[سعاد بن شعيرة]

انطلاق أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بالجزائر العاصمة

انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة

أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بمبادرة من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بحضور خبراء وطنيين و أجانب.
و تمت الإشارة لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية سيما مكتبه الاقليمي للدول العربية "يندرج في إطار الدراسة و الاستشراف لإدراج و تعميم التصديق الالكتروني في الجزائر مستقبلا".
كما تم التوضيح أن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة للتبادلات و النقاشات الرامية إلى تفهم "أمثل" للجوانب التقنية و الأمنية و القانونية للتصديق الالكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة و استعماله في إطار التطبيقات المختلفة: الحكومة الالكترونية و التجارة الالكترونية و المالية الالكترونية و البنك الالكتروني.
و أوضحت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و تم التذكيربالمادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 التي تنص على أن "عملية اعداد و استغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية".
و ذكرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بأن عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني توجد حاليا قيد الانجاز في الجزائر.
و يتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية و مشروع التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد.
و على المستوى التشريعي أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة اثبات.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

التصديق الإلكتروني "شرط مسبق" لإرساء مجتمع المعلومات

أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية



السيدة زهرة دردوري اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التصديق الإلكتروني يبقى شرطا مسبقا لارساء مجتمع المعلومات.

في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الملتقى حول التصديق الإلكتروني الذي تنظمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية أوضحت السيدة دردوري أن "التصديق الإلكتروني هو شرط مسبق و مطلوب لارساء و سير مجتمع المعلومات الذي تعتزم الجزائر الإنضمام إليه كليا".

و حسب السيدة دردوري فان الأمر يتعلق ببناء مجتمع المعلومات الذي يعد كما قالت إطارا طبيعيا و ضروريا في اقتصاد المعرفة يعترف الجميع بمساهمته في تعجيل و ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية موضحة أن الجزائر لا بد أن لا تبقى متأخرة عن ركب هذه التطورات.

و أوضحت أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كلفت بمهمة تسليم تراخيص انشاء و استغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني مشيرة الى أن المؤسسة التي تسيرها و باعتبارها سلطة "تصديق أصلية" مكلفة بتأطير و تنظيم و مراقبة نشاط التصديق الإلكتروني.

و تجدرالإشارة إلى أن عديد المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني توجد حاليا قيد الدراسة بالجزائر سيما جواز السفر و بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية و البيومترية و التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا (وزارة العمل) و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد (وزارة المالية).

و أضافت السيدة دردوري أن هذا الملتقى سيسمح بتقييم و احصاء و تحليل ما تم تحقيقه في مجال التصديق الإلكتروني بالجزائر داعية إلى أخذ بعين الإعتبار التجارب الأجنبية التي من شأنها أن تسمح للجزائر بكسب الوقت و تفادي تبني حلول اعتبرت غير ناجعة أوغير كاملة في دول أخرى.

و يهدف التصديق الإلكتروني سيما إلى ارساء مناخ ثقة في الصفقات الرقمية و ضمان أمن التبادلات و الإعلام مع ضمان السرية و الشفافية.

المصدر

[HAMZADZ]

بارك الله فيكم على المعلومات

[سعاد بن شعيرة]

شكرا أخي حمزة
تمنياتي بالإفادة