[ابراهيم محمد الفيومي]

ندوة اقيمت في عمان في 20/3/2009


الدعوة إلى ضمان حق المؤلف في النشر الإلكتروني

شلول: ثقافة الناشر - دعوني أسأل: ألا يكون الناشر ناشراً مثقفاً إلا إذا سخّر مؤسسته لخدمة المثقفين أو المؤرخين؟! حينما نتحدث عن صناعة النشر ليكن الحديث عن الكتاب؛ فنحن من يظهره للعالم؛ وأتعجب لماذا التركيز على ثقافة الناشر؟ أليس الناشر مثقفاً بمهنته، والدليل تقدّمه بها.
أقترح على رئيس رابطة الكتاب أن تتبنى وزارة الثقافة إلغاء دعم الكتاب بالصيغة الحالية، والاستعاضة عنه بجوائز إبداعية تمايز بين المؤلفات وتختار.
وأسأل: أين ما هو مدعوم في المكتبات الأردنية؟ لماذا لا يُطلب، أو نشاهده؟ فهل الدعم هو للدعم فقط منحةً؛ وإذا كان الناشر يأخذ حصّته من رأس كوم الدعم، وعددنا ذلك مثلبةً، فهي بحق الكاتب لا الناشر؛ فلِمَ تنازل كاتبنا وهو يعلم أن مبلغ الدعم هو ليُنشر المخطوط، لا ليستولي عليه الناشر؟.
الناشر الأردني -من خبرتي- يدفع لغير الأردني مبالغ طائلة، وأنا -مثالاً- أغلب ما أنشره لغير الأردني، وأضعكم بصورة ما يحدث: دائماً أسأل نفسي: هل عند المؤلف المجاور ما هو أجود مما عند مؤلفنا؛ ولماذا لا أجد من يقّلب صفحات ما ننشره للمؤلف الأردني في معارض الكتب العربية؟ ولماذا تعود مؤلفات كاتبنا المحلي عقب المعرض كما ذهبت؟!.
وأرجو أن تتعجبوا معي: كيف لأحد مؤلفينا أن ينتج 4000 عنوان؛ فيدخل غينيس! واسألوا: متى ألّف كل هذه العناوين، وأيّة معرفة موسوعيّة أو طاقة تلك؟!.
اليازوري: التعريف بالمثقف
لو ذكّرنا بقانون منح رخصة دار النشر، واشتراط الخبرة والشهادة العلمية في إدارة دار النشر، وعدم اشتراط ذلك في صاحب الدار، وهو ما نتفق عليه.
أما كون المثقف يحمل شهادةً أم هو غير مثقف، فإنّني أؤكد أنّ نصف دور النشر يحمل القائمون عليها شهادات علميّة، وأرجو ألا تنسوا أنّ الثقافة تجيء بالمعرفة: فمن ينشر بالعربية والإنجليزية المعارفَ والعلومَ والآداب وغيرها من المواضيع لا بد أنه يتوافر على ثقافة محترمة في كل ذلك.
أشير هنا إلى مشروع مكتبة في كلّ بيت الذي خسرنا فيه 150 ألف دينار قبل مشروع الوزارة بخمس سنوات، وحاولنا أن نتعاون فيه يومها مع رابطة الكتاب فاعتذرت.
أما أجنحتنا في معارض الكتاب العربي، فيكفينا أننا نعرّف بالمثقف الأردني، وأي مشروع قابل للربح أو الخسارة. دور النشر اللبنانية مدعومة أصلاً، وقد تباع في حفل توقيع ألف نسخة لشخصيات داعمة، ولا حاجة للتذكير بأن دار رياض الريّس والفارابي تدخلان في هذا السياق. وأقول من واقع الخبرة إنّ دار النشر التي يقل رأسمالها عن 100 ألف دينار لا يمكن أن تستمر على قيد الحياة أكثر من سنتين.
راشد: مشاركة إبداعيّة
لو درسنا مشاكل صناعة الكتاب في الأردن، لا بدّ أن نتناول تخصص الكاتب، ومدى تقبّل القارئ لمؤلَّفِه، ومدى المخزون من الكتاب دون تسويق.
مشاركة وزارة الثقافة في المعارض المحيطة تدفعنا إلى الاعتزاز؛ لأن طلباً على كتابنا، تحديداً الأكاديمي، ولأننا كثيراً ما نُسأل عن الكتاب س في الموضوع ص ، أو الكتاب ل في الموضوع د وهكذا، وهو ما لم نشاهده في دول أخرى شاركتنا المعرض.
وفي هذا قد يكون الكاتب المحلي معروفاً خارج وطنه أكثر، لا سيما الأكاديمي، وهي مشكلة وأقولها من خبرة. إضافةً إلى كوننا موظفين في الوزارة نشارك بمعارضها، فإننا أعضاء في الرابطة: كتاباً في أكثر من جنس أدبيٍّ، ونفرح بأنّ وزارة الثقافة الأردنية من وزارات الثقافة العربية القليلة التي تشارك في أجنحة رسمية يشرف عليها مثقفون ومبدعون يسهمون في مختلف الفعاليات الثقافية والندوات الإعلامية التي تجري أثناء المعارض أو على هامشها.
القضيّة في نهاية الأمر قضية ضمير؛ ونعلم أن المؤلف كثيراً ما يتفق في الباطن مع دار النشر س أو ص ، وأضرب مثالاً أن الوزارة قاطعت دار نشر حاولت أن تستغل بساطة المؤلّف ع ، وتستعجل مبلغ البيع دون علمه.
أود أن أبيّن دور الوزارة في موضوع النشر باختصار: فهو دور تنويري، تثقيفي، لا مردود منه غير الهدف الاجتماعي، وأقول إن العام 2008 كانت وزارة الثقافة فيه من أكثر الناشرين في المملكة: كمّاً وكيفاً. ولا يحتاج الأمر تبياناً -فكلكم مثقفون وإعلاميّون ومهتمون- وتعلمون عن منشورات مكتبة الأسرة، ومدن الثقافة، وإصدارات التفرغ الإبداعي، وأشفع هذا ب140 عنواناً نشرتها الوزارة في العام 2008، توزّعت على: 75 عنواناً في مكتبة الأسرة، و40 عنواناً في مدينة الثقافة السلط، و15 عنواناً نشراً، و 16 في مشروع التفرغ الإبداعي. وأحب أن أبيّن، إضافةً لما ذكرتُه، أن الوزارة دعمت سنة 2008 ما يقارب 100 عنوان، وحوالي 550 ألف نسخة نشراً. وقد طرحنا مع وزير الثقافة د.صبري الربيحات موضوع دار النشر، وهو قيد الدراسة.
التلهوني: الضابطة العدليّة
أودّ أن أؤكد أن تطبيقنا لقانون دائرة المكتبة الوطنية ليس تشدّداً؛ بل ينبني على رؤية وجهود تنبثق من تطبيق الملكية الفكرية في حق المؤلف إنفاذاً للقانون؛ فنمنح بالقانون صفة الضابطة العدلية، ونحن نحفظ بهذا الإبداعَ والنتاجَ الفكري وذاكرة الوطن، وهذا هو الأساس من إنشاء دائرة المكتبة الوطنية، وكثيرةٌ هي منجزاتنا، سواء في تعاوننا مع رابطة الكتاب الأردنيين، أو مع اتحاد الناشرين، أو مع جمعية المكتبات، ونحن مستعدون للتنسيق مع الجميع في حفظ الحقوق، وتطبيق القانون للمصلحة العامّة الوطنية. وأذكّر بالسطو الذي طال المنشورَ وبات يُنثر على صفحات الإنترنت .
أما امتناعنا عن إعطاء الرقم للكتاب، ففي حالات نادرة جداً لا تكاد تُذكر: فهل نضع اسم المملكة الأردنية الهاشمية على مُؤلّف لا يستحق أن يصدر عن كاتب، ليصدر عن دائرة وطنية. وسبق أن وضّحت حالات دراسات الشعر وتضمينه، وموافقة الشاعر أو الورثة في حالات مُبيّنة، ونحن لا نتصيّد الأخطاء بل نمنع وقوعها، وأرجو الانتباه إلى أنّنا نحمي بذلك الناشر والمؤلف وصاحب الحق؛ فماذا لو جيء بكتاب من دول محيطة بأسماء مؤلفين أردنيين، وأصحابها الأصليون أحياء يرزقون؟! وماذا لو اكتشفوا ذلك؟!.. الواقع أنّ المحكمة تقاضي الناشر ومن اتصل به إن كان يدري أو إن كان لا يدري!.
وهي مشكلة كبيرة؛ فالصفحتان الأولى والثانية المقحمتان على الكتاب لا تمنعان من مراقبة الضمير والقانون والناس والعرف العام، وكل ذلك مآله المحاكم المختصّة، ولدينا من المواد الحقوقية ما هو كفيل بتحقيق العدالة ومنع السرقات، علماً أننا نتحرى بموجب المادة 36، وصاحب الحق يطالب بحقّه إن غُيّر اسم الكتاب والمؤلّف. وأفترض أنكم تعلمون عن قضيّة كتب من دولة إفريقية بيعت، يعلمها اتحاد الناشرين السابق، وقد صدر قرار محكمة بذلك؛ ويمكن للمهتم أن يسمّي الحالة كما يشاء، وأجزم أن الموضوع تكمن بساطته في: دار نشر محترمة وكاتب محترم وموضوع محترم، ونحن نشرّع ونحمي، وكان من الممكن أن يصدّر الأردن أكثر لولا أن بعضهم يسيء إلى صورتها بسرقته جهود المبدعين وأفكارهم وما أودعوه في الكتب.
اليازوري: شرعية الطبع
إنّ كتباً أكاديمية كثيرة طُبعت بهذه الطريقة غير الشرعيّة، وتخيّلوا حجم الشكاوى من أصحاب الحقوق: أردنيين أو غير أردنيين، وأعتقد أنها ستتفاقم مشكلةً في المستقبل القريب.
أبو الشعر: ضمانات إلكترونية
ما يخيفنا هو هذا الانفجار الالكتروني المريع، بما يحمله من هموم النشر غير المستند إلى تقاليد أو نبل الكتّاب؛ وما قيل عن حماية المؤلف قد يحمينا في مراحل سابقة، ونحن نحترم كلّ ذلك، ولكن ما الضمانات التي يرتاح بها المؤلفون وينامون ملء عيونهم، وقد سطت مواقع بعينها على دراسات لي -مُؤرِّخةً- وإن أنا سامحت، فهل تسامح الجهة التي نشرت لي أوّل مرّة؟!.
يجب ألا ننظر للنشر النظرة التقليدية الأولى، واسمحوا لي أن أطلّ من واقع إدارتي لمكتبة الجامعة الأردنية على 46 ألف مجلّة متاحة على الشبكة، اشتريناها -جامعةً- بما فيها من منفعة للباحثين بها من خلال تحميلها، فهل تحتاج صناعة النشر الإلكتروني بيئةً تشريعيةً حاضنةً يستلزمها هذا الانفجار المعرفي الكبير؟!.
التلهوني: العلامة التجارية
وعاء النشر ليس مشكلة الإلكتروني . ما يلفت أننا لا نجد دولةً في العالم استطاعت حتى هذه اللحظة أن تتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد اشتركتُ في جلسات عدّة لهذه المنظمة، وكان الهدف الخروج بما يشبه الصك أو الاتفاقية في تنظيم الملكية الفكرية في موضوع الإنترنت وآلية الحماية، ولكن ذلك ليس مستحيلاً، فحتى في إفريقيا هنالك تطبيق لحق المؤلف في النشر الإلكتروني.
أي اعتداء على صاحب الحق بالنشر الإلكتروني يمكن أن يستوعبه القانون؛ ونستطيع بقانون حماية المؤلف أن نتحرّى، والتشريعات يجري الإعداد لها في التنظيم والحرية والنشر، وليس في ذلك تضارب؛ فحرية النشر متاحة، والقانون ليس ساذجاً، وأود التنبيه إلى قضايا ببلايين الدولارات تتعلق بالسرقة من شبكة الإنترنت، وتطبق في هذه الحال قوانين الملكية الفكرية العاملة النافذة بالاستناد إلى العلامة التجارية أو قانون حماية المؤلف.
الشكوى تجيء من صاحب الحق، بشرط إعادة تنزيل المادّة المسروقة من الموقع فور مشاهدتها؛ وطبعاً فالمنطق يقول إن الذي استولى عليها سيقوم باجتثاثها من مكانها إن سمع بالشكوى فيفقد صاحب الحق حقه، إلا إذا عاجله واحتفظ بالمادّة، ورفع قضيّةً بموجب المادّة 46 من قانون حماية حق المؤلف.
عليان: النشر الرقمي
النشر الإلكتروني هو المستقبل، شئنا أو أبينا، وفي الولايات المتحدة يتحدثون عن المجتمع اللاورقي منذ 100 سنة، ونحن ما نزال نتحدث عن الكتاب الإلكتروني. المستقبل في الإلكتروني : حكومة إلكترونية، تعليم إلكتروني، تجارة إلكترونية، وهكذا. وأنصح الناشر الأردني أن يزاوج بين الورقي والإلكتروني في النشر، وأقول إنّ الكتاب التقليدي أيسر من مثيله الرقمي، وحماية الحق في الإلكتروني أصعب منها في الكتاب الورقي، والمشكلة أن حجم ما يصوّره الناشر أو المؤلف الأردني من الكتاب أكبر مما ينتجه، وأرجو أن نتنبه لظاهرة المؤلف الناشر.
لدينا في الأردن أزمات: ناشر ومؤلّف وقارئ، وأغلب مؤلفينا جامعو معلومات لا مؤلفين، وأذكّر بالتقرير الذي يشير إلى أن القارئ العربي يقرأ ثلث صفحة في السّنة!.
أبو الشعر: جودة الطبع
ونحن نتحدث عن صناعة الكتاب والقارئ والتسويق المصاحب، فإن السؤال: عن أيّ قارئٍ نتحدث؟! القارئ الإلكتروني! دعوني أصارحكم أنني أصاب بالذهول ل 14 ألف زائر لمكتبة الجامعة الأردنية يومياً، والزائر إما يقلب صفحات موقعٍ أو كتاب، وما أشاهده على الأعم الأغلب قارئاً إلكترونياً؛ ألا يستلزم ذلك منّا نظرةً شاملةً موضوعيّةً نعدّ فيها لما هو مقبل؟.
على أيّة حال، فإنّ صناعة النشر في الأردن غير متوازنة؛ فهل في 1000 نسخة يطبعها المؤلف ما يشير إلى ظاهرة صحيّة؟ ألا يؤشر على ما يمكن القلق حياله؟!.
ما أزال أتمثل بمكتبة الجامعة الأردنية: جاءني أحد المؤلفين عارضاً كتباً تُضاف إلى المكتبة؛ وهالني جدّاً تدني النوعيّة واللامبالاة في نوعيّة الورق وانخفاض جودة الطباعة؛ وأسأل: هل من ضوابط تتبعها وزارة الثقافة والأمانة ورابطة الكتاب ومؤسسات القطاع الخاص المعتنية بالنشر؟ لنواجه بهذه الحقيقة أنفسنا ونعترف بالجودة غير المشجّعة فنيّاً، قياساً بالكتاب اللبناني أنموذجاً.
راشد: اطبع ووزع
الترجمة مشكلة بحد ذاتها في النشر، فحتى نسوّق كتاباً أردنياً يجب أن يكون بلغة البلد الأجنبية. النصف الثاني من العام 2008 فيه أكثر من 80 في المئة ما يزال يجمّع من الإنترنت، عدا الثقافة الضئيلة للمؤلف، وهاجس اطبع ووزع بتقنية القصّ واللصق، ولمواجهة ذلك ما تزال لجاننا في الدعم والنشر دقيقة جداً، ولعلّ ذلك جرّ علينا اتهامات لم تنل منا، ولم تزدنا إلا احتكاماً للمنهجيّة والعمل الجادّ غير المتهاون في معايير الوزارة في حقلَي الدعم والنشر. ونأمل أن يتحقق مشروع دار النشر قريباً من لدن الوزارة، وهو مشروعٌ تحكمه الميزانية وما يزال قيد الدراسة.
ربحي: سعر الكتاب
أنصح بدورات تدريبية في تسويق الكتاب واحترام اللغة العربية، ويكفي أن أجد في كتاب ما 1000 خطأ طباعي ولغوي، ونحتاج إلى أن نبحث سعر الكتاب الأردني الغالي قياساً بمثيله المصري مثلاً، وهي مشكلة تواجه طلابنا كثيراً في الكتب ذات الطابع الأكاديمي.
راشد: مشروع الذخيرة
وزارة الثقافة ترحب بأي اقتراح من أفراد أو مؤسسات يغني مشروع الذخيرة، أما شكوى اتحاد الناشرين من عدم تمثيلهم في المشروع فأذكّر أنّ رئيس اتحاد الناشرين كان عضواً في اللجنة العليا للمشروع، وهي اللجنة التي كُلّفت بوضع تصورات عامّة وتفصيلية للمشروع، فإن كان ثمة قصور في تمثيل الناشرين فيتحمله ممثلهم ولا تتحمله الوزارة.
شلول: أهداف النشر
حجم النشر الأردني كبير وواضح، ولدينا دور نشر تطبع حتى خمسة آلاف نسخة من العنوان للسوق غير الأردني، وكتابنا الأردني متميّز أكاديمياً، وكذلك كتاب الطفل، وتهتم دور النشر بإخراجه خالياً من كل عيب، وأذكّر أن الناشر ليس شرطاً أن يكون طابعاً؛ فقد يكون الناشر أردنياً والطابع في بيروت، ووجود 120 ناشر أردني، بتفاوتات في آليات الطباعة، يستحق الوقوف عنده. ونؤكّد المبالغ الضخمة في إنتاج الكتاب الأردني بما يساوي 100 مليون دولار، وتتفاوت أهداف النشر تجارةً أو تعريفاً بموضوع يحمله توجّه.
أبو الشعر: ثمرة التأليف
ما أزال أؤكد على غياب قاعدة النسبة الإحصائية الدّالة في هذا الموضوع، ومع إدراكي أن متغيرات العالم أكبر من أن نستوعبها، وأنّ الكاتب الأردني محميٌّ بحقوقه، إلا أنني نادراً ما أجد مؤلفاً أردنياً يجزى مادّياً بما يساوي مؤلّفه؛ وأتخذ من نفسي مثالاً، فأنا مؤرخة وقد صدر كتاب لي في التاريخ بلغ 700 صفحة، أُعطيت عنه مبلغاً خجلت أن أستلمه.


الرابط

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=261701