[babily]

الأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل – كلية القانون

-المقدمة :
*-موضوع البحث :
يهتم هذا البحث بدراسة اشكالية نشأة الأقاليم الفيدرالية في العراق ، وتحديد الاطار الدستوري والقانوني لإنشائها ، وبيان التحديات السياسية التي تواجهها .
يتكون الاتحاد الفيدرالي بإحدى طريقتين : الطريقة الشائعة الأولى ، يتكون من اتفاق عدة دول او ولايات او مقاطعات مستقلة على إنشاء اتحاد فيدرالي ، كما في الولايات المتحدة الامريكية وكندا و سويسرا. والطريقة الثانية : يتكون من جراء تفكك دولة موحدة إلى عدَّة دويلات ، ترغب في تكوين اتحاد فيدرالي كما في المكسيك و الأرجنتين و البرازيل .

ومن هنا يتعين إيجاد تكييف قانوني معين للطريقة التي نشأ بموجبها الاتحاد الفيدرالي في العراق ، كونه لم ينشأ وفق الطريقتين المذكورتين .
*-اهمية البحث :
تتجسد اهمية هذا البحث مما يأتي :
1-معرفة آلية نشأة الأقاليم الفيدرالية في العراق .
2-تحديد الاسس الدستورية والقانونية لنشأة الأقاليم في العراق .
3-بيان التحديات السياسية التي تواجه نشأة الأقاليم الفيدرالية في العراق .
4-تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق بشأن حل مشكلة تكوين الأقاليم الفيدرالية في العراق .

*-مشكلة البحث :
تكمن إشكالية الموضوع في أن المشرع العراقي لم يكن موفقا في اعتماد أسلوب يتناسب مع طبيعة نشأة الاتحاد الفيدرالي في العراق فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الإدارية المكونة للدولة كإقليم كردستان والمحافظات ، الامر الذي انعكس على معايير إنشاء الاقاليم من حيث الاقرار بوجود إقليم معين حتى قبل اصدار دستور العراق عام 2005 ، ومن حيث تنظيم إنشاء اقاليم جديدة بسهولة ويسر لضبط عمليات الانتقال نحو تطبيق الفيدرالية .
واضافة لما تقدم ، فانه وعلى الرغم من وجود الاسس الدستورية والقانونية التي تمنح المحافظات العراقية في تشكيل اقاليم معينة ، الا ان الضغوط الواقعية السياسية قد تؤدي دورها في منع تحقيق ذلك الهدف او على الاقل اعاقته.

*-الفائدة المتوخاة من هذا البحث :
ويمكن تحقيق الفائدة من هذا البحث في مساعدة المشرع العراقي في التوصل إلى تحقيق الصيغة المناسبة لإنشاء أقاليم فيدرالية وفقا للدستور والقانون ، بما يعزز من وحدة العراق وأمنه ، وذلك من خلال تقديم عدة توصيات إليه ، لعل من أهمها ما يأتي :
1- منح الاقاليم المزمع انشاؤها ، صلاحيات ادارية ومالية واسعة ، من خلال تطبيق اسلوب اللامركزية الإدارية الاقليمية بصورة سليمة ، مع تفعيل الرقابة الإدارية على ادائها وفق القوانين النافذة .

2- تشجيع المشرع العراقي على إجراء تعديلات جوهرية في اختصاصات مجالس المحافظات الواردة في دستور عام 2005 ، والقوانين ذات العلاقة ، وبما يزيل التداخل الحاصل بين اختصاصاتها مع اختصاصات الحكومة الاتحادية ، وبما يدفعها الى الابتعاد عن المطالبات بتشكيل الاقاليم في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق .
*-النتائج المتوقعة من هذا البحث :
لعل من أهم النتائج التي يمكن للبحث أن يتوصل إليها هي :
1-يتعين أن يتم تحقيق تنظيم دستوري وقانوني أكثر دقة لإنشاء الاقاليم في القسم العربي من العراق . ومن ثم منحها اختصاصات ادارية ومالية واسعة ، وتحاشي منحها اختصاصات سياسية . أي جعلها تمارس وظيفة إدارية وليس وظيفة سياسية .
2-أهمية تفعيل تطبيقات اللامركزية الإدارية الإقليمية بما يحقق الافادة من مزايا مبدأ تقسيم العمل في إدارة وتطوير أقاليم الدولة ، وتحقيق العدالة في الإنفاق العام إذ يكون لكل وحدة إدارية إقليمية نصيب من إجمالي الموازنة العامة .

*-المنهج العلمي المعتمد :
لقد تم اعتماد المنهج التحليلي في هذا البحث لكونه الاكثر ملائمة مع طبيعة الموضوع وفي التوصل الى استنتاجاته .
*-تقسيم ( خطة ) البحث :
لقد تم تقسيم هذا البحث الى ثلاثة مباحث تضمن كل منها مطلبين ، وكما يأتي :
-المبحث الاول-الأسس الدستورية لنشأة الأقاليم في العراق
-المطلب الاول : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004
-المطلب الثاني :دستور جمهورية العراق لعام 2005
-المبحث الثاني :الأسس القانونية لنشأة الأقاليم الفيدرالية
-المطلب الاول : الامر رقم 71 لسنة 2004


-المطلب الثاني : قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم ( 13 ) لسنة 2008
-المبحث الثالث-التحديات السياسية التي تواجه نشأة الأقاليم الفيدرالية
-المطلب الاول-الخبرات المتراكمة عن المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
-المطلب الثاني-مواقف الكتل السياسية المتنفذة في الدولة
-الخاتمة :
اولا-الاستنتاجات
ثانيا-التوصيات
http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=3604