منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" » دور القانون في ضمان حقوق الشباب العراقي

منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" منتدى مخصص لمواضيع البحوث الجارية للزملاء الطلبة والباحثين لمساعدتهم في مختلف الجوانب التي هم بحاجة إليها سواء كانت أسئلة محددة أو طلب معلومات .

إضافة رد
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم Jul-23-2015, 09:21 PM   المشاركة1
المعلومات

babily
عضو مخالف
وموقوف

babily غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 137890
تاريخ التسجيل: Jul 2015
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 23
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي دور القانون في ضمان حقوق الشباب العراقي

(( دور القانون في ضمان حقوق الشباب العراقي ))

إعداد :
د. علي هادي حميدي الشكراوي د. ميري كاظم عبيد الخيكاني
جامعة بابل – كلية القانون جامعة واسط – كلية القانون

المقدمة :
-أهمية البحث :
تكمن أهمية هذا البحث ، مما يأتي :
1-تتطلب حقوق وحريات الشباب العراقي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، حماية أو ضمانات إضافية من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة .
2- ضعف دفاع الشباب العراقي إزاء انتهاك حقوقهم وحرياتهم في المجتمع والدولة .
3-انعدام الرؤية المستقبلية والإستراتيجية لدى نسبة كبيرة من الشباب العراقي.
4- استمرار العقبات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أمام إثبات مؤهلات وقدرات وإبداع الشباب العراقي في كافة المجالات .
5-ضيق المجال المتاح لإشراك الشباب العراقي بصورة فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية ، والنقابية ، وإدارة المؤسسات العامة ، والحاجة إلى إيجاد آلية جديدة لهذا الغرض .
6-عدم تمكن الشباب العراقي لحد الآن من تشكيل قوة سياسية ومهنية ضاغطة ومؤثرة داخل مؤسسات الدولة أو خارجها ، قادرة على الدفاع عن خصوصية قضاياهم ومشاكلهم في مختلف المجالات وخاصة مجالي العمل والعلم .
7-أهمية إعادة تشكيل وعي الشباب العراقي على أساس المواطنة والمساواة وعدم التمييز ، ومن ثم إعادة تأهيلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا وعلميا ونفسيا.
8-ضرورة أن ترافق عمليات التحول نحو الحكم الديمقراطي الحقيقي في العراق ، القيام بتحول جوهري في تشريعات حقوق الإنسان عامة و حقوق الشباب العراقي خاصة .
-إشكالية البحث :

على الرغم من حسن التنظيم الدستوري والقانوني لحقوق وحريات الشباب العراقي وضماناتها ، إلا إنهم مازالوا يعانون من الكثير من الانتهاكات والتحديات التي تعيق تمتعهم بتلك الحقوق والحريات من الناحية العملية .
-منهج البحث :
انسجاما مع طبيعة موضوع البحث فقد تم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي في دراسة مشكلته والتوصل إلى استنتاجاته .

-هيكلية البحث :
لقد تم تقسيم هيكلية هذا البحث ، بالإضافة لهذه المقدمة إلى : ثلاثة مباحث ، وخاتمة ، وكما يأتي :
-المبحث الأول : مشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة
المطلب الأول - التنظيم الدستوري لمشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة
المطلب الثاني - التنظيم القانوني لمشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة
-المبحث الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب العراقي
المطلب الأول - الحقوق الاقتصادية
المطلب الثاني - الحقوق الاجتماعية والثقافية
-المبحث الثالث : التنظيم القانوني للمؤسسات والأندية الرياضية العراقية
المطلب الأول : قانون اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية رقم ( 20 ) لسنة 1987
المطلب الثاني : قانون الأندية الرياضية رقم ( 18 ) لسنة 1986
- خاتمة
http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=3685














  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور القواعد القانونية في حل ألازمات في العراق babily منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" 0 Jul-23-2015 09:11 PM
تنظيم الدستور العراقي لعام 2005 لإدارة الثروة البترولية ( النفط والغاز) babily منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" 0 Jul-23-2015 09:07 PM
التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف fet2000 منتدى الوثائق والمخطوطات 2 Mar-08-2015 12:35 PM
قانون الوثــــــائـــــــــق اليمني رقم (21 ) لسنة 2002م سعاد بن شعيرة منتدى الوثائق والمخطوطات 0 Dec-02-2011 10:54 PM


الساعة الآن 01:43 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين