[سعاد بن شعيرة]

حتى لا نفقد ذاكرتنا العربية !!

د. محـمد صابر عـرب


لقد عرف الأوربيون أهمية الوثائق؛ باعتبارها ذاكرة الأوطان؛ الحافظة لتراثها وقيمها الاجتماعية والسياسية والثقافية، منذ فترة مبكرة من التاريخ الأوربي الحديث؛ لذا أقاموا لها المؤسسات الأرشيفية واختاروا لها النابهين من بين أفراد المجتمع لكي يتولوا مسئولياتها حفظًا وترميمًا وإتاحة.
وحتى تنهض هذه المؤسسات بمسئولياتها أقاموا لها التشريعات القانونية واللوائح المنظمة لعملها لدرجة أنها مع نهاية القرن الثامن عشر وحتى اليوم أصبحت بمثابة المؤسسات الأوْلى بالرعاية في كل الدول الأوربية، وخصوصًا بعد أن أصبحت الوثائق المصدر الرئيس في الكتابات التاريخية؛ لذا اتجهت غالبية الدول التي كانت مستعمرة إلى أرشيفات الدول الكبرى للتعرف على تاريخها الحقيقي، فضلاً عن الباحثين والمؤرخين والإعلاميين والسياسيين الذين قصدوا دور الوثائق الكبرى في العالم، كالأرشيف البريطاني والفرنسي والأمريكي، للتزود بالمعارف الوثائقية؛ التي أحدثت تكنولوجيا المعلومات طفرة هائلة في تيسير التعامل معها وإتاحتها.
المشهد في عالمنا العربي يبدو مختلفًا إلى حد كبير، فما تزال الوثائق التاريخية بمثابة لغز لم يحل بعد، وما تزال القضية يكتنفها قدر كبير من الحذر لدوافع أمنية وسياسية خالصة. وتحت الشعور بالخوف من الوثائق، أحيطت القضية بقدر هائل من الغموض والسرية، لدرجة أنه في معظم الدول العربية جميع أوراق الدولة سرِّية، حتى وثائق التعليم والخدمات والثقافة، جميعها طبِّق عليها ما طبق على الوثائق السياسية والعسكرية بعيدًا عن أي تشريعات قانونية قد تنظم هذه القضية برمتها .
وباستثناء ثلاث دول عربية هي مصر وتونس والجزائر، لا يوجد أرشيف وطني بالمعنى القانوني والفني، حتى الأرشيف المصري تكمن أهميته في تاريخ إنشائه (1828م)، فقد حفظ وثائق مصر منذ بداية العصر العثماني وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، ثم صدر قرار جمهوري 1954، بإنشاء دار الوثائق القومية، لكن القانون الذي واكب هذا الإنشاء ترك للجهات المنتجة للوثائق الحرية في تسليم وثائقها أو الاحتفاظ بها، لذا لم تتحمس العديد من المؤسسات لتسليم أرشيفاتها فضلا عن الخطأ في المفهوم التاريخي والثقافي للوثيقة، وهي قضية عالجتها التشريعات القانونية في الدول المتقدمة، بينما ظل الفهم الشائع لدى المؤسسات العربية أن كل الأوراق لها أهمية تاريخية، لذا امتلأت غرف الحفظ بأوراق ومستندات لا تمثل الوثائق ذات القيمة التاريخية فيها أكثر من 8%، ولنا أن نتخيل حالة الفوضى الهائلة التي تنجم عن تضخم الأوراق مع افتقادها لقواعد بيانات متكاملة تسهل الرجوع إليها أو التعرف على موضوعاتها.
وفي ظل هذه الفوضى الهائلة اتجهت بعض الدول إلى الاعتماد بالكامل على الأرشيفات الأوروبية للحصول على صور ورقية أو رقمية اعتقادا منها بأنها تحفظ تاريخها، وأقدم البعض على تشييد مباني أرشيفية تكلفت مئات الملايين من الدولارات، اقتصرت مهمتها على حفظ صور من الوثائق. وقد فاتهم أن أصول هذه الوثائق ستظل محفوظة ومتاحة بكل الصور الممكنة، فضلاً عن أن الأرشيفات الوطنية ليس من مهامها حفظ صور الوثائق الأجنبية، لأن مهمة الأرشيف الوطني هو حفظ أصول الوثائق وليس الصور، إضافة إلى أن الاعتماد على وثائق الدول التي كانت مستعمِرة لبلادنا يجعل الوثائق برمتها بمثابة رواية الآحاد التي لا يعوَّل على مصداقيتها.
والمتابع لهذه القضية يلاحظ أن الباحثين العرب وخصوصاً الذين يعدون بحوثهم للماجستير والدكتوراه قد ولوا وجوههم شطر الأرشيف البريطاني والفرنسي والأمريكي دون العناية بالوثائق العثمانية بحكم أن كل العالم العربي كان تحت السيطرة العثمانية لأكثر من أربعة قرون، وما يوجد في الأرشيف العثماني عن العالم العربي يفوق كثيراً ما هو موجود في الأرشيفات الأوروبية، وأن الحقيقة التاريخية لا تكتمل إلا بالرجوع إلى الأرشيف العثماني، لذا فإن العناية باللغة العثمانية في أقسام التاريخ في الجامعات العربية تعد مهمة للغاية.
لقد أتيح لي زيارة الأرشيف العثماني في استانبول أكثر من مرة، ووقفت على حقائق مذهلة تستوجب العناية والاهتمام، إذا كنا جادين حقاً في التعرف على تاريخنا العربي، ويكفي أن أقدم مثالاً واحدًا فقط لكي نقيم دليلاً على أهمية الوثائق العثمانية. فقد أشاع المؤرخون الأوربيون وخصوصاً الفرنسيين منهم أن مشروع قناة السويس قد ارتبط فنيًّا وعلميًّا وسياسيًّا بجماعة "السان سيمون" التي أخذت على عاتقها التقريب بين العالم بواسطة القنوات المائية وكان من أعمالها مشروع قناة بنما، وكذا قناة السويس، لكن تبين لي من خلال الوثائق العثمانية أن مشروع قناة السويس قد فكر فيه السلطان العثماني سليم الثاني في منتصف القرن السادس عشر، وقد حفظ الأرشيف العثماني عشرات المراسلات والتقارير التي صاحبت الفكرة التي أراد أن ينفذها السلطان، لكن ثمة عقبات مالية وفنية حالت دون إنجاز هذا المشروع، والأرشيف العثماني في استنابول حافل بالتقارير والمراسلات الخاصة بهذا المشروع.
لكن الدراسات التاريخية الأوروبية التي أرخت لقناة السويس لم تشر إطلاقا إلى هذه الحقيقة. وعلى أية حال فإن إقامة أرشيفات وطنية في الأقطار العربية لم يعد من قبيل الترف الثقافي وإنما أصبح ضرورة يفرضها العصر فضلاً عن الأهمية الكبرى باعتبارها ذاكرة الأوطان والحافظة لتاريخها وثقافتها.

د. محمـد صـابر عـرب

المصدر