[ابراهيم محمد الفيومي]

رئيس دار الوثائق القوميّة د. رفعت هلال:
رقمنة الوثائق المصرّية أول مشروع في العالم

القاهرة - حسن حافظ

تشهد دار الوثائق المصرية راهناً ورشة تأهيل كبيرة تهدف إلى ربطها بأرقى وسائل المعرفة وذلك في سياق مشروع التحوّل الرقمي الذي يوّفر الوثائق على شبكة الإنترنت بطريقة غير مسبوقة في العالم.
تعدّ هذه الدار الأهم عالمياً والأكبر عربياً، وتضم وثائق عن تفاصيل الحياة في مصر والعالم العربي. «الجريدة» التقت رئيسها الدكتور رفعت حسن هلال وحاورته حول مشروع التطوير ونتائجه المأمولة.
ما مضمون أهم الوثائق التي تحتويها الدار؟
تقتني الدار حوالى مئة مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي لغاية اليوم، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية بشكل أساسي، كذلك تحتفظ بوثائق تتعلق بتاريخ المغرب العربي، العراق، إيران، تركيا، كريت، أثيوبيا، إريتريا، الصومال، جيبوتي، أوغندا وكينيا، وبذلك تُعتبر الدار الأرشيف القومي العربي الأول من حيث الغنى والتنوّع.
على غرار التنوّع في المواضيع، تمتاز هذه الوثائق بالتنوّع في أشكالها: الوثائق المفردة، السجلات، اللفائف، الملفات، المطويات وغيرها، وفي لغاتها: العربية، التركية، الفارسية، العبرية، الفرنسية، الإنكليزية، الإيطالية، الألمانية.
ما أبرز المصاعب التي تواجهكم في التعامل مع مقتنيات الدار؟
منذ إنشائها عام 1828 تحت مسمى «دفتر خانة مصر»، تتراكم الوثائق في مخازن الدار من دون فهرسة أو تصنيف، لذا بات من الصعب الوصول إلى وثيقة معينة في موضوع معين. وعندما حاولت الدار وضع فهارس ورقية لتلك المقتنيات فشلت كل المشاريع في إنجاز هذا العمل الضخم الذي فاق إمكانات الدار والعاملين فيها، وكل ما أُنجِز من فهارس لا يغطي أكثر من 10%، فكان الباحث يقف عاجزاً عن استخدام هذه الثروة المعلوماتية نتيجة غياب مرشد له بين هذا الكم الهائل من الوثائق.
إزاء هذا الواقع ارتأت إدارة الدار أن الحل الرقمي هو السبيل الوحيد أمام هذه المعضلة، فقررت إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل 25 مليون تسجيلة تغطي مقتنيات الدار البالغة مائة مليون وثيقة.
هل استعانت الدار بتجارب سابقة في هذا المجال؟
لا، لأن التجارب المماثلة في العالم اكتفت بالفهرسة حتى مستوى الملف، مثل الأرشيفين البريطاني والأميركي، لكن مشروعنا وصل إلى الفهرسة حتى مستوى الوثيقة، فأنشأنا مشروعاً استرشادياً صغيراً على عدد محدود من الوثائق (خمسين ألف وثيقة) استخلصنا منه أسهل وسائل العمل وكيفية تجنّب الأخطاء وتدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة.
ماذا عن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع؟
نفِّذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الرقمنة، فمثلاً اعتمدت الدار على تكنولوجيا عالية الدقة في البرمجيات وذلك عن طريق تطبيقات DB2 التي تتميز بكفاءتها العالية وقدرتها على استيعاب أعداد ضخمة من البيانات. كذلك تتبع الدار نظام «التأمين الكارثي» عبر الاحتفاظ بأكثر من نسخة للبيانات على أكثر من خادم، وتطبيق أحدث تكنولوجيا في مجال جمع البيانات صوتياً من خلال أجهزة تسجيل رقمية، ما أدى إلى توفير مجهود ورقي ضخم. في النهاية استخدمنا «تكنولوجيا العلامات المائية» للحفاظ على سلامة المنتج من التحريف والنسخ.
ما أبرز النتائج التي سجّلها هذا المشروع؟
إضافةً إلى قاعدة البيانات الرقمية الضخمة التي ساعدت في سد الفجوة الرقمية للمحتوى العربي على الشبكة المعلوماتية، درّب المشروع كوادر فنية قادرة على استكماله في مصر وتنفيذ مشاريع مشابهة في البلاد العربية، خصوصاً أن هذه التجربة تعدّ رائدة في العالم العربي ويمكن أن تشكّل أساساً مرجعياً لدور الوثائق فيه. كذلك أتاح المشروع فرصة أمام الباحثين للتعامل مع الوثائق من خلال الشبكة المعلوماتية.
هل يعني ذلك أن التعامل مع الدار سيقتصر على الشبكة المعلوماتية؟
أُنشئ موقع إلكتروني للدار يتضمن معلومات ثابتة عنها ويسهّل البحث عن مضامين الوثائق عن طريق الإنترنت، ما يعني توفير الوقت والجهد، إذ يتقصى الباحث عن كل المعلومات المرادة عن الوثيقة ثم يقصد الدار ليطّلع على أصلها.
كذلك يتيح المشروع إمكان التجارة الإلكترونية للوثائق بمعنى أنه من الممكن أن يطلب الباحث تصوير وثائق معينة اطلع عليها ويدفع كلفة التصوير إلكترونياً، فترسل الوثائق إليه إلكترونياً أو ورقياً على العنوان الذي يحدّده. فضلاً عن الدورات التدريبية والورش التي تعدّها الدار في مجال أساسيات ترميم الوثائق وصيانتها ومجال الأرشفة.
هل ثمة قانون يلزم الهيئات المختلفة إيداع الوثائق في الدار؟
تعبّر الوثائق عن تاريخ مصر وذاكرتها، وتكمن مهمة دار الوثائق القومية منذ إنشائها لغاية اليوم في اقتنائها وحفظها، من هنا أي وثيقة تاريخية ليست ملكاً لجهة حكومية بل للدولة والشعب. لكن قانون 256‏ لسنة ‏1954 أضعف الدور، ولم يلزم الجهات الحكومية والرسمية تسليم وثائقها وأوراقها إليها، عكس ما كان سائداً في عهد محمد علي الذى أصدر عام 1828 قراراً يجبر كل الجهات في الدولة بتسليم ما لديها من وثائق مع وضع عقوبات على عدم التنفيذ. لا بد من أن تختفي كلمة «يجوز» من القانون لتحلّ محلها كلمة «يجب» لتؤول الوثائق إلى دار الوثائق القومية، المكان المهيأ للحفظ الصحيح.
ما صحة ما يتردد عن صدور قانون جديد بخصوص الوثائق؟
مع أن صدور قانون بشأن المخطوطات، إلا أن مناقشة قانون جديد للوثائق وإقراره أمر متعثر منذ سنوات على رغم أهميته البالغة التي تفوق قانون المخطوطات.
ثمة لائحة عامة تُعرف بـ «لائحة المحفوظات الحكومية»، آخر إصدار لها كان في مايو (أيار) الماضي، تنصّ على إلزام الجهات الحكومية بحفظ وثائقها وعدم التخلّص منها إلا بآليات معينة. بدأت جهات حكومية الالتزام بهذه اللائحة، لكن للأسف الشديد ليس لها صفة الإلزام بتسليم الوثائق إلى دار الوثائق القومية.

الرابط
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=134905