[ابراهيم محمد الفيومي]

المنهج العلمي لتحقيق المخطوطات - د . محمد نبهان ابراهيم الهيتي -

جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية

تاريخ النشر : 2010-03-06



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين .
وبعد : فإنه لما تمت الموافقة على استحداث وحدة الدراسات والتحقيق والإفتاء في كلية العلوم الإسلامية – الرمادي – التابعة لجامعة الأنبار، كان من بين أهم الأمور التي تعنى بها هذه الوحدة هو تحقيق المخطوطات.
ولأن تحقيق المخطوط لابد له من منهج صحيح وأكاديمي يُعتَمَدُ من ذوي الاختصاص، رأيت من المناسب أن أجمع بعض المعلومات المهمة الخاصة بمنهج التحقيق، ولاسيما أن السادة أعضاء اللجنة التي أعمل ضمنها في الوحدة المذكورة كلفوني بوضع كتيب يجمع بين طياته أهم الطرائق والخطوات التي يجب على المحقق أن يتبعها، لذلك فقد استعنت بالله عز وجل وقمت بالاطلاع على ما كتب في هذا الموضوع لأستخلص أهمها بأسلوب سهل وعبارة سلسة يمكن للكل الاستفادة منها لاسيما طلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وقد أسميت هذا الكتيب ( أهم الخطوات لتحقيق المخطوطات ).
قدمت له تمهيدا عن معنى التحقيق والصفات التي يجب ان يتحلى بها المحقق، ثم بدأت بالخطوات العملية التي على المحقق اتباعها.



د . محمد نبهان ابراهيم الهيتي
5 / 10 / 2009





تمهيد
يعنى فن تحقيق المخطوطات بإظهار الكتب المخطوطة مطبوعة، مضبوطة، خالية نصوصها من التصحيف والتحريف، مخدومة في حلة قشيبة، تُيَسِّرُ سبل الانتفاع بها وذلك على الصورة التي أرادها مؤلفوها أو أقرب ما تكون إلى ذلك ولا يُدرَكُ هذا المعنى إلا بعناء و صبر على البحث والتمحيص
وأصل التحقيق كما قال أهل اللغةً: تحقق عنده الخبر أي صح، وحقق قوله وظنه تحقيقا أي صدقه، وكلام محقق أي رصين. وحققت الشيء تحقيقا إذا صدقت قائله.
ومن هنا يمكن وضع مفهوم لمصطلح التحقيق من معناه اللغوي بقولنا: إثبات الشيء وإحكامه وتصحيحه، والتيقن من مصدره.
وهناك تعريف لمصطلح * تحقيق المخطوطات * قال به عبد السلام هارون رحمه الله تعالى وهو " بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة , فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه , وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه ".
وبعد هذا فللمحقق صفات عليه االاتزام بها، فمن تحلّى بمثلها ملك أسباب التحقيق ومن فقدها ـ أو فقد بعضها ـ قصرت عنده هذه الملكة وعسرت عليه رموز المخطوطات و سُبُل نشرها وهذه الصفات هي
أولا ـ الأمانة في أداء النص صحيحاً من غير زيادة أو نقصان : فالمحقق بمثابة راوية للكتاب الذي يرويه بطريقة التلقي عن المؤلف.
وعلى المحقق ألا يجيز لنفسه التصرف في المخطوطات التي بين يديه فيُعَدِّلَ في عبارتها أو أساليبها.
ويتعين عليه البعد كل البعد عن الأهواء الشخصية والمذهبية أو العبث بإخراجها على أي شكل أوصورة رغبة في الاستكثار وتحقيق المكاسب المادية أو بالسطو على جهود الآخرين، فعليه أن يكون أمينا في كل مراحل تحقيقه للمخطوط.
ثانيا ـ الصبر و الأناة : فقد يكون تحقيق كتاب في أكثر الأحيان أشق على الأنفس من تصنيف كتاب جديد فالصبر والجلد وسعة الصدر أمور أساسية يجب أن يتحلى بها الباحث المحقق.
ثالثا ـ المؤهلات العلمية : ذلك بالتمكن من العلم الذي يخوض غماره والخبرة بالعمل الذي يمارسه وحُسن الفهم لما يقرؤه، لذلك على صاحب كل تخصص معين ان يفتش عما يخدم تخصصه ليبدع في تحقيقه.
وذلك :
1 ـ أن يكون ذا ثقافة واسعة بالعلم الذي يحقق فيه الكتاب ودرايةٍ بتاريخه وما أُلِّفَ فيه من كتب.
2 ـ أن يكون ذا خبرة بلغة أهل الفن الذي يحقق فيه، ومهما يكن العلم الذي يحقق فيه فإن على المحقق إتقان اللغة العربية نحواً ولغةً.
رابعا ـ التواضع واستعداده للحوار والمناقشة والبعد عن التمسك بالرأي والوقوف عليه، والتزمت لرأي هو مقتنع به.
خامسا ـ أن يكون عارفاً بأنواع الخطوط العربية و تاريخ تطورها، أو على الأقل أن يكون عنده حسٌ مرهفٌ بهذه الخطوط عن طريق الاطلاع عليها أو على أغلبها.
سادسا ـ أن يتبع القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب.







اختيار المخطوط

قلنا قبل قليل على المحقق أن يكون موضوع الكتاب المزمع تحقيقه من ضمن تخصصه كي يكون بارعا ومبدعا به؛ لأن مصطلحات كل علم لا يدركها إلا المختص بها، ثم إذا كان في المخطوط تحريف سَهُلَ على المتخصصين تلافيه .
ومن متممات التحقيق أن يتأكد أن للكتاب نسخاً أو نسخةً – فريدةً - على الأقل مخطوطة متوافرة يسهل الحصول عليها وألا يكون من الكتب المفقودة وأن يأخذ فكرة عنه من الكتب التي أشارت إليه أو ذكرته، لكن هناك نقطة أود الاشارة إليها، وهي ان هناك بعضا من المخطوطات تم طبعها كما هي من غير تمحيص ولا تدقيق ولا تحقيق، وللمحقق أن يستفيد من المطبوع حتى وإن عثر على أكثر من نسخة، فيجعل المطبوع نسخة يقابل عليها، ويقوّم المطبوع إذا وجد هناك خطأ أو سقطاً أو ارتباكاً في العبارة، وعمله في المقابلة على المطبوع يجب ان يكون بعد نسخ المخطوط.
وإذا ما استقر الباحث على مخطوط معين وأحب ان يعمل على تحقيقه، فعليه أن يفتش عنها في المضان التي من المرجح العثور عليها كفهارس المخطوطات الموجودة في كثير من المكتبات، وكالكتب المختصة بهذا المجال ككتاب فؤاد سزكين ( تاريخ التراث العربي ) ، بل هناك مراكز ومعاهد خدمت هذا الجانب يمكن الرجوع إليها للوصول إلى المخطوط، كمركز الملك فيصل في السعودية ومكتبة اسطنبول المركزية ومركز جمعة الماجد في دبي، والمكتبات المتوفرة في بلدنا العراق كمكتبة الوقف السني – بغداد - ومكتبة جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني ومكتبة أوقاف الموصل.
والأهم من هذا وذاك مراجعة المركز العراقي المتخصص بالمخطوطات الواقع في الصالحية والمسمى ( الدار العراقيةللمخطوطات ) وكما هناك مخطوطات نادرة في مكتبة المتحف العراقي الوطني.
والحقيقة ان هناك من التسهيلات الكبيرة في زماننا ما لم تكن متوافراً في السابق، حيث يمكن للباحث أن يدخل إلى عالم الأنترنيت ويصل إلى المراكز والمعاهد المتخصصة والمنتشرة في أنحاء العالم ويمكنه في بعض الأحيان مراسلة تلك المراكز والاستعانة بها وهو جالس في بيته.
وبعد الانتهاء من جمع ما تيسر للمحقق تحصيله من النسخ فإن المرحلة التالية المتوجبة عليه هي قيامه بدراسة هذه النسخ و تقوم هذه الدراسة على معرفة ما في النسخ من تباين في الخط والعصر الذي كتبت فيه وتوثيق هذه النسخ لمعرفة تباينها واختلافها.
ولا بد من الإشارة إلى وجوب الاستفادة من فهارس المخطوطات التي تبين الناسخ وتاريخ النسخ إذ إن دراستها دراسة أولية يمكّن الباحث من اختيار النسخ التي يحتاج إلى تصويرها و إن كان الشك يتطرق في كثير من الأحيان إلى صحة الوارد فيها سواء بأسماء النساخ أو تاريخ النسخ أو مكانه أو نحو ذلك من المعلومات التي توصف بها المخطوطة.



ترتيب النسخ

بعد أن يقوم المحقق بجمع النسخ الخطية و دراستها يقوم بعملية ترتيب أفضلي للنسخ وذلك حسب الترتيب الآتي:
أولا ـ نسخة المؤلف – إن وجدت - والتي نسميها ( النسخة الأم ) أو ( النسخة الأصلية ) ويجب ملاحظة اعتماد آخر نسخة كتبها المؤلف فقد يكتب المؤلف كتابه ثم يضيف إليه في ضوء قراءته له وتدريسه لغيره ومراجعته إياه .
ثانيا ـ تلي نسخة المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه وأثبت بخطه أنه قرأها أو قرئت عليه، أو أثبت الناسخ أنها مقروءة على المؤلف .
ثالثا ـ تليها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو قوبلت عليها
رابعا ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف مقروءة على عالم متقن ضابط.
خامسا ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف غير مقروءة على أي من العلماء.
وفي هاتين الحالتين تُقَدَّمُ النسخة الأقدم بالنظر إلى قِدَمِ العالم الذي كتبها أو قرأها أو قُرِئت عليه، وربما نجد نسخةً متأخرةً لكنها مضبوطة الشكل كاملة ليس فيها أي سقط أو نقص، فهذه تُقَدَّمُ على النسخة التي يعتريها تصحيف او تحريف أو سقط.
وأما كيفية التعرف على النسخة الأقدم:
فعن طريق معرفة تاريخ النسخ المثبت على المخطوط فغالبا ما يختم النساخ كلامهم بعد انتهاء المخطوط بذكر تاريخ النسخ واسم الناسخ.


مؤلف وعنوان المخطوط
لابد للمحقق أن يتثبت من نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فهناك طرائق متعددة للوصول إلى حقيقة هذه النسبة:
أولا ـ أن تشير المراجع والمصادر إلى مؤلف الكتاب وتسميه وتتفق على نسبته إليه، وهنا لاوجود لأية مشكلة حول نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
ثانيا ـ أن ينسب موضوع الكتاب وعنوانه إلى أكثر من مؤلف فتتنازع المصادر وتتردد في نسبة الكتاب لمصنف معين، او أن لا يذكر للكتاب مؤلفٌ، كأن يكون مجهولاً، وفي هذه الحالة هناك خطوات على المحقق أن يتبعها كي يصل إلى حقيقة مؤلف المخطوط الذي بين يديه
أ ـ معرفة تاريخ النسخ سواء عن طريق ما هو مثبت على المخطوط أو من الخط إذ يعين ذلك الباحث على معرفة الفترة التي تلت حياة المؤلف أو عاش فيها و ليحذر من أمارات التزوير في الخط التي من الممكن الوقوع فيها نتيجة فعل تجار المخطوطات و الآثار
ب ـ معرفة نوع الورق والحبر المستخدمين في المخطوط؛ لأنها تُيَسِّرُ له معاينة المخطوط مادياً.
ج ـ قراءة المخطوط قراءة متأنية للوقوف على شواهد وقرائن تساعد المحقق على معرفة المؤلف، فهناك من الوقائع ربما تذكر في المخطوط يفهم منها زمن تأليفه أو نسخه.
د ـ إن كان الكتاب جزءاً حديثياً وجب علينا تتبع الراوي الذي يروي عنه المصنف أسانيده وهذا ما يدلنا على معرفة الطبقة التي أخذ المؤلف عنها وبالتالي فإن مراجعة كتب التراجم وتتبع تلاميذ شيوخ المصنف يمكننا من معرفة صاحب الكتاب.
هـ ـ إن الموضوع الذي يتناوله المصنف يساعدنا بشكل رئيس على معرفة مؤلفه إذا حصرنا العصر الذي أُلف فيه.
و ـ إن لغة الكتاب أمر مهم جداً في معرفة عصر المؤلف وربما تمكننا اللغة معرفة المؤلف ذاته.
أما مسألة عنوان المخطوط فعلى المحقق أن يتثبت منه بصورة صحيحة لا تقبل الشك، وذلك بالتفتيش عن ذات العنوان الذي وضعه المؤلف نفسه، ولا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التحريف أو التصحيف على عنوان المخطوط.
وقد يجد الباحث المحقق ان هناك أكثر من عنوان للكتاب المراد تحقيقه، وفي هذه الحالة عليه إجهاد نفسه وفكره للوصول إلى العنوان الصحيح الذي أراده مؤلفه، وذلك من المقارنة والمفاضلة بين النسخ التي حصل عليها واعتمدها في تحقيقه، ومما ذكره المؤرخون والمترجمون له ولمؤلَّفه.


نَسخُ المخطوطِ
بعد أن تم اختيار المخطوط والحصول على نُسَخِهِ وترتيبها بحسب ما ذكرناه سابقا، وبعد أن تأكدنا من مؤلف هذا المخطوط والتثبت من عنوانه نبدأ بمراحل تحقيقه.
وأول عمل نقوم به هو نسخ المخطوط، ويكون بالخطوات الآتية :
أولا ـ يجب علينا أولاً - اعتماد النسخةِ الأصل أو التي تسمى ( الأم ) - لدى نَسخِ المخطوط، والنُسَخُ التي تلي النسخةَ الأصل تكون تابعة لها يستفاد منها عند المقابلة، ويتم كتابة المخطوط يدوياً وهو الأفضل أو على آلة الطابعة، فيكتب سطراً ويترك آخراً على الصفحة اليسرى، أما الصفحة اليمنى وهي المقابلة للتي نسخ عليها المخطوط تكون فارغة للهوامش والتعليقات، أو ان يكتب على نصف الصفحة ويترك الباقي للهوامش والتعليقات، ومن البديهي أن يكتب المخطوط على ما جاء بالنسخة الأم ( الأصلية ) نصا كما هو موجود من غير زيادة أو نقصان.
ثانيا – تُرَقَّمُ لوحاتُ كل نسخة وحدها، ابتداءً من الرقم ( 1 ) إلى نهاية المخطوط، واللوحة هي عبارة عن صفحتين متقابلتين تعطى رقما واحدا.
ثالثا ـ يُعطى رمزٌ لكل نسخة تمّ اعتمادها، كأن يُعطى للنسخة الأولى ( الأم ) رمز( أ ) أو غير ذلك ثم تُعطى بقية النسخ رموزا أخرى، للإشارة إليها في الحاشية عند اللزوم، وعند انتهاء كل صفحة من صفحات النسخ جميعها، فمثلا عند انتهاء الصفحة الأولى من اللوحة الأولى وابتداء الصفحة الثانية من اللوحة نفسها من النسخة ( أ ) يكتب ( أ / 1 / ظ ) ويعني أن الكلام انتهى في الصفحة الأولى من اللوحة الأولى وهي ( الوجه ) ويرمز لها بحرف ( و )، وابتدأ الكلام في الصفحة الثانية من اللوحة الأولى وهي ( الظهر ) ويرمز لها بحرف ( ظ ).
رابعا ـ تتم المقابلة بين ما تمّ نَسخُهُ من النسخة الأصل وبين النسخ المتبقية توكيداً لصحة المنسوخ، وتثبيت الصحيح من بعض الكلمات المبهمة أو التي لا تتناسب مع سياق الكلام، ثم يُشارُ إلى كل تصويب او تبيين او توضيح او تصحيح في الهامش ونذكر رمز النسخة التي نقلنا منها الكلمة الصحيحة أو التي رفعنا منها تلك الكلمة.
خامسا : لابد من ملاحظة الإملاء الخطي للمخطوطات، فإن الكتابة القديمة تختلف عن الحديثة في كثير من مظاهرها وفيما يأتي بعض وجوه هذه الاختلافات التي يكثر وجودها في خطوط بعض النساخ:
أ ـ خلو بعض الحروف المعجمة من النقط أو أن يُنَقِّطُها الناسخ تنقيطاً مخالفاً لما هو عليه حال الكتابة الحديثة مثل: إهمال الفاء والقاف والنون أو نقط الفاء واحدة من أسفل ونقط القاف واحدة من أعلى على طريقة المغاربة والأندلسيين.
ب ـ حذف الألف أحياناً من وسط الكلمة كما في سليمان وحارث ومالك وإبراهيم وهارون إذ يكتبونها : سليمن ـ حرث ـ ملك ـ إبراهيم ـ هرون.
ج ـ حذف الهمزة لاسيما في أواخر الكلمات مثل: دعاء وسماء يكتبونها: دعا ـ سما.
د ـ الألف المقصورة يرسمونها في صورة الألف ولا يرسمونها في صورة الياء مثل رمى وسعى ، يكتبونها : رما ـ سعا.
هـ ـ لا ينقط النساخ الياء في آخر الكلمة فتشتبه بالألف المقصورة فلا يفرّق القارئ بين أبي بالإضافة وبين أبى بمعنى : امتنع ، ولا بين ( الّتقيّ ) و ( التُقى ) و( سويّ ) و(سِوى ) بل أحياناً ينقطون الألف المقصورة.
و ـ لا يعتنون بكتابة الألف الفارقة التي تختص بواو الجماعة في أواخر الأفعال مثل )استغفروا ) ، ( لم ينظروا ) ( اعتبروا ).
ز ـ كثيراً ما يكتب النساخ في كتابة المخطوط تاء التأنيث في آخر الأسماء مفتوحة مثل ( نعمة ) و ( رحمة ) يكتبونها ( نعمت ) و ( رحمت ) هذه الوجوه و غيرها لا يتقيّد بها المحقق بل يصلحها بما يوافق طريقة الإملاء الحديثة، إلا اذا وردت في نص قرآني فتكتب كما هي.
ح ـ توضع همزة الابتداء ( القطع ) ولا يجوز إهمالها في قواعد الإملاء الحديثة.
ط ـ توضع النقطتان تحت الياء منعاً للالتباس بينها وبين الألف المقصورة مثل ( أبي ) التي تأتي مضافة إلى كلمة أخرى و ( أبى ) التي تأتي بمعنى امتنع.
ك ـ كتابة الأعداد كما هو مطلوب بطريقة الإملاء الحديثة : فمثلا يكتب الناسخ العدد ( ثلاث مئة ) وعلى المحقق أن يكتبها ( ثلثمئة ).
سادسا ـ وضع العناوين :فإذا كان المخطوط خالياً من العناوين أو يذكر المؤلف أحياناً كلمة ( فصل ) من غير أن يفصح عن المراد منه أو أن يكون الكتاب خالياً أصلاً من الأبواب والفصول فلا مانع للمحقق أن يضع زيادة بين معكوفتين [ ] يضع عليها هامشا ليكتب فيه أسفل الصفحة في الهامش أن هذه الزيادة منه لا من أصل الكتاب.
سابعا ـ ترقيم المسائل : لأن الناسخ لا يرقم مثل هذه الأمور، وعلى المحقق أن يرقم الأحاديث والأبواب والأخبار والمسائل فإن ذلك من صميم عمله التحقيقي.
وهناك رموز لابد للمحقق أن يعرفها ويعرف أين يستخدمها وهي كما يأتي:
1 - القوسان المزهران ﴿ ﴾ لحصر الآيات القرآنية.
2 - علامة التنصيص " " وتذكر فيها كل من ما ينقل نصا من قول أو رأي أو تعريف، كما تذكر فيها الأسماء إن وردت في المتن كأسماء الكتب مثلا.
3 - الخطان القصيران - - تكتب بينهما الجمل المعترضة.
4 - المعكوفتان [ ] ويكتب فيهما ما يذكره المحقق من لفظ يقتضيه السياق, أو حرف زاده في المتن، فان كانت الزيادة من كتاب معين يذكر في الهامش بانها زيادة من الكتاب الفلاني، وان كانت الزيادة من المحقق نفسه فيكتب ما بين المعكوفتين من زيادتي.
5 – النقطة ( . ) توضع للدلالة على نهاية الجملة.
6 - الفاصلة ( ، ) ولها مواضع منها: بعد لفظ المنادى, وبين جملتين مرتبطتين المعنى, وأقسام الشيء الواحد, وغيرها من المواطن.
7 - الفاصلة المنقوطة ( ؛ ) توضع بعد جملة إذا كان مابعدها سبب لها, كقولك: حسان شاعر مخضرم؛ لأنه عاش في الجاهلية والإسلام.
8 - النقطتان( : ) توضع في مواطن منها: بين الشيء وأقسامه, بعد العناوين الفرعية التي توضع في أول السطر.
9 - علامة الاستفهام ( ؟ ) توضع بعد جملة استفهامية.
10 - علامة التعجب ( ! ) توضع بعد جملة تعجب أو تأسف.
وهذه الاستعمالات لعلامات الترقيم لاتعد من التصرف في المتن؛ لأنه يسهل بسببها قراءته, وفهمه.
ثامنا : ينبغي على المحقق ضبط الآيات بالشكل القرآني ووضع اسم السورة الكريمة ورقم الآية في الهامش.
تاسعا : تثبت الأحاديث الواردة في الأصل الخطي كما هي ويشار إلى الخطأ المحتمل فيها بالهامش كي لا يُفتَحَ هذا البابُ فيأتي منه التحريف بإنكار الصواب وتخطئة الصحيح من الحديث.
وعلى المحقق ان يركز في تخريجه للأحاديث على الكتب المعتمدة عند اهل المصطلح كالصحاح والسنن وغيرها وبالطريقة التالية:
فعليه ألا يُسرف في ذكر مصادر السنن والمتون، فيكتفي بالصحيحين فإن لم يكن فبالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك لتقدمهما ويبدأ بترتيب المصادر حسب أهميتها من حيث الصحة والترتيب التاريخي لوفاة مؤلفيها ويتم العزو إلى رقم الحديث إن كان موجوداً، وأن يُشفع بذكر الباب وراويه من الصحابة، ونقل حكم الحفاظ عليه من صحة أو تحسين أو ضعف أو وضع من كتب التخريج كـ ( تلخيص الحبير، ونصب الراية ).
إلا أنه في حال عدم وجود المصدر الأساسي مطبوعاً فإنه يُخَرِّجُ الحديث من الكتب المعروفة عند المحدثين بكتب الجوامع مثل ( الجامع الكبير للسيوطي ) و ( كنز العمال ) للمتقي الهندي .
أما إذا تطلب شرحٌ للحديث فهناك كمٌ هائلٌ من الكتب التي تبين غريب الحديث ففي كتاب ابن الأثير( النهاية في غريب الحديث ) كفاية له ومن أراد التوسع في ذلك ففي كتب شروح الحديث ما يشفي غليل الباحث مثل فتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي على صحيح مسلم وغيرها.
عاشرا : تخريج النصوص المقتبسة :فقد ينقل المؤلف نصاً أو يذكر رأياً من كتب مطبوعة أو مخطوطة فإن كانت مطبوعة وجب الرجوع إليها ومقابلتها مع نص المؤلف للتوثق من سلامة النص فقد يكون في أحدهما تحريف أو تصحيف أو سقط.
وإذا كان المصدر المنقول عنه مخطوطاً فإن أمكنه الرجوع إليه رجع وقابل عليه وإن لم يستطع الوصول إليه فليبذل وسعه في العودة إلى المراجع الثانوية التي تعينه على الضبط قدر الإمكان.
وفي جميع الأحوال فإن الإشارة إلى الجزء والصفحة إن كان مطبوعاً ورقم الورقة أو اللوحة إن كان مخطوطاً أمرٌ من واجبات التحقيق فضلاً عن ذكر الفروق في هامش التحقيق .
ولابد من التنبيه إلى ان الواجب على المحقق عند توثيقه لأي قول أو رأي نقله صاحب المخطوط أن يرجع إلى المصادر التي سبقت وفاة مؤلفه حتى وان ذكِرَ المصدر بمتن المخطوط.
وهنا أود أن أبين الفرق بين التصحيف والتحريف والخطأ:
فالتصـحيف: ما كانت المخالفة فـيه لتغيير حرف فأكـثر بتَغَيُّرِ النقط مع بقـاء صـورة الخط : كـ ( حميل وجمـيل ).
أما التحريف: فهو ما غُيِّرَ فـيه الشـكل مع بقاء حروفـه:كـ( سَلِيم وسُـليم ).
أما الخطـأ : فهو التغيير في الكلـمة أو الجمـلة الذي يأتي مخالفاً لقواعد الإملاء أو قواعد الصـرف أو قواعد النحو وما إلى ذلك.
فإذا وجد المحقق تصحيفا أو تحريفا فعليه ان يصححه وذلك بواحد من خيارين: الأول : أن تبقى الكلمـة المصحفـة في النص ( متن الكتاب )، ويضع عليها رقما ليذكر صوابها في الهامـش، وهي الطريقة الأصح والأقرب للصواب ما خلا الخطأ في الآيات فإنه يصحح في المتن ولا ينبغي أن يجامل فيه أو يحفظ فيه حق مؤلف لم يلتزم الدقة فيما يجب عليه بخلاف نصوص الحديث لكثرة رواياتها 0
الثاني :أن تُصَحّّحَ الكلمةُ في النص ( متن الكتاب ) وتُرَقَّم وتُذكََر في الهامش على هيئـتها من التصحيف، ومن الأفـضل الإشـارة إلى نوع الغلط في الهامش .
بقي أن أنبه على أمر مهم وهو: إذا وجد المحقق إضـافات في حواشـي الكتاب مثلاً فلا يضيفها للمتن بل يكتبها في الهامش ويشير إلى ذلك لأنه قد يكون من عمل النُسّاخ لا مؤلف المخطوط .
حادي عشر : تخريج الشعر :فإذا ورد في الكتاب المحقق شعرٌ أو كان الكتاب في الشعر والأدب فإنه يتطلب من المحقق أن يخرّج الأشعار ويعزوها إلى مصادرها المعتمدة، فإذا كان لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواوينهم اكتفينا بالعزو إلى ديوانه ولا ضرورة للاستكثار من المصادر في مثل هذه الحالة إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.
وعلى المحقق أن يحاول الوصول إلى قائله إذا لم يكن مذكوراً في الأصل وقد يزيد بعض المحققين فيسرد القصيدة أو يكمل الأبيات الشعرية التي قد يكتفي منها المؤلف ببيت أو أكثر.
ثاني عشر : التعريف بالأعلام والأماكن والمواضع والبلدان والمصادر التي يذكرها المؤلف في مخطوطه، وتكون الترجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين فالاشتغال بترجمة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة ونحوهم من المشهورين تطويل لا داعي له و تحشية لا فائدة منها وإثقال للحواشي، على أنه لو ترجم للكل لا يعد نقصا أو زيادة على التحقيق.
وعلى المحقق أن يُعَرِّفَ بما يحسبه أنه مُستَغلَقٌ ومبهم لا يفهمه القارئ، كشرحِ للكلمات الغريبة؛ لتفاوت فَهمِها عند القراء،لذلك فالمطلوب من المحقق شرح الكلمات بحسب مستوى القارئ، ويعتمد في ذلك على المعجمات العربية المعتمدة مثل ( لسان العرب ) لابن منظور و( تاج العروس ) للزبيدي و0 والمصباح المنير ) للرافعي، وغيرها من كتب التعريف بالمصطلحات وكتب التراجم قبل الاعتماد على المعجمات الحديثة التي ليست لها هذه الصفة مثل المنجد وغيره، وليبذل وسعه في توضيح المكان ونسبته إلى بلده الحالية بذكر الأبعاد كما وصفها الجغرافيون بالمقاييس المترية ( المتر والكيلو متر ) لا بالمقاييس القديمة مثل الفرسخ و مسيرة يوم و ليلة .. إلخ .
كما ينبغي معرفة ما يُشتَبَهُ من أسماء المواضع مثل ( البصرة ) المعروفة في العراق حيث توجد مدينة أخرى تحمل الاسم نفسه بين طنجة وفاس.
ثالث عشر : مصادر التحقيق: ُيعِدُّ المحقق قائمة في آخر الكتاب تتضمن المصادر والمراجع التي استعان بها مع بيان مؤلفيها وناشريها ودور نشرها وطباعتها وسنوات الطبع والنشر ومحققيها ومترجميها.
رابع عشر : الفهارس: صنع الفهارس الفنية المختلفة هي أهم مرشد للباحث في الكتاب المُحقَِّق فهي التي تُظهر مكنونات الكتاب وجواهره وتدلُّهُ على مواضع يصعب تحصيلها أحياناً إلا بقراءة الكتاب كله، لذلك تفنن المتـقـنون من المحققين في تنويع الفهارس نظراً لفائدتها، ولا وجه لحصر أنواع الفهارس الممكن عملها وإنما يحكم ذلك طبيعة الكتاب وحاجة المستفيدين منه.
خامس عشر : مقدمة التحقيق: والتي تُسمّى بالدراسة الخاصة بالمؤلف والكتاب، وهي آخر ما يحرره المحقق، والمعالم الرئيسة للمقدمة تكون بالترجمة للمؤلف، والحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي عاشها، وذكر آثاره العلمية وقسما من معاصريه، ثم يذكر المحقق سنة وفاته، بعد ذلك يقدم دراسة موجزة للكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف والتأكد من صحة العنوان، وأسلوبه ومنهجه في كتابه، والمصادر التي اعتمدها في كتابه، ثم يذكر المصطلحات التي يستخدمها صاحب المخطوط، ووصف لنسخ المخطوط وقيمة كل منها مشفوعة بالرمز الذي يصطلحه لكلِّ منها، وبعد ذلك يوضح المحقق منهجه الذي سار عليه في تحقيقه للكتاب.
ولا بد أن يشفع ذلك بصور لأوائل وأواخر أوراق المخطوطات المعتمدة توثيقاً لعمل المحقق ولاسيما إذا كانت هناك حواشِ وتعليقات جانبية عليها.

وفي الختام ومن باب الأمانة العلمية فإني قد اطلعت على جملة من كتب الاختصاص وجمعت منها ما كتبت ليسهل على الباحث والمحقق التَّعَرُّفُ على أهم طرائق تحقيق المخطوطات.
ومن تلك الكتب :
1 - كتاب "تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق" للدكتور فهمي سعد ، والدكتور طلال مجذوب.
2- كتاب "تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث" للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني.
3- كتاب "منهج النقد في علوم الحديث" للدكتور نور الدين عتر.
4- كتاب "منهج تحقيق المخطوطات، تأليف إياد خالد الطباع.
5- كتاب "المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات" للدكتور محمد التونجي.
6- كتاب "ضبط النص والتعليق عليه" للدكتور بشار عواد معروف.
7- كتاب "قواعد تحقيق المخطوطات" للدكتور صلاح الدين المنجد.
8- كتاب "تحقيق النصوص ونشرها" للدكتور عبد السلام محمد هارون.

الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-191355.html

[anameri]

بارك الله فيك
أخي ابراهيم
على الموضوع القيم عن تحقيق المخطوط

[ابراهيم محمد الفيومي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anameri

بارك الله فيك

أخي ابراهيم
على الموضوع القيم عن تحقيق المخطوط

شكرا لمرورك اختي الفاضلة
تقبلي تحياتي