[ابراهيم محمد الفيومي]

تقرير شوروي: المخطوطات والآثار بين مطرقة الإهمال الحكومي وسندان الأصدقاء

مخطوطات يمنية / سبأنت ( أرشيف )

[05/مايو/2009] صنعاء – سبأنت: تقرير: غمدان الدقيمي
أكد تقرير رسمي حديث أن الاهتمام بالثقافة هو اهتمام بالمستقبل لليمن القائم على "ترويج اليمن" وأن بناء رؤية بعيدة المدى للثقافة اليمنية تبقى المنتج اليمني الأهم والدائم الذي يمكن تسويقه عالميا.
لافتا إلى أهمية وجود سياسة ثقافية في اليمن لتخطيط العمل الثقافي الناتج عن الأهداف والمبادئ الأساسية على أن تكون بعيدة عن عشوائية القرار, أو نزوات الاختيار, أو فردية الاهتمام, أو بذخ المناسبة ومرتبطة بالخطة التنموية الشاملة للدولة.
وأشار تقرير "الثقافة اليمنية ..الواقع وآفاق المستقبل" الصادر عن لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بمجلس الشورى في أبريل 2009 إلى أن الثقافة خصوصية شعب وبصمة أمة في صفحة التاريخ, التي لا يمكن أن تكون جليّة, واضحة, مشرقة, إلا بسياسة تعني بأركانها, وكياسة تهتم بمحاورها، وأن هناك دولا كثيرة وشعوبا عديدة استطاعت أن تقدّم نفسها للعالم عبر خصوصيتها الثقافية, وإبداعها الإنساني، والحضاري والعلمي, في منظومة متكاملة متناغمة.
ولفت إلى أن اليمن تستطيع أن تفعل ذلك بما تملكه من تنوع ثقافي, وجغرافي, وإبداع إنساني, وتلك هي معالم "القوة الناعمة" التي ينبغي أن تتنامى بالإنسان ومعه، التي قال إنها لا يمكن أن تؤدي دورها دون العناية الحقيقية بقلبها, وهي الثقافة.
واستعرض التقرير الواقع الراهن أهم المكونات المادية للثقافية اليمنية، والتي تشمل: الآثار والمتاحف، القلاع والحصون، والمدن التاريخية، ودور المخطوطات ومكتباتها والكتاب والمكتبات العامة، وأهمية التراث الموسيقي لليمن، وواقع المراكز الثقافية، والمؤسسات الثقافية والخاصة، السينما والمسرح وكل ما يتعلق بالثقافة اليمنية.
مبينا مفهوم الثقافة والمثقف وتعريفات الثقافة، وأعتبر أن تعريف الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مفهوم الثقافة هو الأكثر دقة بأنها "مجمل السمات المميزة, الروحية والمادية, والفكرية والعاطفية, التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية على أنها تشمل إلى جانب الفنون والآداب, طرائق الحياة, وأساليب العيش معا, ونظم القيم, والتقاليد والمعتقدات".
موضحا أنه لا بُد لأية سياسة ثقافية أن تُركز على قضايا كثيرة متنوعة منها: منظومة المعمار اليمني بأنواعه وألوانه (مدنا وقرى, حصونا وقلاعا, سدودا وأسواقا قديمة)، ومنظومة الفلكلور (زيا ورقصا, أهازيج وشعرا)، ومنظومة التراث الموسيقي العظيم الذي ترجع بعض ألحانه إلى ما يتجاوز خمسمائة عام (إنشادا وألحانا, إبداعا متجددا)، إلى جانب منظومة الآثار والمخطوطات, ومواقع قديمة, ومتاحف (حفظا وترميما, وعرضا, وغيرها).
مؤكدا الأوضاع المأساوية للآثار في الجوف, وسيطرة بعض المواطنين على كُنوزها, وعجز الجهات ذات العلاقة عن التعامل مع هذه المسألة عبر عشرات السنين وحتى اليوم، وأنه لا حزم, ولا أمن, ولا خطة طويلة الأجل (اقتصاديا, وتنمويا)، مع الاهتمام الخاص بتنمية وتعليم الإنسان, وتنويره في هذا المكان, وأشباهه في اليمن. ونبّه التقرير إلى أنه ما دام الإنسان لم يتغيّر في علاقته بعصره وزمانه, ومستقبلة, فإن شيئا لم يتغيّر بالنسبة لنظرته القاصرة نحو تراثه, وآثاره, وكنوز بلاده.
مشيرا إلى أنه لا يمكن لأية نهضة ثقافية أن تتحقق دون وجود تعليم حقيقي وراقٍ, يسقي النشء الغذاء الروحي, والعقلي, والعلمي, والتاريخي, وأن عدم اكتراث المواطن بالحد الأدنى الواجب من التعليم هو مصادرة للمستقبل؛ باعتباره واجبا وطنيا, وضرورة حياتيه؛ كونه الاستثمار الحقيقي للإنسان وملكاته, في عصر أصبح العلم هو الفيصل بين التقدّم والتخلف، وبأن الإنسان طالما هو مادة الثقافة وإبداعها: ولا يمكن للإبداع أن يزدهر دون العناية المبكرة به (بذرة ونبتا, نباتا ونماء، ومن ثم ثمرة وحياة).

أبنية المتاحف قديمة
وفيما يخص الآثار والمتاحف، بيّن التقرير أن أقدم متحف تم إنشاؤه في اليمن كان في مدينة عدن, في حديقة "صهاريج الطويلة" عام 1930، أما في شمال الوطن فقد تم افتتاح متحف "العُرضي" في تعز سنة 1967، ومتحف صنعاء الوطني في 1970. مشيرا إلى أن الإحصاءات الخاصة بالمتاحف أكدت أن عددها يتجاوز الثلاثين بأنواعها: المتاحف العامة ومتاحف الموروث الشعبي والمتاحف العسكرية ومتاحف الجامعات (تعليمية) ومتاحف متخصصة، وغيرها. مبينا أنواع عدد منها وتعريفاتها، ولم يستثنِ المتاحف الأجنبية، وهي تلك التي تحتفظ بآثار ونقوش يمنية، وقال إنه لا توجد إحصاءات عن عدد وأنواع القطع الأثرية اليمنية في تلك المتاحف الأجنبية.
مؤكدا أن أبنية المتاحف اليمنية إما قديمة بعضها قد يكون قصرا لإمام أو سلطان كمتاحف: صنعاء, وعدن, وتعز, ولحج, وسيئون, والمكلا, وبيحان، أو أبنية تم إنشاؤها لتخزين وعرض القطع الأثرية دون الاهتمام بتخطيط المبنى وشكل القاعات, والملحقات، منها: "متاحف عتق, والضالع"، أو أنها صممت لتكون متاحف صغيرة، مثل: متحف زنجبار, وبينون, وذمار، أو مجرد غرفة أو غرفتين أو أكثر من إدارة أو مجمّع حكومي، كما هو حاصل في بعض المحافظات والمُدن اليمنية كجبلة, وزبيد, ورداع.
منوها إلى أن مسألة الأرقام ودقتها تكاد تكون غائبة عن الإدارة الثقافية في اليمن وبشكل خاص في مجالي الآثار والمخطوطات، فلا توجد سجلات قاطعة مانعة بعدد قطع الآثار في المتحف الوطني بصنعاء مثلا حتى الآن، وهي الحال نفسها مع عدد من القلاع والحصون في اليمن. وبالنسبة للمخطوطات فإن الأرقام في السجلات تختلف عمّا هو موجود بالفعل، بدعوى أنها ما تزال قيد التسجيل رغم أن عددها بالمئات وربما الآلاف، وأنه لم تفكر أية إدارة بمحاولة حصر تقريبي لعدد المخطوطات التي يملكها المواطنون وبعض الأسر والعائلات اليمنية كبداية لمشروع كبير في هذا الجانب وتوثيقها وحصرها وترميمها وعرضها.
مؤكدا على خطورة وضع الآثار والمخطوطات، حيث لم يحصل المتحف الوطني بصنعاء على موازنة خاصة بتشغيله حتى عام 2004 منذ إنشائه، ولم يكن فيه رغم أهميته سوى حارس واحد تجاوز كهولته, وراتبه عشرة آلاف ريال، حتى 2004، قبل أن يصبح الحرس ثمانية في 2004، وتعتمد موازنة تشغيلية تجاوزت الثلاثمائة ألف ريال شهريا، وأنه رغم ضالتها فإنها لم تكن دائمة وثابتة نتيجة عوامل ومنكدات يصعب سردها، حد قوله.
موضحا أن المعروض في المتحف الوطني بصنعاء لا يتجاوز ستمائة قطعة, بينما تكتظ المخازن بعشرات الآلاف من القطع, والأدهى أنها لم تجرد حتى الآن أو أنها في حالة جرد دائم منذ سنوات، وبأنه في دار المخطوطات ومكتبتي الجامعة المهمتين لم تكن هناك موازنة تشغيلية شهرية أو حتى مكافأة لموظف أو حارس، وأن المتحف الوطني ودار المخطوطات رغم أنهما أهم كنز، ليس بمعنى القيمة المادية فقط, ولكن بالمعنى الثقافي والحضاري أيضا، معرضان لإغراءات الشياطين من إنس الداخل والخارج.
وأشار التقرير إلى أنه برغم أن اليمن تمتلك المئات -وربما الآلاف- من القلاع والحصون القديمة، التي تتواجد في كل محافظات الجمهورية إلا أن الجهة المختصة لا تعرف العدد الدقيق غير أن سجلاتها تذكر عدد 332 حصنا وقلعة، موزعة على عدّة محافظات، محذرا من أن تتلاشى هذه الخصيصة الثقافية والحضارية من حياة اليمنيين مع بداية القرن الجديد (الحادي والعشرين) بعد أن حافظوا عليها آلاف السنين، مقترحا عقد ندوة موسّعة لمناقشة سُبل حل هذه المشكلة.
ولفت التقرير إلى أن المعمار اليمني المعلم الأول للحضارة والثقافة في اليمن, وأن الدلائل التاريخية تشير إلى أن معظم المُدن اليمنية والقرى الكبيرة ظلت محافظة على فخامتها وضخامتها النسبية التاريخية إلى منتصف القرن العشرين, قبل أن تعرف زمن الإسمنت والحديد, والعشوائيات، مستعرضا في هذا الجانب بالتفصيل: "مدينة زبيد التاريخية، الإشكالية المزمنة".

أبعاد خطيرة للتهريب
وأوضح التقرير أن دور المخطوطات ومكتباتها في اليمن لا تتجاوز خمس مكتبات، مبينا أن المكتبات الأربع الأخرى هي مجرد مخازن رديئة جدا، وربما كانت مكتبة الأحقاف أفضل قليلا من الثلاث المكتبات الأخرى.
وأكد التقرير أن المخطوطات واقعة بين مطرقة الإهمال الحكومي وسندان الأصدقاء الأكثر طمعا وهلعا، وهو شأن الآثار أيضا وشأن كل شيء له علاقة بثقافة هذا البلد, وتراثه وكنوزه.
مستغربا من إنفاق الحكومات المتعاقبة المليارات على مباني البريد والرقابة, والوزارات والهيئات, بينما لم يتم وضع خطط لإنشاء دار واحدة للمخطوطات، حديثة وكبيرة، حتى الآن, وهو ما ينطبق على المتاحف المختصة والمعاهد العُليا للفنون بأنواعها وألوانها.
وأعتبر التقرير أن ظاهرة تهريب الآثار والمخطوطات في اليمن تأخذ أبعادا خطيرة, إلى جانب شراء الأبواب والنوافذ, والصناديق القديمة من المنازل المهجورة أو من المحلات التي تعرضها وغيرها، وأن هذه الظاهرة بحاجة إلى حزم وعقاب شديدين, وإلى يقظة وانتباه أشد.
موضحا أنه لم تكن في اليمن، حتى عام 1998، أية مكتبات سوى ثلاث: دار الكتب بصنعاء, والمكتبة الوطنية بعدن, والمكتبة السلطانية في المكلا، وأنه في ذلك العام بدأت الهيئة العامة للكتاب مشروعها الإحيائي لطباعة الكتاب وإنشاء المكتبات, وأنها طبعت حوالي 99 عنوانا, وأنشأت حوالي أربعين مكتبة صغيرة, ومتوسطة في المحافظات اليمنية, وبعض المُدن الكبرى والقرى.
لافتا إلى أن نواة هذه المكتبات الصغيرة كان أعداد الكتب الضخمة والمخزنة في مؤسسة 14 أكتوبر للنشر والتوزيع بعدن إلى جانب أن الهيئة قامت بشراء مجموعات ضخمة من الكتب الجديدة.
مؤكدا، في المقابل، أن الكتاب والمكتبات لم تحظ بالاهتمام، خصوصا إذا عرف أن دار الكتب المصرية تحتوي على أكثر من سبعة ملايين كتاب ومخطوط، والعراقية أكثر من ثلاثة ملايين كتاب (قبل نهبها أثناء الحرب) بينما لا يوجد في اليمن، حتى الآن، في جميع مكتباته أكثر من 196,000 كتاب، رغم أن عدد السكان يتجاوز اثنين وعشرين مليون نسمة.
وعاد التقرير ليشيد بنجاح المكتبات الصغيرة التي لا تتجاوز كتبها الستة آلاف كتاب في اليمن، وهي تلك التي أنشأتها الهيئة العامة للكتاب في السنوات 1998 – 2003، وأن العشرات قرأوا المكتبة كاملة، وهو ما يعطي الأمل, بأن الأزمة ليست في غياب القارئ, بل في غياب المكتبات الجديدة ومتطلبات العصر والتنوع, والعرض, والتنظيم, والترتيب, وحسن الاستقبال, واستمرارية الدوام، حد قوله.
وأعتبر التقرير أن منظومة الموسيقى اليمنية تعد أحد أركان الثقافة وأحد معالم الشخصية الحضارية لليمن، مشددا على أن هذا التراث الضخم معرض للنهب, وفوضى, لم يشهد تاريخ فنون العالم مثيلا لها، وأن الإدارات الثقافية المتعاقبة لم تحرك ساكنا خلال ثلاثة قُرن على الأقل.

الفنان اليمني يعيش الأمرّيْن
مبينا أن الفنان اليمني يعيش الأمرّيْن, مرارة العيش ومرارة القهر, إثر شعوره بأنه لا حق ولا حقوق له, بين جشع المنتج وفوضى الطبع وسرقة الأستريو، وأن المشكلة بحاجة إلى اهتمام, ووعٍ لدى الفنان والجمهور،
وأن بعض المراكز الثقافية في اليمن تعاني من اهتراء الأثاث وقِدَم الصوتيات وانعدام منظومة الإضاءة المسرحية، وشدد على أن دعم بيوت الموروث الشعبي الخاصة، والتي تزايد عددها في الفترة الأخيرة, أهم بكثير من دعم بعض مراكز الدراسات والبحوث, وأن المبادرات في إقامة هذه البيوت جديرة بالتشجيع من قبل الوزارة وبقية أجهزة الدولة.
وذكر أن عوامل كثيرة أدت إلى اضمحلال دُور السينما في اليمن، ومنها: عوامل سياسية وثقافية، حيث كان ينظر إلى دخول السينما مطلع الثمانينيات في صنعاء وغيرها كفعل شائن ومعيب, ولم يخف أن طغيان الفضائيات أدى إلى اضمحلال السينما والمسرح.
وتناول التقرير، أيضا، الثقافة الشفهية اليمنية، وما تعانيه، حيث تُوشك أن تتلاشى، وبيوت الفن التشكيلي، وأهمية دعمها ودوْرها في جذب السياح الأجانب ومزارا للمواطنين.

توصيات التقرير
وأوصى التقرير باعتماد إستراتيجية "ترويج اليمن" القائمة على حفظ وترويج وتطوير وتعظيم الموروث الثقافي اليمني الكبير وإستراتيجية الاستثمار في الثقافة كخيار مهم, له عوائد اقتصادية واجتماعية, والتأكيد على أن الإنفاق في مجال الثقافة, والحفاظ على مقدراتها هو عامل اقتصادي ومستقبلي بالدرجة الأولى والتأكيد على أهمية ارتباط التعليم بالثقافة, والتأكيد على ضرورة إصدار تشريع ملزم بالتعليم الإجباري حتى الإعدادية على الأقل, وتجريم عدم تعليم الأطفال والفتيان والفتيات.
كما أوصى بضرورة الاهتمام بالآثار والمتاحف وحصر وتوثيق كل موجوداتها والمواقع الأثرية وحراستها وتنظيم وترتيب أوضاعها والتوسع في إقامة المتاحف الحديثة, وترميم وتنظيم الحالية, واعتماد الموازنات الشهرية لها، وإنشاء منظومات الأمن والحماية اللازمتين لها، وتدريب القائمين على الآثار والمتاحف في الترميم والتنظيم والعناية والدقة في عمليات الجرد والسجلات وتفعيل نشاط نيابة الآثار والمخطوطات والحزم تجاه مهربيها وإنزال أقصى العقوبات بهم, إلى جانب المطالبة بعودة القطع الأثرية اليمنية، التي تم تهريبها عبر حُقب زمنية طويلة, والتوسع في شراء الآثار من المواطنين المالكين لها، على ألاّ يكون ذلك مِدعاة لسرقتها، والاهتمام الخاص بآثار الجوف، وحصر وتوثيق قلاع اليمن وحصونها, وقُراها القديمة، وعمل خطة بعيدة المدى لحصرها وتوثيقها وترميمها.

مسؤولية أولى على الدولة
وشددت التوصيات على الاهتمام بالمُدن التاريخية اليمنية, واعتبار ذلك مسؤولية أُولى على الدولة, واستثمارا حقيقيا ومهما، وحصرها وتوثيقها, والاهتمام بمدينة زبيد، والتي تُهدَدْ بين آن وآخر, بإخراجها من قائمة التراث العالمي بسبب التقصير في العناية بتراثها المعماري، والاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنظيم المُدن القديمة.
ودعت إلى إنشاء دار كُبرى للمخطوطات والرقوق, حديثة, وقائمة على المواصفات العالمية والعلمية وحصر وتوثيق المخطوطات اليمنية والتوسع في شرائها من العائلات والأسر والأفراد الذين يملكون الكثير منها والاهتمام بالتدريب على ترميمها وصيانتها وعرضها, والعناية بها, وإقامة المعارض الخاصة بها واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتشغيل كل دُور المخطوطات ومكتباتها, باعتبارهما كنز اليمن الأهم.
وأكدت اللجنة في توصياتها على الإسراع في إنجاز المكتبة الوطنية الكُبرى, والتوسّع في طباعة الكتب, والاهتمام بإنشاء المكتبات، واعتماد المخصصات اللازمة لها، وحصر وتوثيق منظومة التراث الموسيقي اليمني الكبير بكل ألوانه وأشكاله, والقيام بحماية الحق الفكري للدولة وللأفراد من ناهبي ألحان التراث اليمني, وإلزام الأخوة العرب بضرورة وضع كلمة "من التراث اليمني" أو اسم الفنان أمام اسم الأغنية في الكاسيتات والسيديهات, والإذاعات والقنوات التلفزيونية المتخصصة, كأقل الواجبات تجاه هذا التراث.
وإنشاء معهد عالٍ للموسيقى اليمنية, والبدء في تنفيذ قانون الحق الفكري الذي لم يفعّل حتى الآن، واعتماد المخصصات اللازمة والكافية لمعهد "جميل غانم" للفنون الجميلة بعدن كي يستأنف نشاطه, وكالمثل للمراكز الثقافية والاهتمام بالمسرح والسينما, فالمسرح رسالة اجتماعية مهمة, وفن راقٍ, وكذلك السينما, باعتبارها فن العصر.
كما دعت اللجنة إلى حصر وتوثيق منظومة الثقافة الشفهية اليمنية الهائلة التنوّع, والتوسّع في بناء بيوت الفن التشكيلي, واعتماد مخصصات لأنشطتها, كرافد للثقافة البصرية في اليمن والاهتمام بالمبدع اليمني, وحقوقه, ورعايته, والتوسّع في حق تفرّغه للإبداع مع احتفاظه بحقوقه الكاملة واللازمة والتأكيد على أن الثقافة اليمنية هي حصن الوحدة اليمنية, وسور إنجازها الباهر, وقلعة دفاعها الحقيقية.
-----------------------------


- جدول رقم 1 يوضح دُور المخطوطات ومكتباتها*
م اسم المكتبة الخاصة بالمخطوطات عدد المخطوطات
1 دار المخطوطات في صنعاء (جوار الجامع الكبير)
المخطوطات
الرقوق القرآنية
المقتنيات الجديدة
7.325 مخطوطة
15.897 رقا قرآنيا
686 مخطوطة
2 المكتبة الغربية بالجامع الكبير 3.896 مخطوطة
3 المكتبة الشرقية بالجامع الكبير 7.000 مخطوطة
4 مكتبة المطبوعات (كتب قديمة مطبوعة) 12.300 مخطوطة
5) مكتبة الأحقاف تريم - حضرموت 6.000 مخطوطة



- جدول رقم (2) يوضح عدد القطع الأثرية والمخطوطات المضبوطة التي تم إرجاعها*
م السنة عدد القطع الأثرية والمخطوطات
1 2004- 2005 2.525 قطعة ومخطوطة
2 2006 1.026 قطعة ومخطوطة
3) 2007- 2008 1.112 قطعة ومخطوطة


- جدول رقم /3/ يوضح عدد الكتب في أكبر مكتبتين في الجمهورية اليمنية*
م المكتبة عدد الكتب
دار الكتب بصنعاء 27.707 عناوين
المكتبة الوطنية بعدن 36.190 عنوانا


- جدول رقم /4/ يوضح عدد القلاع والحصون في بعض محافظات الجمهورية*
م المحافظة عدد القلاع والحصون
1 شبوة 74
2 حجة 47
3 الحديدة 38
4 تعز 34
5 عمران 34
6 صعدة 33
7 حضرموت - الوادي 16
8 حضرموت الساحل 14
9 المحويت 11

الرابط

http://www.sabanews.net/ar/news182696.htm