[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة للجميع وبعد؛
بعد نشر "قانون الأرشيف الوطني النموذجي"، نقترح الآن النظام الداخلي تنفيّذًا للقانون؛ وشكرًا على أي ملاحظات.

النظام الداخلي
لإدارة الأرشيف في المؤسسات
إعداد: عبدالكريم بجاجة
خبير فني

التعاريف
المادة 1- يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كافة القواعد التي ينبغي أن تحكم مجال الأرشيف في المؤسسات مهما كان مجال اختصاصها.
المادة 2- يتكوَّن الأرشيف من جميع الوثائق المُنتَجَة والواردة في المؤسسة، ويُعَدُّ الأرشيف دليلاً على أنشطتها؛ أيًا كانت طبيعته ومصدره، وتاريخه ومكان حفظه، و شكله و دعائمه.
المادة 3 - يُنتَجُ الأرشيف في الأشكال و الدعائم المختلفة: الأوراق المطبوعة أو المخطوطة، والسجلات، والخرائط والصور الفوتوغرافية، والأفلام والميكروفيلم، وجميع الأشكال الإلكترونية بأنواعها، وأي أشكال أو دعائم تظهر في المستقبل.

دور الأرشيف
المادة 4- يجب أن يُنظر إلى الأرشيف بوصفه أداة أساسية لإدارة المؤسسة، ويخضع للمعالجة العلمية، وللتصنيف منذ إنتاجه من أجل حفظه بصفته ذاكرة منظمة للمؤسسة تساهم في الأداء الجيد لجميع الأقسام.
المادة 5- يجب أن تضمن جميع أشكال و دعائم الأرشيف أصالة الوثائق و ثبوتها، و سلامتها وقابليتها للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن الأرشيف المنتج في الأشكال الإلكترونية استمرار مضمون البيانات مع مرور السنين.
المادة 6- يُساهم الأرشيف في دعم صنع القرار، والحكم الرشيد، والشفافية، كما يُعَدُّ البرهان القانوني لإثبات الحقوق الجماعية أو الفردية.
المادة 7- يُشكل الأرشيف المنظم ذاكرة المؤسسة، وجزء من تراثها، ويشهد عن تاريخها.

الإدارة السليمة للأرشيف
المادة 8- يجب إنشاء لجنة الأرشيف في المؤسسة لتحديد سياسة الأرشيف ومتابعة تنفيذها في جميع هياكل المؤسسة، ومراقبة الأنشطة الأرشيفية.
المادة 9- يجب إنشاء قسم الأرشيف المركزي في المؤسسة لتنفيذ توجيهات لجنة الأرشيف، وللتكفل بجمع وحفظ الأرشيف الوسيط لجميع هياكل المؤسسة، بما فيها الأرشيف الإلكتروني، ومساعدة كل الإدارات والأقسام في إنجاز العمليات الأرشيفية.
المادة 10- إن مدراء ورؤساء الأقسام مطالبون بضمان الإدارة السليمة لأرشيف المؤسسة والحفاظ عليها، بالتحكم في عملية تدفق الوثائق الإدارية أيًا كان شكلها، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن قسم الأرشيف المركزي.
المادة 11- يجب على كل إدارة وقسم إعداد القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها، وتحديد فترات حفظ الأرشيف في مكاتب إنتاجها، ثم في قسم الأرشيف المركزي، قبل تعيين المصير النهائي للأرشيف، وفقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة الأرشيف الوطني.
المادة 12- يجب حفظ الأرشيف في الظروف المادية الملائمة لحمايته من عوامل البيئة. سوف يُحدد قسم الأرشيف المركزي شروط حفظ الأرشيف حسب أشكاله المختلفة، لا سيما في مجال درجة الحرارة وكمية الرطوبة، وقاعات حفظ الأرشيف وتجهيزاتها، وحماية الأرشيف من الحرائق والفيضانات والحشرات والبكتريا، وغيرها من الكوارث المحتمل أن تؤثر على حفظ الوثائق.
المادة 13- يجب القيام بالعناية الفورية للأرشيف غير المرتب أو المبعثر، بغض النظر عن مكان وجوده، وبغض النظر عن منتجه الأصلي.
المادة 14- سيتم التعامل مع الأرشيف السمعي البصري وفقًا للأساليب التقنية المناسبة للحفاظ على سلامته، وتصنيفه بوصفه وثائق مرجعية.

تحويل الأرشيف
المادة 15- تضم دورة حياة الأرشيف داخل المؤسسة ثلاث فترات: الأرشيف الجاري (عادة ما تكون الوثائق تحت خمس سنوات)، والأرشيف الوسيط (وثائق من خمسة إلى خمسة عشر عامًا)، والأرشيف النهائي أو التاريخي (وثائق أكثر من خمسة عشر عامًا من العمر).
المادة 16- عند الانتهاء من استعمالها، سوف يتم نقل الملفات المنتهية من مرحلة الأرشيف الجاري إلى قسم الأرشيف المركزي للحفظ في مرحلة الأرشيف الوسيط لمدة قانونية تُحددُ في نطاق القائمة الشاملة للوثائق المذكورة في المادة 11.
المادة 17- يخضع الأرشيف المنقول داخل المؤسسة إلى عمليات التعريف والتصنيف، والترقيم باستخدام جدول التحويل يُحدد لكل عُلبةِ أرشيفٍ العنوانُ الكاملُ لتسهيل البحث في المستقبل، من خلال أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص.
المادة 18- يجب على المؤسسة تحديد درجة سرية الأرشيف وشروط إتاحته داخل المؤسسة أو لأطراف خارجية.
المادة 19- بعد انتهاء المدة القانونية لحفظ الأرشيف الوسيط، يجب تحويل الوثائق ذات القيمة الدائمة، أو المصنفة على أنها وثائق تاريخية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني من أجل الحفظ الدائم.
المادة 20- يُمنع منعًا باتًا إتلاف أي وثيقة في أي مرحلة من المراحل المذكورة في المادة 15، من دون الحصول على قرار رسمي للإتلاف من مؤسسة الأرشيف الوطني.

سياسة الأرشيف الالكتروني
المادة 21- يجب أن يُنظر إلى الأرشيف الإلكتروني باعتباره وثائق كاملة كما هو الشأن بالنسبة للوثائق الورقية، وبالتالي تطبق على الأرشيف الإلكتروني جميعُ التدابير القانونية التي تخص الفئات الأخرى من الأرشيف. وينبغي أن يضاف إلى هذه التدابير القانونية الأحكام التقنية الخاصة بشكله الرقمي.
المادة 22- يجب وضع سياسة لإدارة الأرشيف الإلكتروني تهدف إلى ضمان المحافظة عليه في المدى الطويل. و يجب أن ترتكز هذه السياسة على المعايير والتوصيات في هذا المجال الذي تحددها مؤسسة الأرشيف الوطني.
المادة 23- ينبغي أن تحدد سياسة تطوير الأرشيف الإلكتروني في المؤسسة الوثائق الإستراتيجية التي تستحق الحفظ في المدى الطويل، سواء في شكلها الأصلي أو أشكالها البديلة الورقية والإلكترونية، والميكروفيلم.
المادة 24- يتكون الأرشيف الإلكتروني من نوعين من الوثائق: الوثائق الصادرة مباشرة في الشكل الرقمي مثل البريد الإلكتروني، والوثائق المنتجة ورقيًا التي يتم مسحها ضوئيًا.
المادة 25- يجب أن تكون الوثائق الصادرة مباشرة في الشكل الرقمي خاضعة لإجراءات الحماية إذا كانت جزءا من الأعمال قيد التنفيذ؛ خاصة بنسخها على الورق.
المادة 26- يجب أن تستند عملية المسح الضوئي للأرشيف الورقي إلى المبادئ ذات الصلة الأرشيفية. و بالتالي؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستند فهرسة الأرشيف الإلكتروني على مكان حفظ الأرشيف الأصلي. كما يجب أن ترتكز عملية المسح الضوئي على برامج مفتوحة قابلة للتوافق المحتمل، والهجرة بالسهر التكنولوجي، وتقديم ضمانات للحفظ في المدى الطويل.
المادة 27- يجب على المؤسسة أن تتكفل بذاتها بعمليات المسح الضوئي. و في حالة اللجوء إلى أطراف خارجية، يجب أن تفرض مشاركة قسمها لتقنية المعلومات في عمليات المسح الضوئي لضمان الصيانة والتحديث في المستقبل. ولا يجوز إتلاف الأرشيف الورقي المُصوَّر ضوئيًا بحجة وجود البديل الرقمي عنه.

حفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل
المادة 28- لا يخضع الأرشيف في شكله الإلكتروني إلى الأحكام المطبقة على نقل وتحويل الأرشيف الورقي من فترة إلى أخرى. يمكن تحويل الأرشيف الإلكتروني مباشرة بعد انتهاء المعاملات وإغلاق الملفات.
المادة 29- تودع كل إدارة وقسم نسخ مصدقة من الأرشيف الإلكتروني دون تأخير إلى قسم الأرشيف المركزي، ويجب على هذا الأخير أن يسهر على سلامة البيانات الإلكترونية في المدى الطويل بتحديث البيانات مع تطور البرامج والأجهزة الإلكترونية.
المادة 30- ترسل المؤسسة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني على الفور نسخًا من الأرشيف الإلكتروني المصدق عليه، والمتعلق بالوثائق المصنفة ذات القيمة الدائمة أو التاريخية في القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها المؤسسة عملاً بالمادة 11 من هذا النظام الداخلي.
المادة 31- يجب على المؤسسة أن تبادر في وضع إجراءات المصادقة على التوقيع الالكتروني عن طريق الوسائل القانونية والتقنية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية.
المادة 32- يجب على المؤسسة أن تساهم تلقائيًا في تطوير الحكومة الالكترونية، من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية.
المادة 33- تلتزم المؤسسة بحماية المعلومات الشخصية المحفوظة في قاعدة البيانات الإلكترونية، وحظر إتاحتها.

المخالفات والعقوبات"ملاحظات المؤلف: سوف نقتصر على تقديم المخالفات الرئيسية التي يمكن أن ترتكب في مجال الأرشيف، ونترك مهمة إعداد العقوبات المناسبة للمؤسسات المعنية".
المادة 34- المخالفات الرئيسية
• عدم الامتثال لقواعد حفظ الأرشيف.
• المخالفات لقواعد نقل الأرشيف.
• المخالفات لقواعد إتاحة الأرشيف.
• التدمير المتعمد للأرشيف.
• التدمير غير المتعمد للأرشيف.
• سرقة الأرشيف.

أبوظبي في 16 فبراير 2010
إعداد: عبدالكريم محمد عبدالله بجاجة
خبير فني
المركز الوطني للوثائق والبحوث

[ح خروبي]

تحية طيبة من ارض الجزائر الى الأستاذ المحترم عبد الكريم بجاجة لقد عرفتك نعم الأستاذ والباحث في مجال الأرشيف ، ومعرفتي بك كانت لما كنت مدير الأرشيف الوطني الجزائري لم ألتقي بك ولكنني اكن لك كل الاحترام والتقدير، تأسفت كثيرا لمغادرتك الجزائر ولكن بعد اطلاعي على أعمالك في الأرشيف أقول لك شرفت الجزائر أتنمنى لك الصحة والعافية ومزيدا من التقدم

[عبدالكريم بجاجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ح خروبي

تحية طيبة من ارض الجزائر الى الأستاذ المحترم عبد الكريم بجاجة لقد عرفتك نعم الأستاذ والباحث في مجال الأرشيف ، ومعرفتي بك كانت لما كنت مدير الأرشيف الوطني الجزائري لم ألتقي بك ولكنني اكن لك كل الاحترام والتقدير، تأسفت كثيرا لمغادرتك الجزائر ولكن بعد اطلاعي على أعمالك في الأرشيف أقول لك شرفت الجزائر أتنمنى لك الصحة والعافية ومزيدا من التقدم

تحية طيبة للجميع، وشكرًا جزيلاً للأخت ح. خروبي على هذه العبارات اللطيفة.
في الواقع لما أغلق أمامي باب المسؤولية في الأرشيف الوطني الجزائري، فتح الله تعالى أمامي باب الاجتهاد في مجال علم الأرشيف، والحمد لله على نعمته. ولا يفوتني بالمناسبة أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم الريس على إتاحتي فرصة العمل كخبير أرشيف بالمركز الوطني للوثائق والبحوث أين استفدت من الجو العلمي المناسب للقيام بالدراسات الأرشيفية، إضافة إلى عملي اليومي في ترقية قطاع الأرشيف في الدوائر الحكومية بالإمارات.
كم يسعدني وجودكم في منتديات اليسير، وكم أنا فخور بوجود زملائي سعاد بن شعيرة وعبدالمالك بن ستيتي كمشرفين في المنتدى، علمًا أنهم كانوا من المتخرجين في علم المكتبات والعلوم التوثيقية، وشاركوا بنجاح في مسابقة توظيف الأرشيفيين التي كنا ننظمها سنويًا من عام 1995 إلى عام 2000.
كلمة أخيرة للأخت خروبي: أنصحك الاتصال مع السيد مولود بولسان، مسؤول إدارة الأرشيف بوزراة التربية والتعليم في الجزائر منذ أكثر من 15 سنة؛ لعلكم تجدون طرق التعاون والاستفادة من خبرتك الطويلة في مكتبة وأرشيف المؤسسات التربوية.
بالتوفيق إن شاء الله.

[سعاد بن شعيرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد

أولا نحن من يفتخر بتواجدك بيننا أستاذنا الفاضل بمنتديات اليسير، والاستفادة من خبرتك الكبيرة في هذا المجال
جزاك الله خيرا عن كل ما تقدمه لنا ، ولنا عظيم الشرف أن نتواصل معك عبر هذا الصرح العلمي المميز

أستاذي الكريم، لدي بعض الملاحظات على النظام الذي تفضلت بطرحه.

1. فيما يخص العنصر الثالث الخاص بالإدارة السليمة، في المادة الثامنة المتعلقة بلجنة الأرشيف، من هم أعضاء هذه اللجنة؟ بغض النظر عن الأرشيفي.

2. فيما يخص المادة 11 المتعلقة بالقائمة الشاملة للوثائق، فقد كانت لنا تجربة في إعداد هذه القائمة بمقر عملي السابق، لكن المشكلة التي واجهتنا هي عدم تحديد المصالح المنتجة لفترة حفظ الأرشيف بمصلحة الأرشيف، وإن تم تحديدها في بعض المصالح يكون ذلك بصفة عشوائية فقط ، وهذا نفس المشكل المطروح فيما يخص جدول أو حافظة الدفع، إذ تبقى الخانة الخاصة بتحديد الفترة خالية، السؤال هنا كيف يتصرف الأرشيفي في هذه الحالة؟

3. بالنسبة للعنصر الأخير الخاص بالمخالفات والعقوبات، هل هي موجهة للأرشيفي أم المؤسسة ككل؟

4. تم ذكر عدة عناصر هامة في هذا النظام، لكن حسب رأيي الخاص هناك بعض العناصر الواجب إضافتها، أولها بند خاص بالأرشيفي باعتباره أهم عنصر في إدارة الأرشيف، بحيث يتم ذكر ما له وما عليه.

ثاني شيء، بما أنه تم ذكر المخالفات والعقوبات، ألا يجب ذكر بند خاص بالعلاوات والمكافآت بالموازاة مع ذلك، إذ أن هذا الأمر سيحفز على العمل أكثر.

كانت هذه ملاحظاتي حول هذا النظام، لا أدري إن كنت على صواب أم لا.

تقبل كامل احترامي وتقديري أستاذي الفاضل.

[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة للجميع، وشكرًا للأخت سعاد بن شعيرة على هذه الأسئلة التي تسمح لنا بتقديم توضيحات إضافية لفهم المقصود من بعض البنود:

1- فيما يخص العنصر الثالث الخاص بالإدارة السليمة، في المادة الثامنة المتعلقة بلجنة الأرشيف، من هم أعضاء هذه اللجنة؟ بغض النظر عن الأرشيفي.

الجواب: يجب أن يترأس اللجنة أول مسؤول في المؤسسة؛ المدير العام أو على الأقل نائبه أو الوكيل (الأمين العام). و تتشكل اللجنة من كل مديري المؤسسة ليشاركوا في تحديد سياسة الأرشيف، وبالتالي يتابعون تنفيذها كل واحد في إدارته.


2- فيما يخص المادة 11 المتعلقة بالقائمة الشاملة للوثائق، فقد كانت لنا تجربة في إعداد هذه القائمة بمقر عملي السابق، لكن المشكلة التي واجهتنا هي عدم تحديد المصالح المنتجة لفترة حفظ الأرشيف بمصلحة الأرشيف، وإن تم تحديدها في بعض المصالح يكون ذلك بصفة عشوائية فقط ، وهذا نفس المشكل المطروح فيما يخص جدول أو حافظة الدفع، إذ تبقى الخانة الخاصة بتحديد الفترة خالية، السؤال هنا كيف يتصرف الأرشيفي في هذه الحالة؟

الجواب: في الواقع هذا هو جوهر المشكل حيث لا تمتلك المؤسسات الخبرة الضرورية لإعداد قائمة شاملة تتضمن جميع التفاصيل، خاصة مدة حفظ الملفات في العمر الأول بالمكاتب، وفي العمر الثاني في قسم الأرشيف المركزي. يجب التعاون بين قسم الأرشيف و الإدارات المعنية لإعداد القائمة؛ وعلى سبيل المثال، اقترحنا في المركز الوطني للوثائق والبحوث تنظيم ورشات مهنية لتقديم أفضل الطرق في إعداد القائمة الشاملة للوثائق المنتجة في مختلف الإدارات والأقسام. يجب التذكير أن عملية إنجاز القائمة تبدأ على مستوى الأقسام، وتتواصل على مستوى الإدارات، ثم تنتهي في قسم الأرشيف المركزي. إن رؤساء الأقسام هم أدرى بما ينتج قسمهم من ملفات، وهم أيضًا أدرى من يُحدد مدة حفظ الأرشيف في العمر الأول حسب حاجيات القسم. ولكن، بعد ذلك، تصعب عليهم المهمة في بعض الحالات لتحديد مدة الحفظ في العمر الثاني على مستوى قسم الأرشيف المركزي. يجب على قسم الأرشيف أن يفيدهم ببعض الأمثلة في المجال:
- يُحفظ أرشيف المدير العام بالكامل وإلى الأبد لأن ملفاته تشكل الذاكرة الأساسية للمؤسسة.
- يُحفظ أرشيف المالية 10 سنوات على الأقل: سنتين في قسم المالية، و 8 سنوات في قسم الأرشيف المركزي، وتستجيب هذه المدة عادة مع توجيهات ديوان المحاسبة التي تنص في أغلب بلدان العالم على الحفظ الإجباري لوثائق المعاملات المالية للمراقبة في استخدام الأموال العمومية.
- تحفظ ملفات الموظفين لمدة لا تقل على 70 سنة اعتبارًا من تاريخ ازدياد الموظف: يبقى الملف في إدارة الموظفين ما دام الموظف بقي على رأس عمله، ثم يُحول الملف إلى قسم الأرشيف بعد مغادرته المؤسسة.
- وبصفة عامة، تحفظ الملفات خمس سنوات في العمر الأول قبل تحويلها إلى قسم الأرشيف المركزي أين تُحفظ 10 سنوات إضافية.
- وفي الأخير، يجب التنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني لتحديد المصير النهائي للمافات بعد انتهاء مدة الحفظ في العمر الأول.
- للتذكير: لا يجوز إتلاف أي ملف في أي عمر كان دون الموافقة المكتوبة من مؤسسة الأرشيف الوطني.
- مراجع: يمكنكم الاطلاع عبر الانترنيت على جداول حفظ الأرشيف التي نشرتها بعض المؤسسات مثل بلدية نيويورك:http://www.archives.nysed.gov/a/records/mr_retention.shtml



3- بالنسبة للعنصر الأخير الخاص بالمخالفات والعقوبات، هل هي موجهة للأرشيفي أم المؤسسة ككل؟

الجواب: تعني المخالفات والعقوبات كل المسؤولين والموظفين وكل الأشخاص الذين يرتكبوها دون استثناء.


4- تم ذكر عدة عناصر هامة في هذا النظام، لكن حسب رأيي الخاص هناك بعض العناصر الواجب إضافتها، أولها بند خاص بالأرشيفي باعتباره أهم عنصر في إدارة الأرشيف، بحيث يتم ذكر ما له وما عليه.

الجواب: نعم، معك الحق في ذكر هذه النقطة الحساسة، وفكرت في إضافتها، انطلاقا من محتوى قانون الأرشيف الوطني النموذجي الذي اقترحته في هذا المنتدى. ثم تخليت عنها نظرًا لذكرها في القانون. ولكن، أرى من الواجب إضافة النقطة في النظام الداخلي، وأذكر ما كتبته حول واجبات وحقوق الأرشيفيين في القانون:
طاقم هياكل الأرشيف
المادة 14- ينقسم الموظفون العاملون في هياكل تنظيم الأرشيف إلى ثلاث فئات هي: الكوادر العلمية، والموظفون التقنيون، والعمال المنفذون. قد يكون مقر عمل هؤلاء الموظفين في مراكز الأرشيف الوطنية والإقليمية والمحلية، ومراكز الأرشيف الوسيط، وأقسام الأرشيف لدى الدوائر الحكومية.
المادة 15- تقوم مؤسسة الأرشيف الوطني بإعداد قوانين العمل الخاصة بجميع الموظفين؛ وذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمة المدنية "الوظيفة العمومية".
المادة 16- يجب أن تحدد هذه القوانين الحقوقَ والواجباتِ لجميع فئات الموظفين. ويجب أيضًا إصدار قانون أخلاقية المهنة لإنشاء الظروف المعنوية لحماية الأرشيف و الأرشيفيين.


5- ثاني شيء، بما أنه تم ذكر المخالفات والعقوبات، ألا يجب ذكر بند خاص بالعلاوات والمكافآت بالموازاة مع ذلك، إذ أن هذا الأمر سيحفز على العمل أكثر.

الجواب: نعم، وسوف يمكن التطرق للعلاوات والمكافآت الخاصة بالأرشيفيين مع تحديد النقطة السابقة: "الحقوق والواجبات".


6- كانت هذه ملاحظاتي حول هذا النظام، لا أدري إن كنت على صواب أم لا.

الجواب: نعم أختي سعاد، كل الأسئلة كانت مفيدة وأشكرك على طرحها.

[علي بن صالح]

يقع على عاتق مسؤولي الارشيف في المؤسسات الحكومية تنظيم الارشيف رغم عدم الحصول على الدعم المطلوب كبناء مبنى للارشيف او حتى الدعم الالكتروني والسؤوال
ما الذي يمكن عمله من قبل مسؤولي الارشيف لتنظيم الارشيف في الدوائر كخطوات اولي لتنظيم الارشيف
وما هو التصنيف الامثل لملفات الدوائر الحكومية وكيفية وضع الترميز المناسب
وكيف يمكن وضع رؤية ورسالة لاقسام الارشيف

[عبدالكريم بجاجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن صالح

يقع على عاتق مسؤولي الارشيف في المؤسسات الحكومية تنظيم الارشيف رغم عدم الحصول على الدعم المطلوب كبناء مبنى للارشيف او حتى الدعم الالكتروني والسؤوال
ما الذي يمكن عمله من قبل مسؤولي الارشيف لتنظيم الارشيف في الدوائر كخطوات اولي لتنظيم الارشيف
وما هو التصنيف الامثل لملفات الدوائر الحكومية وكيفية وضع الترميز المناسب
وكيف يمكن وضع رؤية ورسالة لاقسام الارشيف

الجواب:
تحية طيبة وبعد؛
شكرًا على السؤال؛ و نوجهكم إلى دراستنا في هذا المنتدى حول:
"الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة: الواقع و الآفاق"
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9544


ويمكنكم زيارة موقع المركز الوطني للوثائق والبحوث حول موضوع التوجيهات الصادرة للدوائر الحكومية بالإمارات العربية المتحدة:
http://ncdr.ae/ncdr/arabic/index.aspx

http://ncdr.ae/ncdr/arabic/Government/Government.aspx

[عبدالكريم بجاجة]

امل المساعدة
Jeudi 21 janvier 2010 11h09
De: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>
&Agrave;: badjadja99@yahoo.fr
الاخ العزيز الاستاذ عبد الكريم بجاجا
تحية طيبة وبعد
امل مساعدتكم في الحصول على مراجع او نصوص تشريعية لصياغة لائحة داخلية للارشيف الجاري - الارشيف الوسيط - الارشيف النهائي لمؤسسة ذات صبغة نفطية اعمل بها تحتاج الى اسس وقواعد تحكمها وتنظم بها وثائقها الجارية وارشيفها القديم..
شكرا مسبقا على المساعدة وجازاكم الله عنا خيرا.. تحياتي لكم والى الاسرة الكريمة والزملاء...
اخوكم / حسن السعفي
Hassan M. SAAFI
Information Specialist (AFLI Coordinator)
(NOC) National Oil Corporation - Central Library
P. O. Box 83777 Tripoli, (LIBYA)
BPhone : +218(021)3337141 or +218(021)4446181 (EX. 1088)
BFax : +218(021)4445093 ; PE-Mail : h_saafi@yahoo.com or h_saafi@hotmail.com
BE-Mail : hsaafi@noc.ly



Re : امل المساعدة
Dimanche 24 janvier 2010 14h56
De: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
&Agrave;: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>
1 fichier (154 ko)
اقتراح سياسة لتنظيم الأرشيف.doc
تحية طيبة وبعد؛
تجدون طيه دراسة يمكن أن تفيدكم في وضع لائحة داخلية للأرشيف في مؤسستكم؛
وشكرًا.؛
عبدالكريم بجاجة


Re : امل المساعدة
Mardi 26 janvier 2010 9h02
De: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
&Agrave;: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>

تحية طيبة وبعد؛
لقد أرسلت إلى حضرتكم وثيقة تقنية للرد على طلبكم؛ الرجاء إفادتي بالاستلام، وبأي ملاحظة حول الوثيقة. وشكرًا. عبدالكريم بجاجة



Re: Re : امل المساعدة
Mardi 26 janvier 2010 10h19
De: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>
&Agrave;: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
الاخ الاستاذ / عبدالكريم بجاجا - المحترم
تحية طية وبعد
شكرا ... شكرا جزيلا وصل الملف المصاحب وقد وجدت فيه الكثير من الاسفادة اجازاكم الله عنا خيرا مع املي ان تمدني بالمزيد حول صياغة التشريعات لتنظيم اي ارشيف اداري خاصة المواصفات الفنية الصادرة عن الارشيف الدولي وادوات العمل .
شكرا مرة اخرى .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم حسن السعفي

Hassan M. SAAFI
Information Specialist (AFLI Coordinator)
(NOC) National Oil Corporation - Central Library
P. O. Box 83777 Tripoli, (LIBYA)
BPhone : +218(021)3337141 or +218(021)4446181 (EX. 1088)
BFax : +218(021)4445093 ; PE-Mail : h_saafi@yahoo.com or h_saafi@hotmail.com
BE-Mail : hsaafi@noc.ly



النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات
Mardi 16 février 2010 11h35
De: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
&Agrave;: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>
1 fichier (78 ko)
• نظام الأرشيف في المؤسسات.doc
تحية طيبة وبعد؛
ردًا على طلبكم، تجدون طيه اقتراح النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات، تنفيّذًا لقانون الأرشيف النموذجي الذي نشرناه في منتديات اليسير بالمملكة العربية السعودية. http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=22462
أتمنى أن يُفيدكم هذا النص الذي انتهيت من تحريره اليوم فقط؛ وفي حالة استخدامه، يجب عليكم تحديد المصدر للأمانة العلمية من جهة، ولمسؤولية المؤلف عما كتب من جهة أخرى.
الرجاء إفادتي بأي ملاحظات؛ وشكرًا.
عبدالكريم بجاجة، خبير فني، المركز الوطني للوثائق والبحوث، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.




Fw : النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات
Lundi 22 février 2010 13h17
De: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
&Agrave;: "hassan M.SAAFI" <h_saafi@yahoo.com>
1 fichier (78 ko)
• نظام الأرشيف في المؤسسات.doc
تحية طيبة وبعد؛
نحن في انتظار الإشعار باستلام الدراسة؛ وشكرًا؛
عبدالكريم بجاجة

[سعاد بن شعيرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير أستاذي الفاضل على الشرح والتوضيح

[anameri]

السلام عليكم
بارك الله فيك
استاذي الكريم
على هذا القانون

المادة 11- يجب على كل إدارة وقسم إعداد القائمة الشاملة للوثائق التي تنتجها، وتحديد فترات حفظ الأرشيف في مكاتب إنتاجها، ثم في قسم الأرشيف المركزي، قبل تعيين المصير النهائي للأرشيف، وفقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة الأرشيف الوطني.

هل هذه المادة يتم تطبيقها في كل المؤسسات مهما كانت وهل الأرشيفي هو الذي يجب عليه القيام بذلك أم الاداريين

أم معا؟

[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة وبعد؛
نعم، يجب تطبيق المادة من طرف كل المؤسسات مهما كانت، لأن العملية مصيرية إذ تحدد في آخر المطاف مستقبل الأرشيف.
تنفذ العملية على مستوى الأقسام المنتجة بالتعاون مع قسم الأرشيف الذي يجب عليه توفير المعلومات التقنية لإنجاز هذه القائمة الشاملة على أحسن وجه.
يرجع لكل مؤسسة مسؤولية تحديد مدة حفظ الأرشيف في العمر الأول "الأرشيف الجاري"، ثم في العمر الثاني "الأرشيف الوسيط"؛ ويرجع للأرشيف الوطني قرار المصير النهائي للأرشيف: الحفظ الدائم في الأرشيف الوطني، أو الإتلاف.
وشكرًا.

[sonia]

مساء الخير استاذي الكريم .يشرفني كوثائقية و كجزائرية وكعربية وكمسلمة ان اقرا لاستاذ مثلك مقالات تكرمت بها علينا من خلال المنتدى .استاذي الفاضل اتمنى من كل قلبي ان يوفقك الله في عملك ويمدك بالصحة والعافية وان تتكرم علينا باصدارك لكتب في علم الارشيف اوحتى مذكراتك ان امكن لانك بالنسبة لنا خير الاساتذة وافضل المهنيين ورجل علم يحتذى حذوه .تمنيت لو درستني يوما ليكون لي الفخر بذلك .المهم ماهذه مبالغة او مدح لشخصك لكنها حقيقة رايت انه من واجبي البوح بها في هذا المنتدى فدمت خير انيس نانس بتدخلاته عبر المنتدى .نتمى ان تعود للجزائر وان تجدنا يوما مفخرة لك في بلدك الام ونحمل مشعلك .