأرشيف على مجموعة من الشهادات ووصولات استلام، أختام خاصة بديوان المطبوعات المدرسية، وزيادة على كل هذه الأشياء وجد عدد من دفاتر للوقود؛ مثل دفتر خاص بالمازوت يحتوي على 5 قسيمات وكل قسيمة تحوي على 50 لتر، ودفاتر أخرى خاصة بالبنزين العادي والممتاز.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

معهد وطني متخصص ثاني في التكوين المهني بتيسمسيلت

سيشرع خلال السداسي

الأول من السنة الجارية بعاصمة ولاية تيسمسيلت في إنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني يعد الثاني من نوعهبالمدينة حسبما استفيد من مديرية القطاع.

ومن شأن هذا المرفق ضمان تكوين الشباب في مجالات عدة كالفلاحة والتسيير والإلكترونيك و فنون الطباعة و الميكانيك و التوثيق و الأرشيف و التهيئة العمرانية مما سيسمح لهم بالحصول على شهادة تقني أو تقني سامي وبالتالي تعزيز سوق الشغل بالمنطقة بيد عاملة مؤهلة.
وأوضح نفس المصدر أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة اختيار مكتب للدراسات على أن يتم تحديد مستقبلا الأرضية المناسبة التي سينجز عليها هذا المعهد على مستوى مدينة تيسمسيلت.
ومن جهة أخرى يرتقب خلال هذه السنة الانطلاق في عدة عمليات موجهة لفائدة القطاع مثلما هو الشأن بالنسبة لإنجاز داخلية بمركز التكوين المهني والتمهين لبلدية لرجام بسعة 60 سريرا واستحداث عشرة أجنحة للإعلام الآلي عبر جميع المؤسسات التكوينية للولاية الى جانب توسيع المركز المتواجد ببلدية الأزهرية.
وللإشارة فقد استلم في السنة الماضية داخليتين على مستوى مركزي التكوين المهني والتمهين ببلديتي الأزهرية وعماري توفران اجمالا 120 سرير بالاضافة الى تهيئة مركز تكويني بمدينة تيسمسيلت.
وفيما يتعلق بالدخول التكويني القادم المقرر يوم 28 فيفري الجاري فأشار نفس المصدر الى أنه ينتظر التحاق 2110 متربص جديد بمختلف المرافق المتوفرة بالمنطقة حيث يتوزعون على التكوين الإقامي (1105 متربص) و كذا 670 مسجل بالنسبة للتمهين و175 ضمن التكوين عن طريق الإتفاقيات.
وسيتميز دخول دورة فيفري 2010 من ناحية ثانية بفتح خمسة تخصصات تكوينية جديدة تتمثل في عامل في المشتلة والطبخ والبستنة والمساحات الخضراء وترميم الطرقات وسائقي آلات الورشات.
للتذكير فإن ولاية تيسمسيلت تتوفر على تسعة مراكز للتكوين المهني والتمهين الى جانب معهد وطني متخصص .

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مليونا شهادة باكالوريـــا نهائيــة في الأرشيف تنتظــر التسليــم


دعا الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات


الحاصلين على شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة منذ 1962 إلى سنة 2005، التقدم إلى الفروع التابعة للديوان، قصد استلام شهادة النجاح النهائية، كاشفا عن 2 مليون شهادة بكالوريا نهائية موقعة وجاهزة موجودة حاليا على مستوى الأرشيف.
وأوضح علي صالحي، المدير العام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، في تصريح لـ"النهار"، أن شهادات البكالوريا النهائية التي تم توقيعها، وهي جاهزة على مستوى الديوان، قدرت بحوالي 2 مليون شهادة، موجها نداءً إلى كافة الحاصلين على البكالوريا في الفترة الممتدة من الإستقلال وإلى غاية تاريخ اليوم، التقدم إلى الفروع التابعة لديوان الإمتحانات والمسابقات على المستوى الوطني لاستلامها، بشرط تقديم نسخة من شهادة النجاح المؤقتة، إلى جانب ملء استمارة وتدوين كافة المعلومات. في الوقت الذي أوضح أن عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا منذ الاستقلال وإلى غاية 2009 قد بلغ حوالي 5 ملايين ناجح.
وأضاف المسؤول الأول عن الديوان، في ذات الإطار، أن القاطنين بولايات تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، إيليزي وتمنراست، مدعوون للتقدم إلى فرع ديوان المسابقات والإمتحانات على مستوى الجزائر العاصمة، خاصة بعدما تم التأكد بأن التنقل من هذه الولايات وإلى العاصمة عبر الطائرة جد سهل، في حين، أن القاطنين بولايات البليدة، المدية، تيبازة، الشلف وعين الدفلى، مدعوون للتقدم إلى فروع الديوان بولاية البليدة، مضيفا في ذات السياق، أن القاطنين بولايتي أدرار وتيندوف، مدعوون للتقدم إلى فرع الديوان بولاية وهران لاستلام شهاداتهم في ظرف لا يتعدى 3 أيام.
وبخصوص العدد الإجمالي للمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا 2010، أوضح محدثنا أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم ضبط العدد النهائي لهم من مترشحين نظاميين وأحرار، معلنا في ذات السياق، أن الأمور قد عرفت بعض التأجيل، بسبب تأخر بعض مديريات التربية المنتشرة عبر الوطن إرسال ملفات المترشحين في الآجال المحددة، أي خلال شهر ديسمبر الماضي.
وجدد المدير العام تأكيده، بأنه حاليا يتم التحضير لإعداد وطبع المواضيع الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2010 الموجهة خصيصا للمترشحين المكفوفين عن طريق استخدام جهاز "البرايل"، في حين، سيتم أيضا إعداد مواضيع أخرى بالكتابة العادية لفائدة المترشحين، الذين لا يحسنون استخدام تقنية "البرايل"، معلنا في السياق ذاته، أن عدد المترشحين المكفوفين لا يتعدى سنويا 200 مترشح على المستوى الوطني.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

التوقيع على عشر اتفاقيات في شتى الميادين بين الجزائر و قطر


اختتمت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-القطرية بالتوقيع على عشر اتفاقيات و مذكرات تفاهم تشمل الميادين الاقتصادية و الثقافية و العلمية بالإضافة إلى المحضر الخاص بالدورة.
و يتعلق الأمر باتفاقية خاصة بإعفاء رعايا البلدين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول و التي وقع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي و وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والصناعة السيد محمد بن صالح.
كما وقع وزير المالية السيد كريم جودي و وزير الدولة لشؤون الطاقة و الصناعة القطري على مذكرة تفاهم خاصة بمواصفات و مقاييس ضبط الجودة أما النص الثالث فيتعلق بالبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي للفترة 2009-2012 بالإضافة إلى نص آخر يتصل بالبرنامج التنفيذي الثالث للتعاون التربوي و العلمي بين البلدين

كما وقع الجانبان على إتفاقية خاصة بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة البيض وكذا مذكرة تعاون في مجال الأرشيف، أما في الميدان الثقافي فقد تم التوقيع على بروتوكول توأمة بين المكتبتين الوطنيتين للبلدين وفي المجال الرياضي وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية الجزائرية و نظيرتها القطرية.
أما في الميدان الاقتصادي فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية و شركة قطر القابضة بخصوص إنشاء شركة استثمارية مشتركة بالإضافة إلى مذكرة تفاهم ثانية لإنشاء شركة مشتركة لتسويق المشتقات النفطية و الخدمات الأخرى المتعلقة بها بين شركة نفطال و شركة قطر للوقود.
و في الختام وقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى و رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني على محضر الدورة الرابعة للجنة المشتركة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

إتلاف أكبر مخزن لشرائح ''جيزي'' ببراقي


تواصلت أعمال الشغب ليلة أول أمس


بالعديد من أحياء العاصمة وانتقلت ''عدوى'' التخريب التي استهدفت مقرات وكالات ''جيزي'' والمحلات التجارية المصرية إلى مناطق جنوب وغرب العاصمة.
ووجدت قوات مكافحة الشغب صعوبة في تطويق الأحداث بسبب هجوم ما لا يقل عن 400 شاب ثائرين على مقر واحد وقاموا برشق أفراد الأمن بالحجارة لمنعهم من ردعهم مما خلف إصابات مختلفة، حيث تعرض رئيس الأمن الحضري بالحميز أثناء تدخله لردع عملية سطو على محل لبيع الزرابي إلى كسر أصابعه في مواجهة مع المشاغبين، واستمرت الأحداث إلى غاية ساعة مبكرة من صباح أمس.
أفادت شهادات محلية متطابقة، أن مشاغبين استهدفوا ليلة أول أمس مجددا مقر المديرية التجارية لشركة ''جيزي'' بالدار البيضاء حيث سجل اقتحام حوالي 1000 شاب للمقر وقاموا بتخريب الطابق العلوي وأضرموا النار في الطابق السفلي وأتلفوا جميع ما تبقى من تجهيزات.
كما قام شباب ينحدرون من الأحياء الشعبية ببراقي والكالتوس وباش جراح باقتحام أكبر مخزن للشرائح تابع لشركة ''جيزي'' بالمنطقة المسماة ''عميرات'' ببراقي وهو أكبر مخزن، وقدرت مصادر متطابقة قيمة الخسائر بحوالي 200 مليار سنتيم، وقام المشاغبون بإضرام النار فيه وإتلاف جميع ممتلكاته.
وامتدت الاعتداءات إلى المحلات التجارية والمخازن التابعة لمستثمرين مصريين خاصة محلات بيع الزرابي والسجادات بأولاد فراح بالكالتوس، الحميز، باب الزوار، حسين داي، برج الكيفان، الشراڤة، بئر مراد رايس إضافة إلى تخريب وكالات ''جيزي'' بباب الواد والحراش.
واقتحم حوالي 100 شاب ليلة أول أمس مقر الأرشيف التابع لشركة ''جيزي'' الواقع بالمنطقة الصناعية بالرغاية شرق العاصمة وقاموا بإتلاف ممتلكاته.
وتم أمس، تداول منشورات تم طبعها بواسطة الإعلام الآلي بأحياء براقي قبل توزيعها على عدة أحياء تدعو الشعب الجزائري إلى مقاطعة جميع المنتوجات المصرية وعدم التعاون مع أي مصري كما تم توزيع ملصقات تتضمن أدعية بالنصر في مباراة الخرطوم.
وقال مصدر أمني، أن الشباب وهم من مناصري المنتخب الوطني حولوا غضبهم إلى الرموز المصرية، وفي ظل الإجراءات الأمنية الخاصة بالوكالات والمنشآت المصرية، استهدفوا محلاتهم التجارية الواقعة في الأحياء الشعبية للإفلات من الملاحقات الأمنية.
نائلة.ب
تخريب 17 مقرا جهويا للشركة ومسوؤلو الشركة يدعون للتعقل
المحتجون يخربون الموزع الخاص بـ ''آس.آم.آس'' المتعامل ''جازي'' ويعزلون الزبائن
أكد المكلف بالإعلام بشركة ''جازي'' حميد قرين أن الشركة ستتكفل بتصليح الأعطاب اليوم ''أي أمس مساء''. وأشار قرين الى أن الشركة قدمت طلبا للسلطات الأمنية لمضاعفة تأمين المقر بالإضافة الى أعوان الأمن المكلفين بحماية وتأمين الشركة بموجب العقد الموقع بين الطرفين، ونبه المتحدث في هذا الشأن الى ان شركة ''جازي'' هي شركة جزائرية تشغل 120 ألف جزائري، وليست مصرية، وعاد قرين في حديثه لـ ''النهار'' الى انجازات الشركة منذ دخولها الى الجزائر سنة ,2002 حيث ساهمت في دمقرطة نظام الهاتف النقال بالجزائر بعد أن كان مقتصرا على متعامل واحد، وفي الشأن ذاته، ذكر المتحدث أن الشركة التي يمثلها استثمرت ما قيمته 5 ملايير دولار منذ دخولها الجزائر سنة ,2002 الى جانب مساهمة الشركة في تشييد عدة مستشفيات على مستوى القطر الوطني، وعيادات فضلا عن 15 عيادة متنقلة. وعلى صعيد الخسائر التي تعرض لها متعامل الهاتف النقال ''جازي''، ذكر قرين أنه تم تخريب 17 مقرا جهويا خاصا بالشركة على مستوى القطر الوطني، في وقت تعمل مصالح الأمن على التحقيق في القضية، بالمقابل تعمل الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ''كار'' على تقويم الخسائر المسجلة لتعويض الشركة، بصفتها الشركة المتعاقدة معها.
دليلة. ب

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مدير الجزائرية للمياه بورڤلة يقاضي نقابيين سابقين بفرع حاسي مسعود

أودع مدير الجزائرية


للمياه بورڤلة السيد الشرع محمد الطاهر شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ورڤلة لتحريك دعوى قضائية لمقاضاة نقابيين سابقين بتهمة التزوير واستعمال المزور، ويتعلق الأمر بالنقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' والنقابي السابق المدعو ''ق،م،ع''، وقد تم تحويل ملف القضية إلى محكمة حاسي مسعود الابتدائية محل الاختصاص، حيث أن النقابيين يعملان بفرع الجزائرية للمياه بحاسي مسعود، وقد تم استعداء المعنيين بالأمر من طرف مصالح الأمن بحاسي من أجل سماعهم في القضية التي وصفها النقابيون البسابقة الخطيرة من نوعها، خاصة وأن مدير وحدة ورڤلة بالنيابة للجزائرية للمياه بورڤلة قد استنفر جهوده من أجل متابعة النقابيين بفرع حاسي مسعود من أجل الضغط عليهم ولي ذراعهم، كما صرحوا لـ''لنهار''. القضية وحسب النقابيين السابقين، تعود وقائعها إلى شهر 0٤ ماي 2009 تحت رقم 008799/09، أين استفاد المعنيان من مقررين إداريين مرقمين تحت رقم 05/59للنقابي الأول ورقم 58/ 05 للنقابي الثاني، حيث اتهم هذان الأخيران بالتزوير في الوثيقتين، حيث تم استدعاء النقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' من طرف مصالح الأمن من أجل التحقيق في القضية، وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' بأن هذا الأخير لديه كل الوثائق الأساسية والأصلية التي تثبت براءته من هذه التهمة خاصة وأن المقررين مسجلين في السجل الخاص بالمقررات لسنة 2005 والذي طالب إدارة المؤسسة باستخراجه من الأرشيف للتحقيق من تسجيل المقررين به من عدمه، وذلك حسب الوثيقة رقم 25٤ المحررة بتاريخ 15 أفريل 2009، ولم يتم استظهار هذا السجل لغاية اليوم، وهو ما جعل النقابيين السابقين يهددان برفع دعوى قضائية ضد مدير الوحدة في حالة إثبات مصالح الأمن لصحة المقررين. من جهتها اتصلت ''النهار'' بمدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه، السيد شرع محمد الطاهر الذي أكد بأنه لا عداواة بينه وبين هذين النقابيين وأنه اكتشف التزوير ولهذا قام بتحريك دعوى قضائية ضد النقابي السابق الأول في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى مماثلة ضد الثاني وبخصوص متابعته للنقابيين واستنصاده لهم، أكد مدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه بأن هذا ليس منطقيا ولا أساس له من الصحة وأنه لا يكن أي عداواة لأي نقابي سابق أو حالي، كما أكد بأن فرع حاسي مسعود لا يحتوي على فرع نقابي لحد الساعة وأن الانتخابات النقابية ستكون في شهر سبتمبر المقبل.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مقر الجزائرية للمياه ببوقطب بالبيض يتعرض للتخريب والحرق


قام، نهار

أمس صباحا، العشرات من سكان بلدية بوقطب بتخري بمقر الجزائرية للمياه بالبلدية وإضرام النار في كل محتوياته، ولم يسلم من غضب وبطش المحتجين أي شيء داخل مقر الجزائرية للمياه بما في ذلك الأرشيف، الكراسي، المكاتب وعتاد الإعلام الآلي، بل إن الأبواب تم اقتلاعها، حسبما وقفت عليه ''النهار'' بعين المكان الذي كانت تطوقه قوات الأمن التي تدخلت لحماية عمال المؤسسة من البطش والاعتداء، والذين فروا باتجاه مقر الأمن الحضري للاحتماء. الأحداث التي كانت ''النهار'' قد أشارت إليها، نهار أمس، حذرت من عواقبها بعد أن لمست نية غير طبيعية اتجاه المؤسسة من قبل كل سكان البلدية التي اتهموها بتسليط عليهم فواتير مضخمة وغير طبيعية فاقت حدود المعقول وتسببت في موجة من الغضب لدى السكان طيلة الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، تنقل المدير الولائي للجزائرية للمياه بالبيض إلى عين المكان وحسبما علمته ''النهار'' فقد قدم شكوى ضد 30 شخصا اتهمهم بالتسبب في الأحداث الأليمة، مما دفع بعناصر الأمن إلى مباشرة تحقيقها الأولي مع تكثيف تواجدها بالقرب من المقرات العمومية خوفا من أن تمتد موجة الغضب إلى جهات أخرى، كما هدد بذلك المحتجون. من جانب آخر، لم نستطع الاتصال برئيس بلدية بوقطب الذي كان غائبا خارج الوطن وبالتحديد في فرنسا، حسبما أكده بعض المنتخبين بالبلدية وتبقى الأحداث التي عرفتها بوقطب نهار أمس تنذر بعواقب وخيمة إن لم يتم التحكم في مسبباتها قبل استفحال الوضع ونشير إلى أن قوات الأمن منعتنا من تصوير المقر من الداخل وهددت باعتقالنا إن لن ننصرف.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

عمال رئاسة الجمهورية في عرس الأرشيف

جند المدير

العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي عمال وسائقي الأرشيف الوطني والتابعين لرئاسة الجمهورية من أجل الوقوف على عرس ابنه في فندق الطلاسو، وقد دفع الأرشيف تكاليف المهمة للعمال والتي بلغ ثمنها 8 آلاف دينار وتزويدهم بأمر مهمة إلى ولاية عنابة، من أجل تبرير النفقات.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أرشيفنا وسياسة الذل

من عجائب

أرشيفنا الوطني، أن يوقع عقدا وبروتوكول تعاون مع الأرشيف الفرنسي، دون أن يطالب بصفة رسمية باستلام كل الأرشيف. وقد فضل القائمون على العقد الانصياع والرضوخ للشروط الفرنسية، فيما دعا مديرها العام عبد المجيد شيخي المجلس الدولي للأرشيف، إلى لعب دور أكثر إيجابية في مسألة استرجاع أرشيف الدول التي نهبت، من خلال اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة الحكومات والدول التي تملك تراثا وأرشيفات ليست من حقها.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

لجنة جزائرية - فرنسية لتحديد الأولويات للأرشيف المستنسخ


أعلن المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي اليوم بالجزائر عن التشكيل القريب للجنة جزائرية فرنسية في إطار الاتفاقية التي أبرمها الأرشيف الوطني و الأرشيف الفرنسي في الشهر الجاري لتحديد "الأولويات للأرشيف المستنسخ".
وبخصوص هذه الاتفاقية قال شيخي أنها أول اتفاقية تعقد مع الأرشيف الفرنسي والتي فتحت آفاقا "واسعة جدا" للتعاون مع الكثير من المؤسسات الفرنسية التي تحوي على "أرصدة تاريخية تهم الجزائر".
و أكد السيد شيخي أنه تم الاتفاق مع مسؤولين الأرشيف الفرنسي على تناول موضوع الأرشيف على مراحل ابتداءا ب"المرحلة الاستعجالية" و تتمثل في توفير نسخ للأرشيف المتواجد بفرنسا المتعلق بالثورة الجزائرية "في أقرب وقت".
و أشار السيد شيخي أن هذا الاتفاق مع الأرشيف الفرنسي سوف يتبع قريبا باتفاق مماثل مع الأرشيف العسكري الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية و المعهد الفرنسي للسمعي البصري و كذا مؤسسات فرنسية أخرى التي تحوي أرصدة تاريخية حول الجزائر .
و في ذات السياق يقول السيد شيخي أنه" سيعقد قريبا اتفاق حول موضوع المخطوطات الجزائرية الموجودة على مستوى المكتبة الوطنية الفرنسية وكذا حول الأفلام و التسجيلات على مستوى المعهد الفرنسي للسمعي البصري".
كما ينص هذا الاتفاق --يوضح المسؤول--على تبادل الزيارات و النسخ و الوثائق الأرشيفية علاوة على تنظيم محاضرات علمية و تربصات تكوين ومعارض ثقافية" وكذا "تطوير مشاريع و دراسات علمية تعود بالفائدة على الطرفين".
و الهدف الثاني --يضيف المسؤول-- هو تسهيل عمل الباحث الجزائري إلى "أقصى ما يمكن " تسهيله حتى يطلع على الوثائق التي تهم بحثه دون تحمل مشاق السفر إلى الخارج.

المصدر