[د.محمود قطر]

هل أنت مستعد للصدمات الثقافية الرقمية؟

بقلم Samer Batter

لا تزال الفوارق بين التقنيات والخدمات المتوفرة في الغرب وما هو متوفر في المنطقة العربية تذهل أي مراقب لها. وعندما يتحدثون عن الخدمات الرباعية quadruple play services إنترنت لاسلكية مع فيديو واتصالات هاتفية)، نسمع هنا مجرد حديث عن الخدمات الثلاثية triple play (إنترنت مع فيديو واتصالات هاتفية) ولا نراها، ونعاني من سوء اللعب الأحادي (إنترنت بطيئة ومتقطعة أي كابوس بسعر مرتفع).
وقد تؤدي الفجوة الرقمية إلى فصل العالم إلى قارتين فقط، الأولى مستنيرة ومتنورة بالتقنيات والخدمات والثانية متخلفة في غياهب الظلام. تشير كل المعطيات إلى تراجع مستوى خدمات الإنترنت التي تتوفر في المنطقة وأهمها سرعة الاتصال وتوفره أمام الأغلبية في دول المنطقة.
باريت من جهته أيضا، أشار بالتفاصيل إلى كيفية قيام الحكومات بتشجيع للشركات والجمهور على التحول الرقمي من خلال تبنيها تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل تعاملاتها مع الجمهور لتحقيق الكفاءة وتوفير النفقات. فعلى الرغم من كل المعوقات الحالية هناك فرص كبيرة وعلى كل المستويات لتحقيق نجاحات كبيرة.
ومثلا، محمد يونس البنجالي الحائز على جائز نوبل للسلام لهذا العام، أكد في مشاركته بمؤتمر الاتصالات ITU Telecom World 2006، في هونغ كونغ على إمكانية نقل تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش إلى مجال إدخال التقنية الرقمية لتحسين وانتشال الفقراء من الهاوية ويسعى حاليا لنقل مشروعه الناجح لفتح العالم الرقمي أمام الجميع بعد أن تلكأت الحكومات في ذلك.
ولمن لا يعرف محمد يونس فهو مؤسس بنك جرامين Grameen Bank صاحب معجزة إحداث تغيرات نوعية في حياة ملايين الفقراء في العالم وفي بلده وهو أفقر بلاد العالم ''بنجلاديش''، التي شهدت مجاعة مات فيها الملايين. بدأ مشروعه بإقراض بعض النسوة مبالغ بسيطة لكنها أحدثت تغيرات إيجابية مباشرة تمس جوهر حياتهم اليومية .
يقول د. مجدي سعيد عن مبدأ محمد يونس،:'' مساعدة الفقراء كي يساعدوا أنفسهم هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية في أي مجتمع، وأن إخراجهم من حالة ''اليد السفلى'' التي جعلتهم يدمنون تلقي الإحسان والهبات، إلى حالة ''اليد التي يحبها الله ورسوله'' هو واجب تفرضه النظرة إلى الفقير باعتباره ''إنسانا كامل الأهلية''.

حدد محمد يونس خطته لتأسيس شبكة تمكين لتقنية المعلومات والاتصالات وقد أصبحت مشروعا مشتركا بين بنك جرامين واتحاد الاتصالات العالمي وسيسكو سيستمز وكوالكم لتقديم حلول التقنيات للفقراء. وتبرز لدينا في المنطقة العربية وتستفحل الفوارق بين مظاهرالغنى وحقائق الفقر .


المصدر : مجلة عالم التقنية

[وليد هيكل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركة بكل تأكيد جيدة ولا تخرج إلا من رجل مهتم ويعي للكثير من أمور العلم ويحصل على المعلومات بنهم شديد وهذا ليس بالغريب على شخصكم
بارك الله فيك

[وليد هيكل]

ولأهمية هذا الموضوع دعوني أطرح بعض الأسئلة التي تدور في خلدي ولعلي أجد ما يشفي الصدر بحلها بمعلومات تكون حقيقية وواقعية ولعلها تفيدنا وتفيد من يهمه الأمر ...

- ما هو التعريف الدقيق للفجوة الرقمية؟ وما هو المفهوم الواقعي لها؟
- هل الفجوة الرقمية مصطلح صحيح يوضح ما تعكسه هذه الظاهرة أم هناك مصطلح أكثر وضوحاً؟
- ما هي أسباب الوقوع في هاوية الفجوة الرقمية؟
- ما هي مشكلة الفجوة الرقمية وعواقبها؟
- ما دلائل وجود ظاهرة "الفجوة الرقمية"؟
- هل الوطن العربي يقع في هذه الفجوة ؟
- ما هي الحلول التي يمكن الاستعانه بها لحل هذه المشكلة؟

أرجو المشاركة من الجميع لمن لديه خبرة أو إلمام بهذا الموضوع

[د.محمود قطر]

ما هو التعريف الدقيق للفجوة الرقمية؟

تعريف الفجوة الرقمية

digital divide
الفجوة الألكترونية و تسمى أيضا الفجوة الرقمية (بالإنجليزية: Digital Divide ) هو مصطلح حديث ظهر في علم الحاسوب و علوم الأجتماع في بداية الألفية الجديدة .
الفجوة الالكترونية : هي الفجوه بين الذين بمقدورهم أستخدام الأنترنت عن طريق امتلاكهم المهاره اللازمة والقدرة المادية و بين الذين لا يستطيعوا استخدام الأنترنت.بعض الدراسات تنسب الفحوة الرقمية الى الفجوه بين مستخدمي وسائل الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وعدم مستخديميها. ظهور المصطلح جاء مع الأنتشار الواسع للتجارة الكترونية و الحكومة الالكترونية فبداء جدل واسع بين العلماء عن وضع الناس الذين لا يستطيعوا أستخدام الأنترنت وهل سيفوتهم الكثير من الفوائد و الخدمات المقدمة لمستخدمي الأنترنت و هل الأنترنت ساهم بخلق فجوه في المجتمع .خصوصا المجتمعات الغربية حيث تصل نسبة أستخدام الأنترنت في الولايات المتحدة وكندا الى حوالي 70% من السكان.

المصدر : ويكيبيديا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%...86%D9%8A%D8%A9

[د.محمود قطر]

Digital divide

The digital divide is the gap between those with regular, effective access to digital technologies and those without. In other words, those who are able to use technology to their own benefit and those who are not.

Contents

Dimensions of the divide
Related Issues
National interest and social benefit
Digital divide in the context of e-democracy
Overcoming the digital divide by FLOSS software and Open access to knowledge
External links
See also
References
External links

المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide

[د.محمود قطر]

ما دلائل وجود ظاهرة "الفجوة الرقمية"؟

مقال كويشيرو ماتسورا Koïchiro Matsuura عرض للتقرير الصادر أول نوفمبر من يونسكو وعنوانه "نحو مجتمعات المعرفة Towards Knowledge Societies"، وهو التقرير الذي حظي بكثير من الإجماع والقبول في أثناء القمة. التقرير الذي تطور ووصل إلى 220 صفحة كان عنوانه في الأصل "مجتمعات المعرفة مقابل مجتمعات المعلومات Knowledge vs. Information Societies"، فالمعلومات، كما يستهل ماتسورا مقاله، "ليست هي المعرفة بالضرورة". هل هذه فزورة؟
يربط الكاتب من البداية بين طورين ربما كانا هما نفس الشيء لكن بوجهين أحدهما علمي تقني والآخر ثقافي سياسي وهما: الثورة الصناعية الثالثة (رصدها ألڤن طوفلر Alvin Toffler تحت اسم أعطاه لكتابه الموجة الثالثة سنة 1980) خاصة بالتكنولوجيا الحديثة وعصر المعلومات "وهي فكرية بالأساس"، وقد خلق كلاهما اقتصادا جديدا يقوم على المعرفة لتحقيق التنمية والتغير الاجتماعي.

إذا لجأنا لتقرير يونسكو الذي يضيئه لنا ماتسورا سنخرج بتعريف لكل من المجتمعين.
مجتمع المعرفة يسهم في خير الأفراد والكيانات المجتمعية أو الفئات ويحيط بالأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والسياسية.
مجتمع المعلومات مبن على الخبطات التكنولوجية التي تخاطر بإتاحة ما لا يزيد إلا قليلا عن "حفنة من البيانات" لأولئك الذين لا يملكون المهارات للاستفادة منها.
الفرق بين المجتمعين يتضح إذا قارننا بين دولة تطبق تعليما قويا ومستمرا (مستداما) وشائعا ودولة تقصر التعليم جيدا كان أم سيئا على أقلية مميزة أو تشيع تعليما رديئا. وضَعْ هنا مع التعليم النظامي والجامعي مراكز البحث والإعلام والنشر والترجمة ومدى تأثيرها في الجموع من حيث القراءة والاطلاع والتفاعل والنشاط. بعض الدول مثل سنغافورة حققت معدلات نمو اقتصادي فائقة في أربعين سنة بترويج المعرفة والتعليم والإبداع. لهذا ينفي ماتسورا أن يكون مجتمع المعرفة شيئا فوق قدرة دول الجنوب، "لقد استثمرت بعضها استثمارا ضخما عبر عدة عقود في التعليم والبحث العلمي وقد نجحت بشكل لا يستهان به في تخفيض الفقر المعدم". ويرى البعض أن دولة مثل ماليزيا قد قفزت من الثورة الأولى (الزراعية) إلى الثورة الثالثة (التكنولوجية) دون المرور على الثورة الثانية (الصناعية) باتخاذ خطوات منها التي يدعو إليها تقرير يونسكو.

يقوم مجتمع المعرفة على التعددية والتشارك والاحتواء، على النقيض من نخبوية مجتمع المعلومات. ومن حسن الحظ كما يلفت ماتسورا نظرنا أن المعرفة، بعكس مصادر الطاقة والغذاء والأرض مثلا، ذات طبيعة لا-تنافسية ولا-حصرية، فإذا علّم أحدنا الآخر شيئا فإنه لا ينقص بل ربما يزيد، فالمعرفة مصدر لا ينضب ولا يستهلك وهي لهذا تسهل لنا إنجاز دعامتي مجتمع المعرفة: وصول المعرفة للجميع وحرية التعبير والإبداع. لقد أثبتت كوارث مثل تسونامي في أرخبيل الملايو كيف يمكن لـ الإنترنت مثلا تحجيم آثارها البالغة بشتى الطرق عن طريق نشر المعلومات والتوعية من كل الاتجاهات لكل الاتجاهات بحيث تكون الصورة أشمل ما يكون.

هذه الأفكار تذكرنا، أحيانا مع استخدام نفس الكلمات، بشعارات "التعليم كالماء والهواء" و"القراءة للجميع" و"حاسب لكل بيت" و"المحمول في يد الجميع" وحتى "المسرح للجميع"! راجت هذه الشعارات لدينا ولكن يبدو أن كلها ركزت على الشق الأسهل: الثمن الهين، والتي وصلت ربما للمجانية في حالة التعليم العام. ويبدو أن الشعار الوحيد الذي كان أصحابه عند وعدهم هو شعار المحمول!

هكذا يضع ماتسورا صورة الكفاح التقليدي من " الدم والعرق والدموع" مقابل "الذكاء" في حل المشكلات، فهذا هو ما يعطي "قيمة مضافة" للخبرة البشرية والتنمية، أي كيفا وكما. لكن الصورة الآن ليست وردية بالمرة، وهناك معيقات كبرى أمام الإنفاق على وضبط أمور التعليم والإعلام والمعرفة والوعي والبحث والتكنولوجيا، وهي كما يحددها ماتسورا وجاءت في التقرير: الفجوة الرقمية، والفجوة المعرفية والفكرية، المركزية الجغرافية وهجرة العقول (جنوب-شمال وشمال-شمال)، مشكلة الملكية الفكرية ومشاعية المعرفة (معادلة صعبة)، الفروق الطبقية والاجتماعية والجنسية والعرقية التي تمزق العالم والمجتمعات. لكن ليس هناك خيار أو حجة أمام أي دولة، فالدولة التي لا تستثمر في المعرفة والتعليم الجيد "تضيع مستقبلها بيدها" وربما "تجد نفسها في جفاف من قوة العقل الحية"، "ليس هناك بديل للمشاركة في المعرفة".

والحل؟ بعضها حسب ما جاء من ماتسورا عن التقرير: ضمان تكافؤ الفرص بزيادة الاستثمار في تعليم جيد للجميع، مع إنفاق نصيب أكبر من ناتج الدخل القومي والمعونات الأجنبية عليه، التعليم المستمر للخريجين والمهنيين وللكبار، تطبيق ’المعامل التعاونية‘ من خلال مؤسسة افتراضية بشبكة من الباحثين عبر الحدود (وهو ما يمكنه الحد من هجرة العقول)، إشاعة التنوع اللغوي والمعرفة التقليدية والثقافية. ولا مفر مع كل هذا من قرارات جريئة لكنها أساسية مثل تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتحسين الخدمات العامة وتحديث وتسهيل البيروقراطية وإلغاء المنح غير المفيدة ومكافحة الفساد.

هل طرح التقرير كل المشاكل بصراحة؟ حسب ما نقرأ في مقال ماتسورا: كلا. هناك جوانب لابد من تفصيلها أكثر وإبرازها لم يشر لها ماتسورا إلا في بند مشكلة التوفيق بين مشاعية المعرفة وحقوق الملكية الفكرية. فما لدينا الآن صراع أخلاقي أكثر منه أي شيء آخر تدور رحاه بين قوى تنادي بالمعلومات الحرة ضد احتكارها وغلبة الطابع التجاري عليها، في تكنولوجيا المعلومات بالذات جبهتان، الأولى منهما والتي تروج البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر لا تلقى تشجيعا من حكومات الدول النامية رغم ما تقدمه من تطوير مجاني ومستدام!

وفي الطب لدينا المثال الفاقع لاحتكار مضاد الالتهاب الرئوي الأكثر فعالية في علاج إنفلونزا الطيور، تاميفلو Tamiflu، من قِبل روش Roche السويسرية، دون اعتبار لمصلحة البشرية. بل إن الهندسة الوراثية، وبغض النظر عن محاربة رجال الدين للچينوم، وصلت إلى حد إنتاج بذور محسنة ولكن تقتل نفسها بعد الجيل الأول كي يضطر المزارعون للشراء دائما من الشركة! ولا يمكننا أن نعتبر خارج الموضوع الإشارة للكوارث البيئية التي تضع الكون نفسه على شفا حفرة من الفناء بسبب ممارسات الدول الغنية – على رأسها الولايات المتحدة التي رفضت توقيع اتفاقية كيوتو – والدول التي تحوز مفاعلات نووية. لابد من وضع حد للمسكوت عنه إذا أردنا إنقاذ أنفسنا على أساس من الشفافية والمشاركة والعلم الذي جوهره الحكمة وغايته خير الإنسان. فلهذا نصيب الأسد من الفساد الذي يوصي ماتسورا بمكافحته – وهو على حق.

مقال آليك ڤان جلدر Alec van Gelder "بناء جسر على الفجوة الرقمية (أو "تجسير الفجوة الرقمية Bridging the digital divide"، ساخر ومتشكك، وشكه مزدوج. أولا، المال والبنية التحتية المطلوبان لبناء الجسر فوق الفجوة ليسا بالشيء اليسير أو المضمون، ثانيا، وجود بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص) وحده لا يعني سد الفجوة، وربما تتحول لوهم كبير. ويخشى ڤان جلدر من أن الدول الفقيرة تشتري "أفيالا بيضاء" وتضع أملا زائفا على "الرصاصة السحرية" لـ م.ت.ص، فالعتاد والبرمجيات التي سيعطيها الأغنياء للفقراء لن تجعلهم أغنى. فما هي أسباب ڤان جلدر للشك والتحذير؟

لقد مرت الدول الفقيرة بعقود من التأخر والفساد، وهي بلا شك في حاجة لقفزة كبيرة، لكن كيف تتم هذه القفزة؟ إن "الحواجز أمام التنمية التكنولوجية هي بالضبط أمام أي تنمية اقتصادية: قيود السوق، الفروض الجمركية، البيروقراطية، الفساد وهلم جرا. ومع بقاء كل هذه الأشياء في مكانها، سيكون تحويل الموارد لـ م.ت.ص" مجرد خرافة أخرى هي في نظر ڤان جلدر المعادل العصري لما توهمته نفس الدول في العقود الماضية من تشييد السدود ومد الطرق السريعة وغيرها.

رغم كل الحسنات التي رأيناها وسنراها من انتشار الهواتف الخلوية والحواسب والإنترنت في تثوير اقتصاد الدول المتقدمة، فالنجاح لا يعود لـ م.ت.ص ولكن الانفتاح الاقتصادي هو الذي سمح لهذه الصناعات التكنولوجية بالازدهار، لهذا يمكن لـ الهند مثلا أن تحلم بثمار م.ت.ص لأنها توفر جو التنافس وتشجع الاستثمار بتخفيف الضرائب والقوانين والخصخصة. وفي المقابل لا يزال الإنترنت في أثيوبيا، أكبر متلق للمساعدات الخارجية في القارة، رفاهية بالنسبة للمواطن.
يضع ڤان جلدر الأمر كمعادلة اقتصادية، فإذا أردنا تحقيق طفرة ونقلص الفجوة هناك طرف أول من المعادلة لابد من معالجته هو: حالة التعليم في البلد + المجريات التشريعية للاستثمار + قوانين الاتصالات السلكية واللاسلكية + المواصلات + مصادر الدخل المحلي + وضع الملكية الفكرية + كيفية إدارة الإنترنت (توزيع الخدمة وعدد المستخدمين، ومدى سماح الأنظمة بتداول المعلومات).
أيضا فالفقر والجهل وكيفية توظيف الدول النامية للتكنولوجيا عند شعوبها أو فهم المسئولين لها يرسم علامة استفهام كبيرة، فكيف يمكن الوصول لمئات الملايين من الناس في العالم ممن لا يعرفون التليفون أو الكهرباء؟! وكيف يمكن الإنفاق على البنية المطلوبة على حساب مطالب أساسية أكثر إلحاحا كالصحة والتعليم والإسكان؟

حسنا، يرى ڤان جلدر باختصار أن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية، أما ’الحلول‘ التي قدمتها الجهات المختلفة في قمة المعلومات فقد زادت الطين بلة أمام التجهيز بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن هذه التكنولوجيا تشترط التدريب والتعليم والتأهيل وتحسين المناهج قبل اقتناء الحاسبات. وإلى جانب الوعي بكل المشاكل التي طرحها، فهو يدعو المغامرين المحليين للاعتماد على البث اللاسلكي باستغلال انتشار الراديو والهاتف الخلوي لتجاوز البنية المنعدمة.

المصدر : كنانة أونلاين (إعداد / محمد كلفت)
http://www.kenanaonline.com/page/7567

[د.محمود قطر]

هل الوطن العربي يقع في هذه الفجوة ؟

دراسة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة

قالت دراسة علمية ان الفجوة الرقمية وتكنولوجيا المعرفة بين الدول العربية والدول المتقدمة تزداد اتساعا يوما بعد يوم مع زيادة معدلات التقدم التكنولوجي في مجال المعلوماتية.
وذكرت الدراسة التي اعدتها اخصائية المكتبات وعلم المعلومات بجامعة القاهرة الدكتورة سهير عبد الباسط ان بعض علماء المستقبليات يدرجون الدول العربية ضمن الدول الفقيرة معلوماتيا مشددة على ضرورة مواجهة العالم العربي هذه الفجوة التكنولوجية حتى لاتزداد اتساعا بينه وبين العالم المتقدم.
ورصدت الدراسة العوامل التي تزيد من هذه الفجوة وقالت ان هناك دولا غنية يمكنها شراء واقتناء أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات فيما هناك دول فقيرة تنظر الى تكنولوجيا المعلومات على أنها رفاهية علمية غير مطلوبة قبل توفير الغذاء والمسكن لشعبها.
واشارت الى ان من بين هذه العوامل الاختلاف الشديد في الكثافة السكانية في الدول العربية حيث ان هناك دولا مكتظة تصدر فائضا من القوى العاملة المدربة وأخرى لا تتوافر لديها الأطر الفنية القادرة على تغطية هذا المجال.
واشارت الى الاختلاف الكبير في مستويات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة بشكل عام بين الدول العربية وباختلاف المفاهيم والمعانى المتصلة بتكنولوجيا المعلومات حيث ما زالت غير موحدة اضافة الى ضعف دور المنظمات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما لفتت الى قلة وجود مؤسسة عربية لاعداد حاسبات عربية تستخدم شفرة عربية ولغات برمجة عربية واعداد حزم وبرامج وقواعد بيانات عربية والى نقص أدوات أساسية وعوامل مؤثرة في صناعة المعلومات وتكنولوجياتها مثل مسوح مصادر المعلومات وخطط المعلومات وأساليب التنسيق بين الهيئات.
وقالت ان من بين اسباب وجود هذه الفجوة ايضا عدم توافر الأيدى العاملة اللازمة لبناء التقنية المعلوماتية في الوطن العربي وهجرة بعض الكفاءات وعدم وجود خطط شاملة ومنظمة للتدريب قصير وطويل الأجل في هذا المجال اضافة الى ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات ودعت الدراسة الى عدم الاعتماد الكامل على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل والى وضع استراتيجية اقليمية للمعلومات تعمل على تنظيم العمل المعلوماتي وترسم سياسات وطنية واضحة المعالم.
وطالبت بوضع سياسة للمعلومات على المستويين الوطني والاقليمي وتنفيذها تتسم بالشمولية والمرونة وقابلية التطبيق وأن تستند الى مجلس وطني للمعلومات تكون مهمته الاضطلاع بمهام التنسيق والتكامل لكافة وحدات قطاع المعلومات.
كما دعت الى انشاء منظمة عربية لصناعة المعلومات ترعى شؤون هذه الصناعة كخطوة في سبيل التحول الى مجتمعات معلوماتية تكون من مهامها الدعوة الى زيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة وانشاء بنوك المعلومات الوطنية والاقليمية وتطويرها وكذلك وسائل نشر المعلومات وتبادلها رقميا وتطوير امكانات الوصول الى المعلومات.
واشارت الى وضع أولويات لصناعة البرمجيات العربية على أساس التحديد الدقيق لاحتياجات قطاع المجتمع المختلفة من قطاع المعلومات وتوصيف دقيق للوضع الراهن لتطبيقات المعلوماتية وذلك لمعرفة المشاكل التى يعانى منها المستخدم العربي.
واكدت الحاجة الكبيرة الى تحقيق التعاون العربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجانب المستويات المعلوماتية والتكنولوجية.
كما اكدت اهمية انشاء مجموعات عمل علمية عربية من أجل بناء مؤشرات احصائية دقيقة ترتبط فعليا بقضايا التنمية للمجتمعات العربية وتسهم بصورة دقيقة فى توضيح الفجوة الرقمية وبالتالى العمل على تطبيقها.
وذكرت انه على الرغم من المعوقات الموجودة الا أن البلدان العربية مهيأة بامكاناتها البشرية ومواردها المالية وتميزها الثقافي للاضطلاع بمهمة تجاوز هذه الفجوة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 27/آذار/2005