[babily]

أذا كان الحق في الحياة من الحقوق الطبيعية المقدسة التي حرصت جميع الشرائع السماوية والأرضية على رعايتها . فان مستلزمات استمرار هذا الحق تتطلب توفير أسبابه، ولعل أهم هذه الأسباب الحماية القانونية والواقعية للإنسان وتسخير كل ما يستلزم لتحقيق ذلك. تلك الحماية تمتد لكل إنسان بصفته إنسان قبل كل اعتبار فهذه الحماية لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الأفراد. أن هذا الموقف النظري للأسف لم يجد له رعاية عملية في واقع الحياة المعاصرة ، وتدفع البشرية اليوم تضحيات جسام مقابل ذلك وتزداد يوما بعد يوم وهذا ما دفع الأحوال باتجاه نشوء النزاعات على مستوى الدول في المجتمع الدولي والأفراد في المجتمع المحلي . أن توظيف هذه الحقائق في البيئة العراقية يكشف عن جملة ظروف ومواقف أفرزتها الحروب التي تسبب فيها النظام السياسي في العراق في المرحلة السابقة على سقوطه ،والتي أثارت العديد من الاختناقات والتناقضات كانت في سبات بفعل قمع الأجهزة الأمنية للمواطن في ذلك الوقت وما أن هبت رياح التغير حتى ارتفعت إلى السطح كل هذه الاختناقات والتناقضات ومن مختلف الألوان الطيف العراقي لتعلن كل منها عن رغبتها في التعريف بحقوقها وحرياتها التي كانت محجوب عنها طيلة أكثر من ثلاثة عقود مضت ، ولقد حصل هذا التعبير بوسائل رسمها الدستور العراقي لعام 2005 . في حين حصل التعبير في مناسبات أخرى خارج الوسائل الدستورية وبشكل غير ديمقراطية .كل ذلك حرك في البيئة العراقية جملة نزاعات يمكن وصفها بأنها متعددة الغرض والمصدر ومركبة التوجه. فهي متعددة في الغرض لأنها تتعدد بعدد حقوق الإنسان وحرياته ولا يمكن التعامل معها فردا لان حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة والتبعيض لان كل منها يكمل الأخر ولا يقبل الانفكاك عن الأخر ،والتي لطالما حرم منها الإنسان العراقي ، ومتعددة في المصدر لأنها صدرت من مختلف مكونات المجتمع العراقي فهناك العرب والأكراد والمسلمين وغير المسلمين والسنة والشيعة والأقليات. فكان لكل توجه قومي وديني ومذهبي طرح وقضية أمام الدولة العراقية المعاصرة .البعض منها تحقق والباقي في الانتظار وكان ذلك مبعث للنزعات ، وهي توصف بأنها مركبة التوجه لتداخل العوامل الخارجية والعوامل الداخلية في تشكيلها كما أنها كانت عرضه لتأثير الوضع الدولي والعلاقات الدولية نظرا لرعاية الدول المتنفذه في العالم للتغير الذي حصل في العراق ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا . الأمر الذي أضحى أن يكون العراق في مناسبات كثيرة ورقة تستعملها الدول غير الحليفة للدول المتنفذه ضد الدول الحليفة وبالعكس مما شكل ذلك عامل تعزيز أضافي لمزيد من النزاعات الداخلية وهكذا كان المشهد العراقي يتكرر في الواقع الدولي ويستثمر لا في خدمة المواطن العراقي أنما خدمة لمصالح خارجية . هذا الوضع يدفع بنا يحرك فينا ضرورة الكشف عن وسائل ناجعة لتسوية وحل هذه النزاعات وبما يتناسب معها في المصدر والتوجه وهو ما تطلب منا محاولة الوقوف على أسباب النزاعات لمعرفة الوسائل الكفيلة بحلها لن لكل نزاع طبيعة يقتضي أن تكون وسيلة الحل من جنس طبيعة النزاع وهو ما ركزنا عليه في هذا البحث،والذي قمنا بتوزيعه على مقدمة ومبحثين استعرضنا في المبحث الاول التناسب بين أسباب النزاعات ووسائل حلها وذلك من خلال مطلبين خصصنا الاول لبحث أسباب النزاعات والثاني لوسائل حل النزاعات أما المبحث الثاني فعرضنا فيه لأنواع النزاعات وذلك من خلال مطلبين خصصنا الاول لبحث النزاعات ذات المصدر الواقعي أما الثاني النزاعات ذات المصدر القانوني وأخيرا انتهينا إلى خاتمة ضمنها أهم النتائج عسى أن نوفق خدمة للعراق بكل أطيافه وعلى مستوى الفرد والدولة
http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=3151