[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يستضيف التجربة الكندية في إدارة الأرشيفات
(20 مارس 2013)
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

في إطار تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة ذات الصلة بمهامه نظم المركز الوطني للوثائق والبحوث بمقره في أبوظبي اليوم محاضرة بعنوانالتجربة الكندية في إدارة الأرشيفات) قدم فيها الدكتور إيان ويلسون الرئيس السابق للمجلس الدولي للأرشيف، والرئيس السابق للأرشيف الوطني الكندي جوانب من تجربة الأرشيف الكندي في تنظيم الأرشيفات.
بدأت المحاضرة بإشادة السيد ويلسون بالقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من دعم للمعلومة الموثقة في الأرشيفات، والتي يحتفظ بها المركز للأجيال لكيلا تكون هناك فجوة تاريخية بين الأمس واليوم، وأكد ويلسون على أن الحفاظ على التراث والتاريخ يستدعي إيجاد حلول مبتكرة، لأن السجلات والمعلومات هي ممتلكات وطنية، وبهذا الصدد أشاد بابتكارات المركز الوطني للوثائق والبحوث وإنجازاته التي تضاهي بأدائها وتقنياتها المراكز الكبرى المماثلة في العالم، مشيراً إلى أن الوسائل والتقنيات الحديثة تمكننا من تقديم خدماتنا بشكل أفضل وبكلفة أقل، ومركزاً في أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة استثمارها، وبيّن المحاضر أنهم في كندا يسعون دائماً من أجل حلول مبتكرة في مجال الأرشفة والتوثيق، ثم استعرض تاريخ الأرشيف الوطني الكندي، وضمّه إلى المكتبة الوطنية، وتطلعاته للحفاظ على سجلات ومستندات ووثائق كندا، وقد تطلب ذلك كفاءات ومهارات متعددة لدى أمناء الأرشيف، وقد استطاع الأرشيف الكندي أن يحتفظ بملايين الكتب والجرائد، والميكروفيلم والصور، والرسومات المعمارية والخرائط، والأعمال الفنية، والبحوث الأكاديمية، والسجلات الرسمية، والمجموعات الخاصة، والأفلام والتسجيلات، وبمئات الكيلومترات من السجلات الخاصة بالحكومة الكندية؛ ما استرعى اهتمام الكنديين وكان له أثره البالغ في تطوير الدراسة والسياحة والعلاقات الدولية، وذلك أدى إلى إقناع الكنديين بأهمية التاريخ والتراث.
وتوقف المحاضر مع نموذج مثالي لمراكز حفظ التوثيق في كندا، تتوافر فيه البيئة المناسبة، والوسائل والأساليب المتطورة، وشملت محاور المحاضرة أيضاً: أساليب إدارة المعلومات والتشريعات الكندية التي صدرت بخصوص التوثيق والأرشفة، والأزمة التي مرت بها السجلات الكندية عام 2003م، وكيف تكثفت المساعي لحل تلك المعضلة، كما توقف مع المكتبة والأرشيفات الكندية والاتجاهات المعاصرة فيها، والتحديات التي واجهتهم في مجال الخدمة العامة، والتعاون والمشاركة من أجل إنتاج المعلومة وتناقلها، والسياسة المتبعة في تدعيم المعلومات وتقنياتها، وزيادة حجمها، ثم تطرقت المحاضرة إلى أهمية التبادل الثقافي وتقنياته مع ضمان الحفاظ على سجلات المعلومات والبيانات باعتبارها ذات ارتباط تام بالمواطنين الكنديين على اختلاف مشاربهم، واختتمت المحاضرة بالتحديات التي تواجه العاملين في مجال الأرشفة وهم الذين يمتلكون المعلومة.
تأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام المركز بالوضع الأرشيفي، وبعد أن شخّص أكثر من 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ضوء القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله- بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وتقليده مهام الأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسفر ذلك عن توعية القائمين على إدارة الأرشيفات بأهمية الوثيقة وحفظها، وعن تطور نوعي في حفظ السجلات الأرشيفية، وتنظيم الأرشيفات في الدولة.
الجدير بالذكر أن الدكتور إيان ويلسون معروف دولياً بمؤهلاته المتميزة وإنجازاته الأكاديمية والمهنية في إدارة المجلس الدولي للأرشيف، والأرشيف الوطني الكندي، والمكتبة الوطنية الكندية. وهو الآن واحد من كبار الباحثين في جامعة واترلو الكندية، وقد تابع المحاضرة جميع إداريي المركز وموظفيه.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يؤكد أهمية إنشاء مركز الأرشيف برأس الخيمة

http://www.alittihad.ae/details.php?id=30659&y=2013

جريدة الاتحاد
تاريخ النشر: الخميس 28 مارس 2013
عماد عبد الباري (رأس الخيمة)- أكد المركز الوطني للوثائق والبحـوث، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أهمية إنشاء مركز متخصص لجمع الأرشيف، في الدوائر الحكومية والاتحادية، وحفظ وثائقها إلكترونياً في رأس الخيمة.
واقترح المركز الوطني أن يشيد المركز المزمع إنشاؤه، على مساحة 7 آلاف م2 ، بطاقة تخزينية 600 ألف علبة أرشيف، ليكون همزة الوصل بين الدوائر والمركز، مشدداً على أهمية إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية المستهدفين بحفظ الأرشيف.
وكشف عبد الكريم بجاجة، خبير الأرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، ومقره أبوظبي “للاتحاد” عن أن المركز انتهى من زيارة 170 مؤسسة الاتحادية ومحلية، موزعة على مستوى الدولة، وذلك خلال مدة 4 سنوات، مؤكداً أنه تم معالجة أعمال الأرشفة كافة في الوزارات الاتحادية بالكامل، ومبيناً أن المركز انتهى من معالجة الأرشيف في 75% من الدوائر المحلية في إمارات الدولة.
وأكد، خلال استعراضه، في الاجتماع التحضيري الثاني الذي عقد في مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة أمس، وقدمته أمل عبد الحميد اختصاصي أول الأرشيف في قسم الأرشيفات بالمركز، (نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها المركز خلال الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر 2012 الماضي)، للتعرف إلى وضع الأرشيف في 14 دائرة حكومية ومقار الوزارات الاتحادية في الإمارة، أهمية عمل وتنظيم برنامج العمل في أرشفة الوثائق، في المدى المتوسط (2013-2014)، مع تحديد سياسة شاملة لإدارة الأرشيف وحفظه، مع تعيين رئيس قسم الأرشيف المركزي، وإنجاز القائمة الشاملة للوثائق المنتجة، وتطوير الإدارة الإلكترونية.

[عبدالكريم بجاجة]

تجارب الأرشيفات العالمية وأهميتها في رسم ملامح المستقبل

http://192.168.1.36/ncdr/royaa-news/royaa73/index.htm

لا نبالغ إذا قلنا: إن في تجارب الآخرين ثروة ينبغي استثمارها، والبناء عليها، ولذلك حرصنا على تبادل المعرفة، والبناء على تجارب الآخرين لدعم التنمية المهنية في المركز الوطني للوثائق والبحوث؛ فتجارب المؤسسات التي سبقتنا أو التي تعاصرنا معين لا ينضب، ومن هذه التجارب ما يلائم استراتيجيات المركز إذا لم نأخذها كقوالب جامدة، وقمنا ببعض التحوير والتطوير فيها لتناسب الواقع الذي نحن فيه، وحريّ بنا أن نستفيد من تلك التجارب بعد أن ندرس مدى صلاحيّتها وملاءمتها لأوضاعنا وظروفنا.
لقد شرعنا نوافذنا وأبوابنا أمام تجارب الآخرين منذ زمن وجيز. و في إطار تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب العالمية المميزة والناجحة ذات الصلة بمهامنا استضاف المركز الدكتور إيان ويلسون الرئيس السابق للمجلس الدولي للأرشيف، والرئيس السابق للأرشيف الوطني الكندي الذي أتحفنا بمحاضرته:"التجربة الكندية في إدارة الأرشيفات" وقدم فيها جوانب من تجربة الأرشيف الكندي المشهود له عالمياً.
ولم يخف السيد ويلسون إعجابه بما بلغه المركز الوطني للوثائق والبحوث من تطور في الأساليب وإتقان في الأداء، وفي ذلك شهادة نعتزّ بها، وقد أدرك أن ذلك لم يتحقق إلا بفضل دعم القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وما تسديه من أجل المعلومة الموثقة في الأرشيفات، المعلومة التي يحتفظ بها المركز للأجيال لكيلا تكون هناك فجوة تاريخية بين الأمس واليوم.
أسهب إيان ويلسون في استعراضه تجارب الكنديين المستمرة من أجل حلول مبتكرة في مجال الأرشفة والتوثيق، وفي سرد جوانب من تاريخ الأرشيف الوطني الكندي، وضمّه إلى المكتبة الوطنية، وتطلعات ذلك الأرشيف إلى الحفاظ على سجلات ومستندات ووثائق كندا، وما تطلبه ذلك من كفاءات ومهارات متعددة لدى أمناء الأرشيف حتى استطاع الأرشيف الكندي أن يحتفظ بملايين الكتب والجرائد، والميكروفيلمات والصور، والرسوم المعمارية والخرائط، والأعمال الفنية، والبحوث الأكاديمية، والسجلات الرسمية، والمجموعات الخاصة، والأفلام والتسجيلات، وبمئات الكيلومترات من السجلات الخاصة بالحكومة الكندية؛ لكي يستطيع الأرشيف الاستحواذ على اهتمام الكنديين وإحداث تغيير وتطوير في الدراسة والسياحة والعلاقات الدولية؛ ما أدى إلى إقناع الكنديين بأهمية التاريخ والتراث. وشملت المحاضرة عدة محاور أخرى أيضاٌ مثل: أساليب إدارة المعلومات والتشريعات الكندية التي صدرت للتوثيق والأرشفة، والأزمات التي مرت بها السجلات الكندية، وكيف تكثفت المساعي لحلها، كما توقف مع المكتبة والأرشيفات الكندية والاتجاهات المعاصرة فيها، والتحديات التي واجهتهم في مجال الخدمة العامة، والتعاون والمشاركة من أجل إنتاج المعلومة وتناقلها، والسياسة المتبعة في دعم المعلومات وتقنياتها، وزيادة حجمها، ثم تطرقت المحاضرة إلى أهمية التبادل الثقافي وتقنياته مع ضمان الحفاظ على سجلات المعلومات والبيانات باعتبارها ذات ارتباط تام بالمواطنين الكنديين على اختلاف مشاربهم، واختتمت المحاضرة بالتحديات التي تواجه العاملين في مجال الأرشفة، الذين يمتلكون المعلومة.
لم يقتصر ويلسون على تقديم التجربة الكندية في مجال الأرشيفات وإنما قدم خلاصة مشاركته في تلك التجربة؛ فبين أن الحفاظ على التراث والتاريخ يستدعي حلولاً مبتكرة؛ لأن السجلات والمعلومات هي ممتلكات وطنية، وبهذا الصدد أشاد بابتكارات المركز الوطني للوثائق والبحوث وإنجازاته التي تضاهي في أدائها وتقنياتها المراكز الكبرى المماثلة في العالم، وأشاد بالوسائل والتقنيات الحديثة التي تسهم في جودة تقديم الخدمات.
أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى الاطلاع على تجارب الآخرين، وأن نقف وقفة تأمل بين ما حققناه ونصبو إلى تحقيقه بعدما استطاع المركز الوطني للوثائق والبحوث أن يشخّص أكثر من 75% من أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ضوء القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله- بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وتكليفه مهام الأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استطاع المركز – وهو يؤدي مهامه- توعية القائمين على إدارة الأرشيفات بأهمية الوثيقة وحفظها، وإحداث تطور نوعي في حفظ السجلات الأرشيفية، وتنظيم الأرشيفات في الدولة.
إننا نعيش زمن التّحدّي والرغبة في كل ما هو جديد ومفيد ومتطور، وأمام هذا الهدف علينا أن نستطلع تجارب الآخرين، نقف أمامها، نتأملها، ونبني عليها حتى نواكب إيقاع المستقبل وإبداعاته المتسارعة، وإذا كنا نشرع نوافذنا لنطل على تجارب العالم إلا أننا لا نستورد تلك التجارب إلا لكي تمنحنا القوة وتساعدنا على رسم ملامح المستقبل بتجلياته..
والله ولي التوفيق - الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم الريس، المدير العام

[عبدالكريم بجاجة]

قائمة منشورات المركز الوطني للوثائق والبحوث


http://ebookbrowse.com/publications-...pdf-d389113717

[سيد أحمد الجزائري]

[QUOTE=عبدالكريم بجاجة;148040]قائمة منشورات المركز الوطني للوثائق والبحوث


http://ebookbrowse.com/publications-...pdf-d389113717[/QUOTE
]
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/Arabic/publication/Content/Publications%20Online%20Arabic.pdf

[عبدالكريم بجاجة]

تطوير وضع الأرشيف في الإمارات من عام 2003 إلى غاية 2013

1- نتائج تشخيص وضع الأرشيف في السنوات الأولى:
• كان الأرشيف الجاري (أقل من خمس سنوات) محفوظًا في ظروف عاديـة بمقر الدوائر الحكومية: الجزء منه (البريد الصادر والوارد) في مكاتب الأرشيف، والجزء الثاني أي الملفات الكاملة محفوظ على مستوى مختلف الإدارات.
• أما الأرشيف الوسيط (اعتباراً من خمس سنوات فما فوق)، لقد تم تحويله إلى المستودعات الخارجية بالمناطق الصناعية، دون أي جدول تحويل أو بيانات تعريفية، ودون أي عمل أرشيفي أو صيانة أو نظافة بحجة أن هذا الأرشيف مصيـره الإتلاف.
• إن ظروف الحفظ بالنسبة للأرشيف سيئة إلى أقصى حد: عدم وجود أي ترتيب أو تصنيف – عدم القيام بأي عملية تنظيف – تراكم الغبار والرمال – نفايات الحمام الذي عشش في بعض المخازن – جزء من الأرشيف موضوع في صناديق حديدية (وحتى خشبية) مكدسة البعض فوق الأرض مباشرة- الشيء الذي يمنع أي بحث محتمل، والجزء الثاني مكدس فوق الرفوف دون ترتيب.

2- الأسباب التي أدت إلى هذا الإهمال :
• عدم إصدار قانون لحماية الأرشيف.
• عدم وجود سياسة واضحة لإدارة الأرشيف وحفظه.
• عدم تطبيق أي نظام للتكفل بالأرشيف الوسيط بعد مرور خمس سنوات؛ ليصبح الأرشيف شبه "يتيم" بعد مدة قصيرة من حياته الإدارية.
• عدم وجود علاقة مقننة بين مكاتب الأرشيف الجاري (قسم البريد الصادر والوارد) والأقسام الإدارية الأخرى.
• تحديد مهمة مكاتب الأرشيف الجاري إلى حفظ جزء من الأرشيف الجديد بدون أي مسؤولية فيما يخص الأرشيف الوسيط.
• عدم وجود إدارة مختصة في حفظ الأرشيف الوسيط داخل الدوائر الحكومية.
• عدم إصدار أي تعليمات بشأن الأرشيف الوسيط، ما عدا قرارات الإتلاف العشوائي.
• تكليف مسؤولي المخازن العامة باستقبال الأرشيف الوسيط كالبضائع دون أي توجيهات ما عدا الإتلاف.

3- تحسين وضع الأرشيف منذ سنة 2009
مع صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، بادرت الكثير من الدوائر الحكومية في تنظيم أرشيفاتها، و توفير الشروط الملائمة لحفظ الأرشيف و حمايته في المدى الطويل: مخازن مكيفة، و مجهزة بالرفوف المعدنية، البعض منها متحركة، وصيانة ونظافة يومية، و فهرسة دقيقة للملفات، و حماية متوفرة ضد الحريق، إلى آخره من الإجراءات الفعالة لحماية الأرشيف وترقيته. وكانت دهشتنا كبيرة عندما لمسنا وجود أرشيف متكامل منذ إنشاء الاتحاد سنة 1971، ولم تتلف هذه الوزارات أي أرشيف. وهكذا تمكنت الجهات الحكومية التي نظمت أرشيفاتها الدخول في عهد الأرشيف الإلكتروني بكل فعالية.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يشارك في الدورة الـ 23 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بعدد من الإصدارات الجديدة

http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

يشارك المركز الوطني للوثائق والبحوث في الدورة الثالثة والعشرين لـمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في الرابع والعشرين من أبريل الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويحفل جناح المركز بعدد من الإصدارات الحديثة مثل: (التسوية القانونية للنزاع الإماراتي – الإيراني على الجُزر الثلاث)، (الهند والإمارات احتفاء بصداقة اسطورية)، (ذكريات شبه جزيرة العرب.. رحلة في صور). ويعزز المركز إصداراته الجديدة بطبعة ثانية من كتابه: (زايد والتراث)، وبالعدد الجديد من مجلة (ليوا) العلمية المحكمة التي يصدرها المركز، وتعنى بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، إلى جانب عدد كبير من إصدارات المركز المعروفة مثل: (الفرائد من أقوال زايد )، و(يوميات زايد ) اللذين يؤرخان جوانب من سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – في أقواله وأفعاله، وتعدّ دروساً هامة في بناء الأوطان وازدهارها. وكتاب: (قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي 1973-1966)، و(زايد من التحدي إلى الاتحاد). وفي تاريخ الإمارات يشارك المركز بكتاب(رسائل من عصر زايد بن خليفة)، وكتاب (إمارات الساحل المتصالح) وكتاب(الإماراتيون .. كل أيامنا الخوالي)، وكتاب ( ذكريات الإمارات)، وفي الجانب التراثي يعرض المركز موسوعتيه الفريدتين: (العاديات) أكبر موسوعة عربية في الخيول، و(المأمورة) أكبر موسوعة عربية في الإبل. وتأكيداً لدوره التوثيقي على صعيد منطقة الخليج يعرض إصداره: (الإمامة في عمان) لمؤلفه جون ولكنسون، ومذكرات أمة، والمساجد القديمة في سواحل أبوظبي، والذهب الأسود والبخور، والسفن الكلاسيكية في الإسلام، وسوف يقدم المركز لزواره أيضاً بعض الدوريات التي يصدرها كنشرة "الذاكرة"، وعددا ًمن الكتيبات التي تعرّف بتاريخه ومسيرته في حفظ ذاكرة الوطن.
وسوف يعرض جناح المركز عدداً من الوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ذات الأهمية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ما تبثّه الشاشات الكبيرة في الجناح من أفلام وثائقية عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن دور المركز الوطني للوثائق والبحوث كأرشيف وطني يعنى بتنظيم الأرشيفات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبوثائقها الهامة.
وعن مشاركة المركز في معرض الكتاب قال الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز: بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز بالاهتمام بنشر الإصدارات الجادة والمتخصصة بتاريخنا وحقائقه، فإننا نحرص على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية السنوية الكبرى، التي تسهم في نشر رسالة المركز، وإبراز أهدافه النبيلة في خدمة تاريخ الوطن وتراثه، وتتيح التواصل والفائدة لجمهور المثقفين والباحثين والقراء، ويسهم المركز الوطني للوثائق والبحوث بمشاركته في المعرض في تعميق الوعي بدوره الاجتماعي وتعريف الجيل الجديد بالإرث الحضاري والثقافي، وتعزيز الإحساس بالهوية الوطنية، وانطلاقاً من أهدافه هذه فهو يعمل على أن تكون إصداراته ثرية وعلى مستوى الطموح، فيقدم للباحثين والمستفيدين كتباً توثيقية تمتاز بمادتها التاريخية والتراثية القيّمة والفريدة والمميزة، ويعمل المركز على تقديم الجديد في كل عام في هذا المعرض ليعزز الحراك الثقافي الذي تمتاز به دولة الإمارات الإصدارات الجديدة .. في سطور • - كتاب التسوية القانونية للنزاع الإماراتي - الإيراني على الجُزر الثلاث، في خمسة فصول مُزوّدة بخمسة ملاحق لعشرات الوثائق: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والخرائط التاريخية. وهو يستعرض ادّعاءات السِّيادة المتعارضة لِطَرَفي النِّزاع في جُزر: أبو موسى، وطُنب الكُبرى، وطُنب الصغرى، مُنذ أوّل ادّعاء إيراني فيها عام 1887، ثُمَّ يضعها تحت مجْهَر القضاء والتَّحكيم الدوليَّين؛ لإجراء فَحصٍ شاملٍ وتحليلٍ كاملٍ لمُجمل المادة الوثائقيَّة والمرْجَعِيَّة التي تَكَوَّنَت مِنها؛ ليُثبت - في نهاية المطاف - رجحان كفّة ميزان العدالة الدولية لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة في جُزرها السّليبة الثلاث. ويعتمد المؤلِّف في كتابهِ على عددٍ كبيرٍ مِن الوقائع والأقوال، وعشرات الأحكام والقرارات والمبادئ الصادرة عن القضاء والتّحكيم الدوليين في نزاعاتٍ حدوديَّةٍ مُشابهة.
ويُعدّ الكتاب أكثر الكُتب اشتمالاً على الحقائق التاريخية والأدلة القانونية التي تستند إليها دولة الإمارات في إثبات ملكيتها للجُزر المحتلّة الثلاث.
ويأخذ كتاب (الهند والإمارات احتفاء بصداقة اسطورية) القارئ في رحلة فريدة تستعرض مختلف جوانب العلاقات الوطيدة بين الهند والإمارات العربية المتحدة.
ويحظى الكتاب بأهمية خاصة؛ إذ قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ويتضمن الكتاب خمسة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول جذور تاريخ العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والثاني العلاقات السياسية، والثالث النشاط الاقتصادي، ويستعرض الرابع جوانب الطب والصحة، والتعليم، ويدور الخامس حول حياة الناس في الهند والإمارات العربية المتحدة. والكتاب مدعوم بالصور والخرائط، والرسوم والجداول التي جمعها المؤلف.
وأما كتاب “ذكريات شبه جزيرة العرب . . رحلة في صور” فقد وصفه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز، الكتاب- في المقدمة التي كتبها له- بأنه وثيقة بصرية رسم المؤلف فيها من خلال مجموعة من الصور الشمسية معالم الحياة السائدة في عدد من فترات تاريخ الجزيرة العربية، وأكد سموه أن المؤلف بذل جهداً كبيراً يشكر عليه في جمع كل هذه الصور والتعليق عليها ضمن الكتاب.

[عبدالكريم بجاجة]

رؤية
مجـلة إلكترونية شهــرية
للمركز الوطني للوثائق والبحوث

http://192.168.1.36/ncdr/royaa-news/royaa67/index.htm

الأعداد السـابقة

http://192.168.1.36/ncdr/royaa-news/royaa67/index.htm

[عبدالكريم بجاجة]

Abu Dhabi Media digitalise 3m rare historical records

Nissar Hoath / 15 April 2013
http://www.khaleejtimes.com/nation/i...tainmentnation



The Abu Dhabi Media has completed the first phase of its project of digital archiving of print and electronic media reports and film footages produced since mid-1960s
Over three million valuable historical records across TV, radio and print converted into secure digital form, including more than 5,000 hours of unique TV footage of the UAE history and late Shaikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
The Abu Dhabi Media on Sunday announced the successful completion of the first phase of its pioneering digital archiving initiative, which has seen the restoration and conversion of more than three million of the company’s rare and historical media materials into digital form, using the latest digital archiving technology.
“As the oldest media organisation in the country, many of Abu Dhabi Media’s assets chronicle the history of the United Arab Emirates from 1950 up until today.
“The company is committed to preserving this legacy for future generations, and the conversion of its archives into digital form will result in a comprehensive archive of classified digital content, that will ensure the durability, security and easy access of these valuable resources,” said COO Saif Saeed Ghobash. The Abu Dhabi Media also plans to integrate a commercial model into its archiving plans that will allow the company to make the restored and archived materials available to entities outside the organisation.
The project is a nine-year programme that aims at restoring and protecting the company’s historical videos, sound files and documents, by converting them into a secure digital format. Set for completion in 2020, the archiving project is divided into a number of stages, beginning with the foundation phase, which the Abu Dhabi Media has successfully completed on time over the past two-years.
The organisation will be engaging an international archiving firm, with expertise in this type of digital archiving, to partner with the company and oversee the remaining stages of the project, in order to ensure it is completed according to the best international practice.
Commenting, on the project, Peter Hellyer, chief editor of former Emirates Ne ws from 1985 till 1999, said it will create a wealth of historical facts pertaining to the UAE and the region.
A team of dedicated employees have been trained to lead the ongoing initiative and to utilise the company’s cutting-edge digital archiving technology. Over 16,000 hours of radio broadcast, and 3.5 million files and images from across the company’s newspaper and publishing records have also been restored and converted. The resulting archive documents include many of the country’s most important social, cultural, artistic and historical events.
Abdul Hadi Al Shaikh, Executive Director of Digital Media Services at the organisation, said: “Abu Dhabi Media’s digital archiving initiative is of particular importance to the company, as we have a responsibility to ensure the preservation of these unique and valuable historical records for the future. We are working steadily towards the creation of a world-class digital archive that captures some of the most important historical moments in the UAE’s history across print, radio and TV. Our digital archiving project will ensure these resources are available to be utilised and shared for the benefit of the wider community.”
nissar@khaleejtimes.com

[عبدالكريم بجاجة]

منصور بن زايد يزور الأرشيف الوطني البريطاني (9 مايو 2013)
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوثائق والبحوث بزيارة الأرشيف الوطني البريطاني في لندن وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الى المملكة المتحدة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله السيد أوليفر مورلي الرئيس التنفيذي في الأرشيف الوطني البريطاني الذي اصطحب سموه والوفد المرافق في جولة بأرجاء الأرشيف البريطاني اطلع فيها سموه على مختلف أقسامه والأساليب الحديثة في الأرشفة والحفظ وإتاحة الوثائق للباحثين ومكانة وثائق دولة الإمارات والخليج العربي.


واطلع سموه ومرافقوه على أقدم الوثائق الإماراتية المحفوظة في الأرشيف وأقسامه السبعة التي تعنى بالوثائق التاريخية المحلية والعالمية وأحدث المعايير المتبعة في التوثيق والحفظ والأرشفة والترميم ومدى تسهيل مقتنيات الأرشيف للباحثين والمراجعين ووسائل اتاحتها.
وتجول سموه في المبنى القديم بالمتحف واطلع على قاعات المطالعة والقراءة وحفظ الوثائق حيث يتيح الأرشيف للمراجعين مطالعة مقتنياته. كما زار سموه القاعة المغلقة الخاصة بالمواد الرقمية للمقتنيات في المبنى الجديد ثم توجه الى مركز ترميم الوثائق والمخطوطات حيث تعرف سموه على أشكال الترميم المتبعة وأحدث التقنيات الرقمية الخاصة بترميم الوثائق القديمة.
كما تجول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أرجاء معرض الوثائق والصور النادرة ذات العلاقة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضم الوفد الذي رافق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدى زيارة الأرشيف الوطني البريطاني سعادة عبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث، والدكتور عبد الله المغربي مدير قطاع الدراسات والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في المركز.
جدير بالذكر أن الأرشيف الوطني البريطاني هو الأرشيف الرسمي للحكومة البريطانية ويحوي مقتنيات تعود الى الف عام من التاريخ وسجلات الأمة المتاحة للبحث والاستخدام وتم افتتاح مبناه العام الذي يقع في جنوب غرب لندن على نهر التايمز عام 1972 كمكان إضافي لحفظ السجلات العامة وكان الموقع في الأصل مبنى مستشفى في الحرب العالمية الأولى.
ويعتبر الأرشيف الوطني قلب السياسة المعلوماتية في وضع المعايير ودعم الابتكار في إدارة المعلومات في جميع أنحاء المملكة المتحدة باعتبار أن ذلك يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة والتأكد من أنها أصبحت سجلا دائما للغد حيث للأرشيف أدوار رئيسة في السياسة المعلوماتية.

ويضم الأرشيف البريطاني أنواعا من السجلات مثل وثائق المحاكم المركزية، وسجلات الحكومة المركزية في العصور الوسطى، وسجلات حديثة وعصرية، ومجموعة كبيرة ومتباينة من الخرائط والخطط والرسومات المعمارية، وسجلات تاريخ الأسر بما فيها السجلات الجنائية، الى جانب سجلات الخدمة التشغيلية لمكتب حرب القوات المسلحة، وغيرها ومراسلات وملفات مكتب الخارجية، ومكتب المستعمرات، وأوراق وسجلات مجلس الوزراء و وزارة الداخلية، وإحصاءات مجلس التجارة، وسجلات شركات السكك الحديد الإنجليزية نقلت من مكتب سجل السكك الحديد البريطانية.
وفي المتحف وثائق رئيسية تاريخية لعدة عناوين من الكتب مثل كتاب "يوم القيامة"، الى جانب معارض لمواضيع مختلفة تستخدم فيها مواد من المجموعات التي يحتويها المتحف.
ويبلغ عدد زوار الأرشيف البريطاني سنويا أكثر من 150 ألف زائر وأكثر من 22 مليون زائر لموقع الأرشيف على شبكة الانترنت .
ويوفر الأرشيف خدمات أخرى لمساعدة المستخدمين في أبحاثهم، وللعثور على مجموعات تتجاوز ما يحتويه الأرشيف فيما تشكل صفحة انترنت الأرشيف الوطني موردا مجانيا في مجال التعليم والتعليم للمعلمين والطلاب معا.
كما تحتوي قاعدة البيانات على تفاصيل المجموعات الوثائقية التي بإمكان الباحث الوصول إليها.
أما السجل الوطني للأرشيف فهو النقطة المركزية لجمع وتداول المعلومات حول محتوى وطبيعة المخطوطات الأرشيفية المتعلقة بالتاريخ البريطاني، وتضم القوائم المنشورة وغير المنشورة والفهارس التي تصف المجموعات الأرشيفية في المملكة المتحدة وخارجها.
ويعمل الأرشيف الوطني على مشروع الصفحات المدنية نيابة عن مكتب مجلس الوزراء وتعمل بمثابة دليل على الإنترنت لموظفي الخدمة المدنية لتيسير العمل معا وتوفير وسيلة لتبادل المعرفة بشكل آمن بين الإدارات الحكومية.

[عبدالكريم بجاجة]

محمد بن راشد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء:
"استبدال المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح " الأرشيف الوطني "

... وتم خلال الجلسة الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن استبدال المركز الوطني للوثائق والبحوث وذلك باستبدال مسمى المركز ليصبح " الأرشيف الوطني " ويهدف التعديل للتعبير عن واقع العمل الفعلي والاختصاصات المناطة بالمركز كونه الأرشيف الوطني للدولة.

http://www.wam.ae/servlet/Satellite?...2FWAM_A_Layout

[عبدالكريم بجاجة]

لائحة اتحادية جديدة تحظر نشر رسائل إلكترونية لغير أغراض العمل
تاريخ النشر: الأربعاء 14 أغسطس 2013

http://www.alittihad.ae/details.php?...3&article=full
http://www.inewsarabia.com/145/
http://www.themenatech.com/mena-news
http://www.gitex-news.com/ar/NewsView

حظرت لائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية على الموظفين العاملين لدى هذه الجهات، القيام بإرسال أو إعادة توجيه، أو نقل أو توزيع، أو الرد على الرسائل الإلكترونية التي تحتوي على معلومات سرية، أو تعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
كما حظرت اللائحة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على المستخدمين القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل الإلكترونية التي تضمن مرفقات تحتوي على فيروسات أو أي برامج قرصنة أو تخريبية أو محتويات ممنوعة بحكم القانون.
وتهدف اللائحة، إلى توفير إطار قانوني للجهات الاتحادية لضمان أمن الأصول المعلوماتية، وإيجاد بيئة آمنة في الجهات الاتحادية لحفظ المعلومات، من خلال ضمان سرية المعلومات والبنية التحتية للشبكة، وحمايتها بمنع الدخول أو التعديل أو التغيير غير المصرح به لتلك المعلومات، وحمايتها كذلك من الفقدان أو التسرب أو التلف أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر المتصلة بأمن المعلومات وتحديد المخاطر المحتملة، وكيفية مواجهتها لضمان استمرارية سير العمل في الجهات الاتحادية ضد التعرض لأي حادث أو هجوم.
كما تهدف اللائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى تعزيز مفهوم أمن المعلومات لدى الجهات الاتحادية والمستخدمين، وتحديد معايير الاستخدام الأمثل للأصول المعلوماتية، وتشجيع التطبيق الفعال للأمن الإلكتروني عن طريق تعزيزه باعتباره جهداً جماعياً يتطلب مشاركة ودعم المستخدمين كافة، والتأكد من أن المستخدمين على علم ودراية بالتزاماتهم فيما يتعلق باستخدام الأصول المعلوماتية، وبيان الإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية اتباعها، لحماية المستخدمين من الأعمال غير القانونية أو الضارة، والتي قد تؤدي إلى تلف الأصول المعلوماتية.
ضوابط عامة
وحددت اللائحة ضوابط عامة لاستخدام البريد الإلكتروني، حيث يجب أن تكون نظم البريد الإلكتروني الحكومية كافة ملك الجهة الاتحادية، ويحظر على المستخدم مشاركة كلمة مروره مع الآخرين، والالتزام باستخدام نظام البريد الإلكتروني في المراسلات الرسمية فقط ويمنع استخدام البريد المجاني مثل “yahoo, Gmail, Hotmail “.
ويحظر فتح رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها “Spam”، وعلى المستخدم حذفها من نظام البريد الإلكتروني الخاص به، ويحظر استخدام البريد الإلكتروني الرسمي لأغراض شخصية، ويحظر على المستخدم المشاركة في نشر الرسائل الإلكترونية لأسباب شخصية أو تجارية أو دينية أو سياسية، ويحظر على المستخدم المشاركة في نشر الرسائل الإلكترونية لأسباب خيرية بدون إذن مسبق من الجهة الاتحادية. ويحظر على المستخدم استخدام نظم البريد الإلكتروني لانتحال صفة شخص آخر، ويحظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل الإلكترونية عند استخدام نظام البريد الإلكتروني الخاص بشخص آخر، ويحظر على المستخدم إدخال أي تغييرات على محتوى الرسالة الإلكترونية أو تغيير التاريخ والوقت أو المصدر أو الجهة أو التسمية أو أي معلومات أخرى، ويجب على المستخدم القيام بالفحص والتحقق من أن الملفات المرفقة بالرسائل الإلكترونية لا تحتوي على فيروسات أو تعليمات برمجية ضارة.
الهاتف المتحرك
وحددت اللائحة ضوابط استخدام البريد الإلكتروني للهاتف المتحرك، حيث أوجبت على المستخدم عند استخدام البريد الإلكتروني للهاتف المتحرك الالتزام بأن يكون جهاز الهاتف المتحرك مزوداً بميزة ثقل أمان “كلمة مرور” مفعلة، وينبغي أن يكون الجهاز مزوداً بميزة القفل التلقائي أثناء استخدام خاصية البريد الإلكتروني للهاتف المتحرك التي قد توفرها الجهة الاتحادية، وأن يقفل الهاتف المتحرك الذي تم توصيله مع البريد الإلكتروني للجهة الاتحادية بقفل الأمان “كلمة مرور” عند تركه في أي مكان، وإبلاغ الوحدة المختصة فوراً إذا فقد هاتفه المتحرك، لكي تقوم الوحدة المختصة بحذف بيانات البريد الإلكتروني تلقائياً من الجهاز بمجرد وصله بالشبكة، وإبلاغ الوحدة المختصة والتنسيق معها قبل بيع هاتفه المتحرك أو إعطائه لشخص آخر وتقوم الوحدة المختصة بحذف معلومات البريد الإلكتروني الخاص بالجهة الاتحادية من جهاز الهاتف المتحرك، والتوقيع على نموذج التعهد الأمني المرفق بالقرار، والذي يحدد المسؤوليات والإعدادات الآمنة التي يجب عليه تطبيقها عند استخدام نظام البريد الإلكتروني من قبل جهاز الهاتف المتحرك.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتعين تذييل كل رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عبر البريد الإلكتروني للجهة الاتحادية التي يتبع لها المستخدم بنص إخلاء المسؤولية، ويجب على المستخدم التأكد من استخدام كلمات مرور آمنة وفعالة وحفظها بشكل آمن في جميع الأوقات.
استخدام الإنترنت
وتضمنت اللائحة ضوابط استخدام الإنترنت، حيث أشارت إلى أنه يجب أن يكون استخدامه للإنترنت لأغراض العمل فقط، أو لزيادة خبراته في مجال عمله في الجهة الاتحادية، وألا يقوم بالدخول إلى المواقع المحظورة أو التي تحتوي على محتوى محظور بموجب سياسات الجهة الاتحادية، وألا يقوم بالدخول إلى المواقع المسيئة أو المساهمة فيها، وعدم المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى توقف عمليات أنظمة الحاسوب، وعدم تحميل أو تثبيت برمجيات من الإنترنت إلا بموافقة الوحدة المختصة.
وحددت اللائحة ضوابط مكافحة الفيروسات والتي يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية اتخاذها والالتزام بها، وحددت كذلك ضوابط استخدام الأصول المعلوماتية وضوابط الاتصال عن بعد بشبكة الجهة الاتحادية وضوابط استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة.
وألزمت الوحدة المختصة بتشفير البيانات في الجهة الاتحادية، وأن توفر أكبر قدر من الحماية للمعلومات المصنفة والحساسة والسرية عن طريق الاستخدام الفعال لتشفير البيانات وتوفير تدابير التشفير المناسبة.
وأشارت اللائحة إلى ضوابط استخدام النسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات، والتي يجب على الوحدة المختصة بالجهة الاتحادية الالتزام بها. وحددت اللائحة درجات السرية بالنسبة لوثائق ومستندات الجهات الاتحادية ومعلوماتها الأشخاص الذين لهم حق الاطلاع على كل درجة من درجات السرية التي وضعت لها أربع درجات، هي “سري للغاية، وسري، ومحظور، وعام”.
وتناولت اللائحة النفاذ عبر الشبكة المحلية اللاسلكية “ wi- fi” والاشتراطات التي يجب توافرها فيها، وحددت ضوابط تخزين المعلومات والبيانات الرسمية في الوسائل الخارجية التي يجب الالتزام بها.
وتطرقت اللائحة إلى الجزاءات التي تطبق على من يخالف أحكامها حيث أوضحت أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية المنصوص عليها في القوانين العقابية ذات العلاقة يجازى كل مستخدم يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات التأديبية الواردة في القوانين واللوائح الخاصة بالموارد البشرية المطبقة في الجهة الاتحادية التي يعمل فيها.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعميم هذا القرار على جميع الجهات الاتحادية، وتصدر السلطة المختصة في الجهات الاتحادية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.