[العنقود]

السلام عليكم ورحمة اللهمع التوسع في صناعات تكنولوجيا المعلومات، وانتشار تطبيقاتها في المجالات المختلفة، وتبادل المعلومات عبر الحدودظهرت الحاجة إلى وضع العديد من التنظيمات والتشريعات، ولوائح التوحيد القياسي. ومن أهم الجوانب التي يجب تغطيتها تشريعيا هي تلك المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية الأسرار الصناعية والتجارية ومنع الممارسات التنافسية غير المشروعة .وترى نسبة %28,41 من عينة الدراسة الميدانية أن المخاطر الناتجة عن القرصنة والاحتيال وإعادة الطبع ناتجة عن غياب التشريعات القانونية التي تحمي معلوماتهم. ويرجع مشكل التشريعات إلى المعدل السريع لتقدم تكنولوجيا المعلومات، الذي تصعب عملية ملاحقته من قبل الجهات التنظيمية والتشريعية. وقد أعطت حرية التعبير والنشر عبر الشبكات فرصة لوجود صور تتنافى ومبادئ الدين الإسلامي وكذا ثقافتنا العربية. ويرجع هذا إلى انعدام التشريعات، واحترام مبدأ حرية التعبير عبر الشبكات. كما تتعرض المعلومات أثناء عملية إرسالها أو إتاحتها عبر الشبكات إلى مخاطر القرصنة والاحتياللذا وجب توفير التشريعات التي تحمي حقوق المؤلفين والناشرين، وتضمن التدفق الحرّ للمعلومات لكي تصل إلى من يحتاج إليها. وقد سعت الكثير من الدول المتقدمة إلى إصدار تشريعات بهدف حماية المستجدات المعلوماتية المعاصرةومن أهم هذه القوانين : قيام الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 بإصدار قانون يقضي بالسيطرة على حقوق النشر في المجال الإلكتروني، وإعطاء الحماية القانونية لهذه الأعمالوقيامها كذلك بتضمين قوانينهم قانون حق النشر وتشجيع الحقوق الإبداعية في المجال التقني حيث يمكن الحصول على حق النشر بشكل آلي بمجرد أن يصبح العمل مثبتا بشكل مادي وبذلك لا يمكن لأحد أن ينسخ أو يوزع أو يعرض العمل دون سماح المالك بذلك .وإن المشكلة التي نواجهها في مجتمع المعلوماتالمجتمع الذي تكون فيه المعلومات أحد الموارد الأساسية، هو أن المعلومات لا تشبه أية موارد أخرى يجوز امتلاكها. فقضية حق النشر وإتاحة المعلومات لكل الأفراد تتعارض مع قضية حماية حقوق المؤلف أو الناشروالمشكلة أن التكنولوجيا سهّلت من إعادة الطبع وسرقة المعلومات. فمن المخاوف التي تنتاب رجال الفكر والثقافة مسألة الملكية الفكرية فبظهور الأساليب الحديثة ومنها سرعة تبادل المعلومات، أصبح بإمكان أي كان الحصول على نسخة من العمل نفسه عن بعد، في آلته الطابعة المتصلة بالكمبيوتر الذي يملكه، وذلك بالجودة نفسها التي عليها الأصل، وهذا كله بمجرد كبسة زر مما جعل أفراد عينة الدراسة يعبّرون عنها بـ : %24,25، حيث لا يمكن للأستاذ الباحث الثقة في المعلومات المتاحة، فبإمكان أي كان الحصول على نسخة من العمل واستخدامه باسمه وكأنه يمتلك الملكية الفكرية له. ومن ثمة و لتفادي ذلك هناك بعض الحلول : ‌أ. حلول تقنية : تصميم نظم إدارة حماية المؤلفات الإلكترونية، التي تهدف إلى وضع سبل الحماية للعمل من خلال وضع بصمات رقمية، أو شفرة معينة تمنع النسخ. لكن هذه الطرق قد تكون مكلفة. ‌ب. حلول قانونية : من خلال التعاقد مع المنتج المستخدم الذي يحصل على تصريح باستخدام العمل نظير مبلغ معين يدفعه المنتج خلال مدة معينة .وقد أضاف التطور السريع في تقانة الاستنساخ من صعوبة ممارسة مالكي حقوق النشر سيطرتهم على إعادة استنساخ وقرصنة أعمالهم، وزاد من صعوبة إمكانياتهم للحصول على تعويضات على قرصنة أعمالهم من المتلصصينوزاد عليهـم الطين بلّة انتشار الإدراك الحسي لدى العامة بأن عمل نسخ للاستخدام الشخصي أو الخاص يعتبر فعلا قانونيا .ويرى أعضاء في جمعية الحدود الأمريكية بكل بساطة أن الملكية الثقافية مغالطة تاريخية. فهل يعتبر هذا المجتمع الجديد مجتمعا يسلب حق المؤلف والمبدع والمفكر؟ ؟؟؟؟؟؟؟وخلك صديق العمر واذكرني بأوقاتك