[سعاد بن شعيرة]

الأرشيفات الوطنية... مقتطفات من التاريخ...

إن أول ما يثير انتباهنا حول وضعية الأرشيفات الوطنية هو الفراغ القانوني الذي تعاني منه. فعلى عكس ما هو شائع، فإن تاريخ النصوص القانونية الأولى التي تنظم الأرشيفات يعود إلى سنة 1913، لكن تطبيقها بقي حبرا على ورق. وفي ما يلي نعرض للتسلسل الزمني للخطوات المتخذة في هذا المجال.

في سنة 1913، تم إصدار المشروع الأول للظهير المحدث لأرشيفات الحماية. ولم يتم التأسيس الفعلي لأرشيفات المغرب إلا في سنة 1926 بموجب ظهير ينيط المكتبة العامة للحماية بمهمة تدبير التواصل في مجال الأرشيفات الإدارية، ونص الفصل 10 من هذا الظهير على أن وثائق الأرشيفات العامة التي تجاوزت 10 سنوات من الأقدمية تودع بمكتبة الحماية باستثناء ما يأذن به المقيم العام’’

كما صدرت تعليمات أخرى عن المقيم العام في 4 دجنبر 1954، أضفت على تنظيم الأرشيفات ونقلها إلى الخزانة العامة للكتب والوثائق طابع الإلزامية.

وإلى حدود سنة 1958، تلقت الخزانة العامة للكتب والوثائق من إدارة الحماية العديد من الأرشيفات، وهو ما يمثل اليوم رصيدا وثائقيا مهما يتكون أساسا من أرشيفات تقنية للمديريات. وباستثناء الأرشيفات المسماة بأرشيفات السيادة والأمانة العامة والدفاع والتي استعادها الفرنسيون قبل رحيلهم، فإن الرصيد الوثائقي يمتد على حوالي ألفين ومائتي متر خطي، حسب ما أفاد به السيد امبارك بيدان، مسؤول عن الأرشيفات بالمكتبة الوطنية. فضلا عن ذلك، وفي ما يتعلق بأرشيفات فترة الحماية، توجد مديرية للمحفوظات بمدينة تطوان منذ 1943 والتي تقوم بتجميع أرشيفات الإدارة الإسبانية المصنفة والمنظمة على عكس حالة فرنسا، حسب ما أفاد به نفس المصدر.

وفي سنة 1968، ونظرا للمشاكل المالية التي واجهتها الخزانة العامة للكتب والوثائق خاصة المالية منها، صدر قرار عن الوزير الأول نص على إيداع الأرشيفات لدى مؤسسات أخرى من قبيل وزارة الاتصال والأمانة العمة للحكومة. وسيساهم هذا القرار في التخفيف من المسؤولية وسيجعل مسألة متابعة إيداع الأرشيفات أمرا صعبا. وبعد مرور بضع سنوات على ذلك، ستصدر كذلك مذكرة عن الوزير الأول ستتكلف بموجبها كل إدارة بتدبير أرشيفاتها الخاصة، وهو ما سيجمد بطريقة أو بأخرى جميع القوانين السابقة.

وباستثناء تدبير أرشيفات المحاكم التي ستشكل موضوع المرسوم رقم 2/80/104 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1980 والمتعلق بحفظ الأرصدة الوثائقية لمحاكم المملكة وباستثناء بعض التجارب الرائدة في تدبير الأرشيفات الإدارية (العدل والمالية)... فإن مسألة تدبير الأرشيفات العمومية تبقى ورشا وطنيا مفتوحا يجب أن تنخرط فيه جميع القطاعات الوزارية على جميع الأصعدة.

لقد أثارت هيئة الإنصاف والمصالحة نقاشا حقيقا حول الأرشيفات، حسب ما صرح به السيد ادريس خروز، مدير المكتبة الوطنية، حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين واقتراح العديد من مشاريع القوانين كما تم إصدار قانون جديد متعلق بالأرشيف.

ولقد أتى قانون الأرشيف الجديد رقم 69.99 والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5586 بمقتضيات جديدة ومحددة، نستعرض قراءة لها في ما يلي:

الأرشيفات العامة

ينص الفصل الأول من هذا القانون على أن"الأرشيف" هو جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.

إذن فالأرشيف العامة تتمثل في جميع الوثائق تكونها في إطار مزاولة نشاطها:

الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة؛

الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.

وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

وتتكون الأرشيف العامة، حسب نفس القانون، من أرشيف عادية ووسيطة ونهائية، وهو ما يشكل لأول مرة اعترافا بالوثيقة الإلكترونية كأرشيف.

مسؤولية جماعية

يعتبر القانون الجديد كل موظف أو مستخدم ملحق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إليهم أعلاه مسؤولا عن الأرشيف الذي تم إنتاجه أو استلامه أثناء مزاولتهم لنشاطهم.

تطبيق القانون

في ما يخص تطبيق هذا القانون، فإن المراسيم التطبيقية لم تصدر لحد الآن. وينص القانون في المادة الرابعة منه أنه يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها أعلاه أن تقوم بتعاون مع "أرشيف المغرب" وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادية والأرشيف الوسيطة. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ إتلافها.

أرشيف المغرب

"أرشيف المغرب" هي المؤسسة الجديدة التي عوضت المكتبة الوطنية في هذه المهمة المتعلقة بالأرشيف على غرار التجربة الفرنسية المسماة بـ "أرشيف فرنسا". وتمارس مؤسسة "أرشيف المغرب" الاختصاصات التالية:

النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛

صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به؛

وضع المعايير التقنية الضرورية لاستعادة الأرشيفات وتدبيرها وحفظها؛

النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.

وبعد مرور عشرة أشهر على اعتماد القانون، ما زالت العديد من الأسئلة معلقة. هل ستكون مؤسسة "أرشيف المغرب" تحت وصاية وزارة الثقافة أم تحت وصاية الوزارة الأولى أم وزارة العدل كما هو الشأن في بريطانيا؟ هل يتوفر المغرب على الموارد البشرية الضرورية لبرنامج جمع الأرشيفات الذي سطره القانون الجديد؟ هل نتوفر على البنيات الخاصة بتكوين الأطر الضرورية لتدبير جميع هذه الوثائق؟ ماذا عن الأرشيفات الأخرى التي ينبغي استعادتها: الأرشيفات الخاصة والسمعية البصرية وأرشيفات فترة الحماية؟ وأخيرا ما الذي يمكن فعله بخصوص المعطيات الشخصية التي يلفها الغموض في القانون الجديد؟

إن الأرشيفات باعتبارها "أداة للفكر ورابطا بين الزمن المعاش والزمن الكوني "، وسيلة لفتح إمكانية كتابة تاريخ الوطن التي تعتبر الهدف السامي لأية سياسة تعنى بالذاكرة. والاطلاع على هذه الأرشيفات يجب أن يحظى بالأولوية في التدخلات المستقبلية.

بقلم فدوى مروب، رئيسة شعبة التواصل


المشاكل المتعلقة بالتكوين

مدرسة علوم الإعلام هي المدرسة الوحيدة في المغرب التي تقوم بتكوين مختصين في تدبير الأرشيفات والتوثيق والمكتبات. وقد أحدتث هذه المدرسة سنة 1974، وهي تابعة للمندوبية السامية للتخطيط وتتوفر على سلكين في التكوين، الأول يتعلق بتكوين الإعلاميين (بكالوريا + 4) وآخر للإعلاميين المختصين (بكالوريا + 6). وتعاني المدرسة منذ أن اعتمدت الحكومة المغادرة الطوعية قبل عامين من نقص في الأساتذة الباحثين في السلك المتخصص. وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموارد، ما زالت مهنة المتخصص في الإعلام أو التوثيق أو الأرشيف غير معروفة ولا تحظى باعتراف واسع. ولا يواجه الخريجون الذي يعتبرون من متعددي المواهب مشكلة البطالة، إلا أنهم يشتغلون في غالب الأحيان في مجالات أخرى غير تلك التي درسوها.

الأرشيفات السمعية البصرية

يعد مشكل الأرشيفات السمعية البصرية أكثر استفحالا من مشكل الأرشيفات الورقية وذلك على مجموعة من المستويات: مستوى تحديد إطار مؤسساتي وقانوني من شأنه تدبير التراث الوطني في المجال السمعي البصري، ومستوى تجميع الأرشيفات الموجودة وترميمها ومستوى الموارد البشرية والمالية الضرورية. إن المشكل الذي تطرحه الأرشيفات السمعية البصرية اليوم في المغرب يتمثل في "أن الرصيد الوثائقي التناظري (على عكس رقمي) في أغلبه معرض لأخطار التدهور الفيزيائي والكيميائي التي قد تؤدي إلى اختفائه النهائي. ومن جهة أخرى، فإن الرصيد الوثائقي الذي مازالت الوسائط التي سجل عليها في حالة جيدة قد يستحيل استعماله مستقبلا بسبب ظهور آلات متطورة للتسجيل والقراءة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى فقدان أجزاء من ذاكرتنا لا تقدر بثمن، لذلك فمن الضروري التدخل بسرعة لإنقاذها ووضعها رهن إشارة المعنيين حسب قواعد محددة تنظم الحق في الإطلاع على الأرشيف السمعي البصري والتعامل به. فضلا عن ذلك، لا ينص الإطار القانوني الحالي على أية مقتضيات خاصة بالتوثيق السمعي البصري تستلزم وجود آليات تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته في ما يتعلق بالمتطلبات المالية والتقنية والمهنية والمضامين التي يشملها في ما يخص الإيداع القانوني وحقوق الاستغلال التجاري والتوثيق... علاوة على ذلك، يتطلب وضع سياسة عمومية في مجال حفظ الذاكرة السمعية البصرية باعتبارها عنصرا أساسيا لحق الجميع في الوصول إلى المعلومة إحداث مؤسسة متخصصة تعتمد سياسة للتدبير المعقلن وتوضع تحت وصاية من شانها أن تجعل منها فاعلا اقتصاديا حقيقيا وتضمن استقلالها وديمومتها المالية"

وثمة مؤسستان وطنيتان تتوفران كل منهما على جزء من الذاكرة السمعية البصرية وهما المركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ فالأول يتوفر على جميع أرشيفات السينما المغربية وتلك التي تم استعادتها قبل إحداث وزارة الاتصال، أما الثانية فهي تتوفر على كل ذاكرة التلفزة والإذاعة المغربية منذ إحداثها.

المصدر